الخراطي: الاستهلاك العقلاني ضروري

رئيس جامعة حقوق المستهلك قال إن التعاون مهم للخروج من الأزمة والحكومة مطالبة بقرارات جريئة كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، موقفه من استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، مؤكدا أن المستهلك المتضرر، ينتظر القرارات الحكومية والتي يمكن أن تساعد على تخفيف الأزمة. وأوضح الخراطي في حوار مع «الصباح»، أن الحكومة مطالبة بالتقليص من نسبة الضريبة على القيمة المضافة، فيما المستهلك مطالب بتجنب التبذير والاعتماد على الاستهلاك العقلاني، مشيرا إلى أن المغرب يحتاج إلى تعاون الأطراف للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار. في ما يلي التفاصيل: أجرت الحوار: إيمان رضيف < صارت الزيادة في أسعار المواد الغذائية، حديث الشارع المغربي، سيما أنها شملت العديد من المواد الغذائية الأساسية، وهو ما زاد من معاناة المواطنين المتضررين، علما أن الحكومة، إلى اليوم، لم تتخذ قرارات جريئة تمكن أو تساعد نسبيا، على تخفيف أزمة المستهلك. صحيح أن جل المواد الغذائية الأساسية متوفرة في الأسواق وبكميات معقولة، وهو ما يؤكد أن المغرب لا يعاني خصاصا، لكن يظل مشكل الزيادة في الأسعار قائما، نظرا للظرفية العالمية، والتي كان لها دور كبير في رفع أثمنة المواد الغذائية في الاسواق المغربية. نعلم جيدا أن الحكومة المغربية لا تتوفر على عصا سحرية، إلا أنها صارت، مطالبة بتدبير هذه الأزمة بطريقة عقلانية مع مراعاة ظروف المستهلك ووضعيته الاقتصادية والمادية. كما على الحكومة الاعتراف، بوجود أزمة على الصعيد الوطني ناتجة عن أزمة عالمية، ومجبرة اليوم، على التواصل مع المواطن، واتخاذ قرارات جريئة لتخفيف حدة هذه الأزمة. < أول إجراء على الحكومة اتخاذه، التقليص من نسبة الضريبة على القيمة المضافة، وأعتقد أن هذا هو الحل الوحيد، والذي يجب الإعلان عنه في أقرب وقت ممكن، لتجنب الوصول إلى قمة الأزمة. من أجل ذلك، على المسؤولين التسلح بالجرأة لاتخاذ هذا القرار لتخفيف معاناة المستهلك. كما أن هناك ضرائب أخرى، يمكن الاستغناء عنها لصون القدرة الشرائية للمواطن المستهلك. والأكثر من ذلك، فمن بين الخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها، لتدبير أزمة الزيادة في الأسعار، الخروج عن صمتها والتواصل مع المواطنين، والحديث، بطريقة مبسطة، عن أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية. فقد يتقبل المواطن البسيط الوضعية الراهنة، إذا وضع في الصورة وطلب منه تحمل تداعيات الأزمة على أمل الخروج منها دون تسجيل خسائر كبيرة. < الحكومة والفاعلون الاقتصاديون وجمعيات المجتمع المدني وحتى المستهلكون، مطالبون بالتعاون لتجاوز الأزمة. فكما قلت سابقا، فإن الحكومة مطالبة بالتدخل في ما يتعلق بالضرائب، وعلى الموردين الذين يتشبثون بتحقيق أرباح كبيرة، التخلي عن هذه الفكرة، باعتبار أن الكثير منهم يرفضون تقليص أرباحهم إلى مستويات مقبولة، فيكون المستهلك أكبر الضحايا. كما أن تدخل بعض الوسطاء أيضا على الخط، من أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، وهناك حلول يمكن اللجوء إليها، لتجنب هذا المشكل. < بالنسبة إلى المستهلك، فهو مطالب أيضا بإعادة النظر في طريقة استهلاك بعض المواد الغذائية، سيما في ظل الأزمة التي نمر منها بسبب رفع الأسعار. فالمغرب يستورد 50 في المائة من احتياجاته من القمح من بعض الدول، إلا أنه بسبب الطريقة غير العقلانية لاستهلاك المغاربة للخبز، يتم التخلص مما قيمته 11 مليار سنتيم في القمامة، وهو رقم كبير مقارنة مع بعض الدول العربية، منها مصر. والشيء ذاته بالنسبة إلى بعض المواد الغذائية الأخرى، منها السكر والشاي وزيوت المائدة. < إلى حدود اليوم تشهد الأسواق وفرة في المواد الغذائية، ولا أعتقد أنه من الممكن الوصول إلى تلك المرحلة، لاعتبارات كثيرة منها أن المغرب بلد فلاحي، وأن أشهر الأسواق الخارجية مفتوحة في وجهه، منها الولايات المتحدة الامريكية وكندا. كما أن هناك دولا بديلة للأسواق الأوربية المتأثرة بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، منها الهند والتي لها علاقات اقتصادية جيدة مع المغرب. كما يجب التأكيد أن قدرة المغرب التفاوضية في السوق العالمي، جيدة جدا، وهو ما يجب الافتخار به، ويمكن أن يجنب المغرب الدخول في أزمات اقتصادية. < الأسعار في السوق الوطنية، مرتبطة في الوقت الراهن، بالسوق العالمي، لكن إذا سجل المغرب انفراجا في سعر المحروقات، سيكون هناك انخفاضا في أسعار بعض المواد الغذائية، علما أن المغرب دخل في مشاورات دولية لإيجاد بعض الحلول بهدف خفض سعر المحروقات. على العموم فالأزمات لا تدوم، فهناك بداية لكل أزمة ونهاية أيضا.

الخراطي: الاستهلاك العقلاني ضروري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بشرى لمرضى السرطان

تدابير استثنائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات