مكتب السياحة في “سكانير” البرلمان

شرع برلمانيون في مجلس النواب، لهم امتدادات في القطاع السياحي، واحد منهم كان يشغل مندوبا جهويا للسياحة، في إعداد العدة، لتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية إلى المكتب الوطني للسياحة، الذي ارتفع منسوب الحديث عنه، بخصوص المبالغة في صرف أموال طائلة. وجاء قرار تشكيل مهمة استطلاعية، تزامنا مع إطلاق المكتب الوطني للسياحة الحملة الترويجية الدولية «أرض الأنوار»، المنظمة بعشرين بلدا عبر العالم، إذ أعلن المكتب نفسه، عن مواصلة النهج ذاته، بتنظيمه لجولة تحت اسم «جولة الأنوار» بثلاثة عواصم إستراتيجية، وهي باريس ولندن ونيويورك. وقال مصدر برلماني ممن خططوا للمهمة الاستطلاعية لـ «الصباح»، إن «الملايين يتم صرفها في لخوا الخاوي، في سياق حملات ترويجية «فاخرة»، لا تثمر نتائج جيدة، باستثناء الإمعان في هدر المال العام». وانتقل وفد يضم مهنيي السياحة المغربية، أخيرا، إلى العواصم نفسها، لملاقاة نخبة من المنقبين، منظمي الأسفار والرحلات ومسؤولي كبريات شركات الطيران وقادة الرأي بكل بلد على حدة. ويزعم صناع القرار في المجلس نفسه، أنهم يهدفون من خلال رحلاتهم إلى العديد من عواصم العالم، المكلفة ماليا، إلى تسويق وجهة المغرب والترويج لها على أكمل وجه، والمحافظة على وتيرة الجهد نفسه، قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من المنقبين الدوليين، والعمل بالتالي على إشراك المهنيين المغاربة، بهذه العملية الترويجية للوجهة، التي هي أولا وقبل كل شيء وجهتهم هم أنفسهم. ويصر المكتب الوطني المغربي للسياحة، رغم أصوات الاحتجاج على هدر المال، التي ارتفعت من داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، على مواصلة حملته الترويجية الدولية، مصرا على إنجاحها، واستقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب، والاحتفاظ بالرتبة المتقدمة، التي كانت تحتلها وجهة المغرب قبل الأزمة الخانقة التي عاشها القطاع السياحي جراء جائحة «كوفيد 19». وفجرت موظفة بالمكتب الوطني للسياحة، ما وصفته بـ»فضائح فساد»، تنخر المكتب، متهمة مسؤول نافذ فيه، بالضلوع فيها و»لخضوع لإملاءات»، متهمة المكتب نفسه، بـ»هدر وتبذير المال العام»، فاضحة أن «مشاريع تتم بالملايير». وكشفت مصادر من داخل المكتب نفسه، أن نافذين يبررون مشاريع بطريقة لا تحترم المساطر الإدارية، وتوزيع التعيينات في المناصب بإعمال المحسوبية والزبونية، وأن صناع القرار رسموا خريطة يكتنفها الكثير من الغموض، إذ يتم تدبير وتسيير أمور المكتب نفسه، وفق تبعية عمياء تحكمها المصالح الشخصية، بدل احترام المؤسسات والمصلحة العامة. وتشتكي بعض مندوبيات المكتب نفسه بالخارج، من صناع القرار فيه، بتعطيل برنامجها السنوي بسبب عرقلة الميزانية، وممارسات لا مسؤولة وتجاوزات ممنهجة، وسياسة شد الحبل مع أطرها من خلال محاولات تهميشها وتقزيم حجم طاقاتها، وحجب إمكانياتها وأحقيتها في التسيير والتمثيل والاختصاص. عبد الله الكوزي

مكتب السياحة في “سكانير” البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضية بلاتيني وبلاتر تبلغ محطتها النهائية

بنسعيد: موظفون يتقاضون 160 درهما شهريا

مقالات ذات صلة