قوانين تعرقل حقوق الإنسان

المجلس الوطني التمس تغييرها ودافع عن الحق في الشغل والصحة والتعليم والحياة والتقاعد أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أخيرا تقريرا مفصلا لامس حقوق المواطنين، السياسية والاجتماعية والجمعوية، والإكراهات التي مست بالأوضاع الحقوقية للمغاربة على جميع المستويات، مع استعمال جانب التحري في الشكايات الواردة عليه وعلى لجانه الجهوية، خاصة ما يتعلق بادعاءات التعذيب التي لم يتم إثباتها، واعتبرت أنها أقرب إلى احتجاج سجناء على التصفيد، والترحيل. وفي ما يلي مقتطفات من التقرير. إعداد: أحمد الأرقام المجلس يحارب الإفلات قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مجلسها عزز تدخلاته في مجال حماية الضحايا وجعلها أولوية اشتغاله، ويعمل على توسيع نطاق تفاعله مع الجامعات، والمجتمع المدني من أجل فتح النقاش حول القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، من قبيل الإشكاليات المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها الحاضن الجديد لحرية التعبير والرأي، وتأثري الذكاء الاصطناعي على حماية حقوق الأشخاص. أما في مجال محاربة العنف ضد النساء، والفتيات فإن مقاربة المجلس الوطني تقوم على تشجيع الضحايا على التبليغ من أجل محاربة الإفلات من العقاب، إذ أطلقت حملة وطنية بهذا الخصوص على امتداد سنة كاملة من نونبر 2021 إلى 2022. وفي ما يخص الآليات الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أصبحت تضطلع بمهامها بشكل كامل إذ قامت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ب31 زيارة لمختلف أماكن الحرمان من الحرية، و9 زيارات تتبع من أجل التحقق من مدى إعمال التوصيات التي أصدرتها. ونظمت آلية التظلم وحامية حقوق الطفل جلسات إنصات لفائدة أطفال ضحايا انتهاك حقوق الإنسان، والذين يوجدون في وضعية هشة، وأطلقت حملة من أجل تعزيز ولوج الأطفال لهذه الآلية والتفاعل معها. ومن جانبها، عقدت الآلية الوطنية لحامية الأشخاص في وضعية إعاقة جلسات للتشاور مع المنظمات غير الحكومية، بمختلف جهات المملكة، وعملت على إطلاق النقاش من أجل مراجعة المقتضيات المتعلقة بالأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة. محكومون بالإعدام خلال 2021، بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 78 شخصا من بينهم إمرأتان في 24 ملفا من هذه الملفات لا تزال في طور المحاكمة. وخلال 2021، لم يستفد أي محكوم بالإعدام من العفو الملكي. وعمل المجلس ولجانه الجهوية على متابعة هذه الفئة من السجناء، إذ أجرى في 2021 تسع زيارات لمحكومين بالإعدام من أجل مراقبة أوضاعهم الصحية، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، وأمراض نفسية وعقلية، ومواكبتهم خلال مرحلة التقاضي، ودعم الموجودين منهم في وضعية هشاشة. كما واصل المجلس ولجانه الجهوية الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، انسجاما مع المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في المسار الذي نهجته، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ثلاثة عقود تقريبا، علاوة على التأصيل الدستوري للحق في الحياة (الفصل 20)، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص (الفصل 22). ودعا المجلس إلى ضرورة تسريع تنفيذ الالتزام الحكومي بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بما يضمن متابعة الحوار الوطني حول عقوبة الإعدام. الوفيات والانتحار حسب المعطيات المتوفرة لدى المجلس ولجانه الجهوية، تم تسجيل 87 حالة وفاة بأماكن الحرمان من الحرية خلال 2021. وبناء على شكايات مباشرة أو باعتماد آليات الرصد، أجرى المجلس ولجانه الجهوية تحريات في حالات وفاة بعدد من أماكن الحرمان من الحرية بالقنيطرة، وبني ملال، والبيضاء، والداخلة، والعرائش، وطانطان، والجديدة، وتنوعت أسباب الوفيات المسجلة بين الانتحار وأمراض مزمنة وأسباب طبيعية. وسجل المجلس أن حالات الإصابة باضطرابات نفسية أو عقلية، فضلا عن الاضطرابات الناجمة عن الإدمان على المخدرات، والمؤثرات العقلية، وتزايد حالات الانتحار ومحاولات الانتحار، تشكل مؤشرات مقلقة، تستوجب اتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها، وذلك من خلال توفير المتابعة الطبية المستمرة، والموارد البشرية الكافية، وتوفير التدريب الملائم والملاحظة الدائمة للحالات المحتملة، وتعزيز التواصل مع العائلات بخصوصها. وبالنسبة للإضراب عن الطعام، وفي إطار تفعيل مقتضيات الدليل العملي لتدبيره بالمؤسسات السجنية، شرعت عدد من المؤسسات السجنية بإشعار المجلس ولجانه الجهوية بحالات الإضراب عن الطعام، والتي بلغ عددها 449 حالة خلال 2021، مقابل 224 حالة وصلت إلى علم المجلس في 2020، وغالبا ما تعود أسبابها إلى التظلم من المتابعات، أو الأحكام أو القرارات القضائية، أو التظلم من الأوضاع السجنية، أو المطالبة بالترحيل. وأسفرت مساعي الوساطة التي قام بها المجلس ولجانه الجهوية في عدد من الحالات عن إقناع المضربين عن الطعام بفك إضرابهم. تظلمات الترحيل خلال 2021، تلقى المجلس ولجانه الجهوية 16شكاية يدعي أصحابها التعرض للتعذيب، تسع منها ضد موظفين بمؤسسات سجنية، وأربع ضد عناصر من الأمن الوطني، وشكايتان ضد عنصرين تابعين للقوات المسلحة الملكية، وشكاية واحدة ضد الدرك الملكي. وقام المجلس ولجانه الجهوية بالتحري في هذه الادعاءات، والاستماع إلى المعنيين، والتواصل مع السلطات القضائية المختصة في الحالات التي كانت موضوع شكايات موجهة للقضاء، وزيارة المؤسسات السجنية المعنية بهذه الشكايات. وفتح المجلس تحقيقات في بعض هذه الحالات، وإحالة المتورطين على النيابة العامة، في حين بينت التحريات التي تم القيام بها تحت إشراف النيابة العامة، انعدام الإثبات في حالات أخرى. فضلا عن ذلك، خلصت زيارات اللجان الجهوية إلى المؤسسات السجنية أن بعض الادعاءات لا تتعلق بالتعذيب فعلا، وإنما بتظلمات تهم إعادة تصنيف المشتكين من الصنف "أ" إلى "ج"، أو التأديب، أوالتطبيب، أو الترحيل إلى سجون أخرى، في حين تبين أن هناك حالات تعاني من أمراضا نفسية مزمنة أو عقلية. ويواصل المجلس ولجانه الجهوية تتبع الحالات المعروضة.ويرى ضرورة الإسراع بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة بشأن جميع ادعاءات التعذيب ونشر نتائجها. 42 تأديبا أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني خلال 2021 ما مجموعه 42 إجراء تأديبيا في حق موظفي الشرطة موضوع شكايات حول العنف وسوء المعاملة والتعذيب ضد الموقوفين، وتمت إحالة 25 موظفا على القضاء، ستة منهم من أجل قضايا تتعلق بالتعذيب وثلاثة من أجل سوء المعاملة وستة عشر موظفا من أجل العنف، وذلك وفق المعطيات المتوصل بها من المديرية العامة للأمن الوطني . 65 شكاية توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب 65 شكاية تتعلق بادعاءات سوء المعاملة، 55 منها تتعلق بمؤسسات سجنية، وتسع شكايات بعناصر أمنية، وشكاية واحدة لشخصين بمركز تابع للدرك الملكي.وقام المجلس ولجانه الجهوية بالتحري في هذه الادعاءات والاستماع إلى المعنيين والتواصل مع السلطات المعنية المختصة، وزار المؤسسات السجنية المعنية بهذه الشكايات، وتواصل مع المشتكين هاتفيا وبالمراسلة من أجل استكمال المعطيات المتعلقة بمضامين الشكايات. ومن خلال التحريات والزيارات التي قام بها، تبين أن المشتكين لم يؤكدوا ما ورد بشكاياتهم من ادعاءات، وأثار آخرون خلال الاستماع لهم معاناتهم من التصفيد، والتصنيف أو معاملتهم بهاجس أمني، وعدم إعادة النظر في التصنيف الذي يخضعون إليه. كما أثار آخرون قضايا أو حقوقا أخرى مثل التطبيب، أو تغيير الزنزانة، أو الترحيل إلى سجون أخرى، أو التظلم من حكم قضائي أو طلب الحصول على جهاز الراديو والتلفاز. وقد تم توجيه مشتكين لسلك المسطرة القانونية المعمول بها. ويطرح هذا الأمر قضية لجوء بعض السجناء إلى ادعاءات خطيرة مثل التعذيب، وسوء المعاملة، مقابل الاستفادة من خدمات، أو تحقيق مطالب من اختصاص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 13 ألف تظاهرة خلال 2021، بلغ عدد التجمعات والتظاهرات 13471 تجمعا، شارك فيها 669416 شخصا، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 52.3 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية. ورصد المجلس منع السلطات لعدد من الوقفات الاحتجاجية، جرى تفريق وفض بعضها بالقوة، إذ في عدد من الحالات أسفر التدخل عن اعتقال متظاهرين، ومتابعة بعضهم بتهمة إهانة رجال القوة العمومية، والضرب والجرح في حقهم والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية. وصدرت في حق بعضهم أحكام بالسجن موقوف التنفيذ.وفي ظل الأزمة الوبائية الحالية وفرض حالة الطوارئ، لاحظ المجلس أن أغلب الحركات الاحتجاجية لم تتقيد بالإجراءات والتدابير القانونية الواردة سواء في ظهير الحريات العامة ل 1958، أو في القوانين ومراسيم القوانين المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني. كما أن أغلب المبادرات الاحتجاجية لم تقم بإشعار السلطات المحلية، ولم تنظمها هيئة منظمة قانونا. وسجل المجلس خلال تتبعه لمختلف هذه التجمعات والتظاهرات الاحتجاجية، سواء تلك التي تم رصدها ميدانيا أو من خلال شبكة الإنترنيت على أن المغرب عرف تطورا مهما في ممارسة الاحتجاجات السلمية، خاصة مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت تشكل، ولو مرحليا، وعاء افتراضيا للتعبير وممارسة الحق في التعبير والتجمع، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يترتب عن ذلك من خطر وتهديد، بسبب نشر خطابات قد تحرض على الكراهية والعنف والتمييز، وكذلك نشر الأخبار الزائفة، واستعمالها بطريقة سلبية. ودعا المجلس إلى ضرورة التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة أثناء التظاهر لمراقبة النيابة العامة. تعديل قانون الجمعيات خلال 2021، تلقى المجلس 11 شكاية من جمعيات وشبكات جمعوية ونقابات وأفراد، تتعلق بالتظلم من قرار إداري برفض تسلم الملف القانوني الخاص بتأسيس الجمعية دون تبرير أسباب الرفض، أو برفض تسليم وصل الإيداع القانوني، سواء المؤقت أو النهائي، أو رفض السلطات الإدارية منح وصل الإيداع القانوني الخاص بتجديد الهياكل، أو التظلم من قرار إداري بمنع ممارسة أنشطة جمعوية. وإذ يسجل المجلس المبادرات الإيجابية التي تقوم بها الجمعيات، واعتماد نظام التصريح عوض الترخيص، فإنه بالمقابل يؤكد على بعض التحديات التي تحول دون تطور الفعل الجمعوي، ومنها ما هو إداري مرتبط بالممارسات الصادرة عن بعض الموظفين الإداريين، وخاصة في مراحل التأسيس أو التجديد، أو استغلال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها طبقا لأهدافها المسطرة في قوانينها الأساسية. وسجل المجلس ضعفا في الإمكانيات المادية واللوجستيكية والموارد البشرية، وفي التأطير، ما أدى إلى الحد من الأدوار المنوطة بالجمعيات للمساهمة في تعزيز الحريات والمشاركة المواطنة. وأوصى المجلس بالعمل على إحداث مدونة جديدة تتعلق بقانون الجمعيات، وتنظيم الحياة الجمعوية، والتي يجب أن تكون مستجيبة للتطورات التي يعرفها الإطار القانوني الوطني والدولي.

قوانين تعرقل حقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكم إداري يزلزل موثقي البيضاء

مداهمات لـ "مصانع" سرية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات