ارتفاع أسعار … زيـادات أنهكـت الأسـر

ارتفاع أسعار مختلف البضائع والتضخم وصل إلى مستويات لم تسجل منذ عقود

حطمت أسعار البنزين، مع نهاية الأسبوع الجاري، رقما قياسيا جديدا بتجاوزها عتبة 17 درهما للتر، كما تخطى ثمن الغازوال سقف 15 درهما. وتواصل الأسعار منحاها التصاعدي مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ما جعل أسعار الغاز تقفز إلى مستويات غير مسبوقة، كما أدت الأزمة بين البلدين إلى زيادات ملحوظة في أسعار الحبوب التي تجاوزت 530 دولارا للطن، بعد لجوء بعض البلدان المصدرة إلى منع تصدير هذه المواد.

وأعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عقب اجتماع مجلس الحكومة أول أمس (الخميس) أن الحكومة قررت رفع ميزانية المقاصة لمواصلة تثبيت أسعار المواد المدعمة، رغم الارتفاع الملحوظ في أسعارها، إذ تمت تعبئة 16 مليار درهم (1600 مليار سنتيم)، ليرتفع المبلغ الإجمالي إلى 32 مليار درهم (3200 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة تجاوزت 88 في المائة، عما كان مقررا مع بداية السنة الجارية.

وأشارت المندوبية إلى أن المستوى العام للأسعار عرف ارتفاعا، خلال أبريل الماضي، بـ 1.8 في المائة، مقارنة بمارس، وأرجعت المندوبية ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 3 في المائة، في حين أن الزيادة بالنسبة إلى المواد غير الغذائية لم تتجاوز 0.9 في المائة.

وتختلف نسبة الزيادة حسب أصناف المنتوجات، إذ ارتفعت، ما بين مارس وأبريل الماضيين، بنسبة 12.3 في المائة، في ما يتعلق بالفواكه، وسجلت زيادة بنسبة 9.8 في المائة في أثمنة الأسماك والفواكه، كما ارتفعت أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 5 في المائة، وكانت النسبة في حدود 2.9 في المائة بخصوص الخضر، وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 1.8 في المائة، كما عرفت أثمنة الخبز والحبوب زيادة بنسبة 1.4 في المائة، في حين سجل انخفاض في الحليب والجبن والبيض بناقص 0.5 في المائة.

وأوضح عبد اللطيف الجواهري بنك المغرب، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأخير لمجلس البنك المركزي، أن التطورات التي تعرفها الأسواق الدولية ستنعكس على مستوى الأسعار بالمغرب بشكل كبير، بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط، التي يرتقب أن تسجل زيادات، خلال السنة الجارية، بنسبة 35.7 في المائة، كما سترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.9 في المائة، ما سينعكس على المستوى العام للأسعار بالمغرب، إذ ينتظر أن يصل معدل التضخم الضمني إلى 4.7 في المائة، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ عقود، وينتظر أن يتراجع في السنة المقبلة إلى 2.6 في المائة.

وتأثرت الأسر، خاصة متوسطة ومحدودة الدخل، من الزيادات التي همت مختلف المواد، إذ أبان البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر، أن 60 في المائة من عينة الأسر المستجوبة أكدت تدهور مستوى معيشتها، خلال 12 شهرا الأخيرة، وتوقعت نسبة 41.7 في المائة تدهور مستوى معيشتها، خلال 12 شهرا المقبلة.

وصرحت 75.8 في المائة من المستجوبين أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا، خلال 12 شهرا الأخيرة، وتوقعت 67.5 في المائة استمرارها في الارتفاع.

عبد الواحد كنفاوي