63 إجراء جديدا للصفقات

لقجع: سنحمي 245 مليار درهم من أيدي المفسدين قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن مرسوم الصفقات العمومية الذي فتحت بشأنه مشاورات موسعة، وقدم عرضا حول قانونه الإطار بالمجلس الحكومي، المنعقد أول أمس (الخميس) بالرباط، يهدف إلى محاربة الفساد، واقتصاد الريع وسد المنافذ على المفسدين. وجاء توضيح لقجع، ردا على أسئلة "الصباح" في الندوة الصحافية التي عقدها بشكل مشترك مع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس (الخميس) بالرباط. وقال لقجع إنه وضع 63 إجراء جديدا تهم 13 محورا حول مرسوم الصفقات العمومية، التي ستحمي عمليا 245 مليار درهم، حجم الصفقات خلال العام الجاري، من أيدي المفسدين، مضيفا أنه بسط المساطر لضمان الشفافية ونزاهة عقد تلك الصفقات. وعن وجود ضمانات بمراقبة عمل المقاولات التي تتلاعب بالصفقات برفض إكمال الأشغال، ما يؤدي إلى تبديد الأموال العمومية، قال الوزير المكلف بالميزانية، إن المرسوم المعد جاء لحماية الصفقات العمومية من التلاعب، وتطرق إلى هذا الجانب وغيره من بنود المرسوم السابق الذي مرت عليه 10 سنوات، وكان من الضروري وضع إطار قانوني جديد يتماشى مع تحول واقع مناخ المال والأعمال. وقدم لقجع عرضا حول القانون الإطار المنظم للصفقات العمومية، مؤكدا أنها خطوة يمليها السياق الوطني والدولي المطبوع بتحولات عميقة، إذ اعتبر أن الصفقات العمومية تعد محورا فعالا للتنمية الاقتصادية، ومنتجا للثروة بتكريس دور الصفقات العمومية بوصفها وسيلة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن منح الأفضلية الوطنية للمقاولات والخبرة المغربيتين. وبخصوص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، أكد لقجع، فتح اعتمادات مالية جديدة قدرت بنحو 16 مليار درهم، لسد الخصاص، بعد صرف الاعتمادات السابقة من صندوق المقاصة لمواجهة الغلاء الفاحش للمواد الأساسية على المستوى الدولي، همت 9.7 ملايير درهم لدعم البوطا حتى متم ماي، و3.3 ملايير درهم لدعم القمح المستورد، ثم 400 مليون درهم لدعم السكر المستورد. وأفاد المتحدث نفسه، أنه باستمرار تدخل الدولة في دعم هذه المواد الأساسية، هناك حاجة لاعتمادات إضافية لتنتقل من 16 مليار درهم إلى أكثر من 32 مليار درهم. وأكد المسؤول الحكومي أنه لولا تدخل الحكومة، لكان سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما، هو 140 درهما، إذ يتم دعم كل قنينة بنحو 100 درهم في المتوسط خلال 5 أشهر من 2022، بدل توقع 50 درهما في قانون المالية لهذا العام. وشدد لقجع على أنه في كل قنطار من القمح المستورد، تؤدي الدولة 258 درهما قيمة الدعم، بينما كانت عملية استيراد القمح تمنح لها موارد جمركية تقدر بـ800 مليون درهم، وبذلك تخسر خزينة الدولة هذه الموارد بسبب إيقاف الرسوم على استيراد القمح، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى السكر، ستخصص الدولة أكثر من مليار و200 مليون درهم هذه السنة، للحفاظ على استقرار سعره. أحمد الأرقام

63 إجراء جديدا للصفقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تدابير استثنائية

المغاربـة ملـوك التبذيـر

مقالات ذات صلة