قررت النيابة العامة حفظ الشكاية التي تقدمت بها "ترانسبرانسي" المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول صفقات كورونا، وعللت الأمر بالقول إنها لم تجد ما يدفعها لإحالة الملف على غرفة الجنايات، وكأن كل تلك الأخطاء التي أقرها نواب الأمة، وعرفت على نطاق واسع لا ترقى إلى درجة محاسبة الوزير. وكانت مهمة الاستطلاع البرلمانية قد أكدت في تقريرها عن "عدم احترام القانون رقم 84-12 الصادر في 30 غشت 2013 والذي ينص على إلزام وزارة الصحة والشركات العاملة في قطاع الصحة بتسجيل هذه الشركات ومنتجاتها وسلعها حتى تتمكن من مزاولة العمل في هذا القطاع". و"إبرام عقود مع شركات غير مسجلة لدى الوزارة، واقتناء لوازم شديدة الحساسية غير مسجلة و/ أو مسجلة باسم شركات أخرى، وتهميش المنافسين ذوي الملفات الجاهزة، إذ لم تتم دراستها، رغم تذكير المعنيين لوزارة الصحة، وهي ملاحظات تشكل براهين للمحسوبية، والمعاملة المزدوجة لطلبات تسجيل الشركات والمواد، وانتهاك مبدأ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص". و"التسامح مع الترويج لمواد لم تثبت فعاليتها من قبل لجنة تقنية ودون رقابة مسبقة، وهي شروط يجب أن تكون سارية مهما كانت الظروف، مما يعرض صحة المرضى والعاملين في قطاع الصحة للخطر"، وخامسا، "لوحظ وجود ثغرة كبيرة في تراخيص الاستيراد لأجهزة التنفس وأجهزة الأوكسجين عالية التدفق بينما توجد بدائل أقل ثمنا". وأخيرا، قالت اللجنة، إن هناك "اختلالات في الصفقات المتعلقة بالاختبارات المصلية، بقيمة 213 مليونا و918 ألف درهم، تتعلق بالسعر وتواريخ انتهاء الصلاحية، إذ أن هذا الاختبار يباع بحوالي 40 درهما للوحدة في فرنسا، في حين قامت الوزارة بشرائه بسعر 99 درهما، بتكلفة زائدة تبلغ 59 درهما، رغم تواريخ انتهاء الصلاحية التي لا تتجاوز 3 أشهر". عصام الناصيري
