المحاكم المالية في امتحان البرلمان
نبه أعضاء مجلس النواب إلى أهمية استثمار المقاربة الجديدة للمحاكم المالية للمساهمة في تنزيل الأهداف التنموية، وتدارك النواقص والاختلالات في منظومات التدبير وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة والشفافية واحترام القانون في استعمال المال العام لخدمة الصالح العام.
وأكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، في تصريح ل “الصباح” على هامش مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2019 و2020، على قياس مدى أثر الإنفاق العمومي على مستوى العيش اليومي للمواطنات والمواطنين، ومدى إشباع حاجياتهم اليومية، وتوفر مناخ الطمأنينة والاستقرار واستدامة استعمال الموارد المالية والبشرية، وحسن توظيفها، موضحا أن المحاكم المالية توفرت لها حاليا فرصة بتمكينها من قيادة “نوعية” انبثقت من بين قضاة وأطر وكفاءات الجهاز نفسه، مما ييسر من سهولة الاتصال والقرب والفهم الموضوعي لأوضاع المحاكم المالية وتحفيز قضاة وأطر وكفاءات المحاكم المالية على المزيد من العطاء والإنتاج والجودة في أداء المهام الموكولة إلى هذه الأجهزة المختصة في الرقابة المالية تأديبا وتقويما وتقييما لصرف المال العام، وحرصا على نجاعة تحقيق الأهداف وفعالية الإنفاق العمومي.
وذكر بلعسال، في مداخلته الثلاثاء الماضي بالمنهجية الجديدة في تتبع تفعيل التوصيات والمخرجات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والتواصل بشأنها، واعتماد آليات محدثة لهذا الغرض كالمنصة الرقمية التي أحدثها المجلس لضمان التتبع والتواصل بشأنها مع القطاعات المعنية، واللجنة الخاصة المحدثة على مستوى رئاسة الحكومة، وتعزيز جسور التعاون وتبادل المعلومات والوثائق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بعد توقيع مذكرة تعاون معهما بهذا الشأن في يونيو 2021.
وأوضح المتحدث أن الوثائق المدلى بها أمام مجلس النواب في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 – 2020، تقدم معطيات ومؤشرات وملاحظات وتوصيات مهمة شملت قطاعات ومؤسسات وبرامج، ذات طابع مالي وإنتاجي واجتماعي وترابي، قدمت تشخيصا دقيقا ووقوفا على العديد من المعيقات والاختلالات والنواقص البنيوية التي تعانيها بعض المرافق التي خضعت لمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية واستخدام الأموال العمومية في تمويلها.
وتركزت المناقشات المبرمجة لهذه الجلسة حول عشرة قطاعات حكومية تضم ستة عشر محورا مصنفا إلى قطاعات وبرامج ومؤسسات، شكلت بحسب النواب مجرد عينات للتحليل الدقيق والتوصيف التشخيصي لأوضاع هذه المحاور، التي تغطي جميع عناصر التدبير والموارد المالية والبشرية والتنظيمية، ومدى الاحترام والتقيد بالإطار المرجعي والقانوني والأهداف المرسومة لها.
ياسين قُطيب
