تدابير استثنائية

نيران الأسعار تلتهم جسد الفقراء والحكومة تحاول الحد من الأزمة سنت حكومة عزيز أخنوش، تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية. وبعد تراجع حدة كوفيد19، ازداد الطلب دوليا على المواد الأولية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وتنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع، وندرة بعض المواد الأولية. وجعل الوضع نفسه، بعض المقاولات والشركات المتعاقدة، تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها، من حيث الأثمان وآجال التنفيذ، إذ تم تشكيل لجنة وزارية لاقتراح سبل معالجة الإشكالات، وتفادي فرض عقوبات على الشركات التي تواجه وضعا استثنائيا. وشملت التدابير الاستثنائية، وفق مصادر مقربة من عزيز أخنوش، إجراءات تتعلق بمراجعة أثمان صفقات الأشغال، جراء ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية. وأعلنت الحكومة أخيرا، تحمل فرق أسعار القمح داخل البلاد، بعد ارتفاعها عالميا جراء تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتقديم دعم مباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. وتدافع مصادر حكومية، أمام ارتفاع منسوب الانتقادات بسبب عدم تسقيف الأسعار، عن حصيلة حكومة أخنوش في تحريك عجلة الاقتصاد في ظل مناخ دولي متقلب مطبوع بارتفاع سعر المواد الأولية، إذ قالت "سنخرج من الأزمة واقفين". ووضعت الحكومة أهدافا إستراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل تجاوز تداعيات جائحة كوفيد19، التي تسببت في ضياع مليون منصب شغل تم تعويضها خلال الأشهر الستة الأخيرة. وأوردت مصادر "الصباح" من داخل وزارة الاقتصاد والمالية، أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، لا علاقة له بالحكومة الحالية، إذ تم تسجيل هذا الارتفاع خلال أبريل الذي سبق الانتخابات، حيث كان الوضع الاقتصادي صعبا. معتبرة أن "الأزمة الأوربية زادت من تعقيد الوضع الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بالطاقة والحبوب والغاز، لكننا واجهنا بشجاعة هذه التحديات ولم نقم بتعديل قانون المالية ولم نضع حدا للمشاريع الكبرى، بل قمنا بدعمها". ومكن الحوار الاجتماعي من الوصول إلى اتفاق تاريخي مع النقابات والشركاء، كما أن الميثاق الجديد للاستثمار، سيمكن من تحريك عجلة الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار الوطني وجلب المستثمرين، وإطلاق إصلاحات في مجال العقار، وبناء مناطق اقتصادية، وتوحيد المساطر الإدارية. وأعطت الحكومة دفعة جديدة للاستثمار في هذا البرنامج من خلال عقد خمسة اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار، والموافقة على أكثر من 46 مشروع اتفاقية وملحق، بما مجموعه 33.3 مليار درهم، فضلا عن خلق أكثر من 14 ألفا و200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشر. ورغم الإجراءات، التي تزعم حكومة أخنوش أنها سنتها من أجل التخفيف من عبء ارتفاع الأسعار، فإن نارها مازلت تلتهم جسد المواطنين الفقراء، الذين ضاق صدرهم، ولم يعودوا يقوون على تحمل المزيد من الضربات. عبد الله الكوزي

الخراطي: الاستهلاك العقلاني ضروري

63 إجراء جديدا للصفقات

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات