الرهان على جلب 4.5 ملايين سائح في الصيف

< بالفعل، عانى القطاع السياحي الكثير بسبب الجائحة، ومع تحسن الوضعية الوبائية، وإعادة فتح الأجواء، اتخذت الحكومة العديد من التدابير والإجراءات، همت دعم المهن السياحية من أجل مساعدة المهنيين على التنفس وإعادة النشاط . وقد تم تخصيص 2 مليار درهم لإنعاش السياحة. ويمكن القول إنه منذ 16 فبراير الماضي، بدأت مؤشرات التعافي تظهر، وتم استقبال حوالي 1.4 مليون سائح، وتحقيق 2.9 مليون ليلة مبيت، أي بنسبة 60 في المائة من العائدات، مقارنة مع الفترة نفسها من 2019. ونسعى إلى أن يشكل موسم الصيف الجاري مناسبة لتحقيق 4.5 ملايين سائح، وبلوغ مليوني ليلة مبيت، وهي أرقام يمكن تحقيقها مع المؤشرات الإيجابية، التي سجلت في الأيام الأخيرة. < نحن في حوار مستمر مع المهنيين، من أجل استعادة المستوى الذي حققناه في 2019، أي قبل الجائحة، وتحقيق رقم 13 مليون سائح في 2023، مع العمل على رفع هذا الرقم إلى 26 مليون سائح في أفق 2030. وفي هذا الصدد، وضعنا إستراتيجية ترتكز على عدة محاور، من بينها قطاع الطيران، الذي يعتبر جزءا أساسيا من المنظومة، بهدف رفع عدد الرحلات المتجهة نحو المغرب. كما سعينا بتنسيق مع مهنيي الفنادق إلى تأهيل الوحدات الفندقية، التي عانت من الجائحة، بل هناك التي أغلقت الأبواب، والاهتمام بتوفير الموارد البشرية المؤهلة، من خلال مشروع لتحسينها، وتجويد الخدمات التي تقدمها للسياح. الأكيد أن هناك نواقص في البنيات، يحرص المخطط على إعادة تأهيل الموجودة منها وتحديث تجهيزاتها، لكن المشكل الكبير الذي يواجه الانطلاقة، هو توفير الموارد البشرية، وهو مشكل عالمي، بسبب هجرة العديد من العاملين نحو مهن وقطاعات أخرى خلال مرحلة الجائحة. < نعمل بتنسيق على وضع الترتيبات من أجل تنزيل جهوية العطل المدرسية، وهذا كان طلب المهنيين، وحصلنا على اتفاق مبدئي مع وزارة التربية، وسنسعى إلى بحث صيغ تطبيقها على أرض لواقع، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل. وهذا في رأيي سيساعد بعض المناطق على الخروج من وضعية التهميش. كما نعمل على ملاءمة المنتوج السياحي مع حاجيات المغاربة، لجعلها أكثر قابلية ليكون في متناول فئات واسعة منهم. < أكيد، هناك ضرورة العمل على تأهيل الموارد البشرية، ونحن بصدد التشاور مع وزارة النقل، لتهييء مجموعات عمل مشتركة، للاهتمام بكل ما يتعلق بخدمة الزبون، وتحسين خدمات النقل في المطارات والسيارات السياحية. ونحرص على العمل مع باقي الشركاء في إطار فرق عمل، تشمل جميع مكونات المنظومة السياحية، بهدف تطوير برامج عمل . وهناك أوراش تهم النقل السياحي، وقد شمله دعم الوزارة، رغم أنه غير تابع لوصاية السياحة، وقد استفاد من كل المساعدات التي شملت مهنيي السياحة، بما فيها تسهيلات القروض البنكية. < يجب العمل على تطوير أقطاب سياحية ولدينا تفكير اليوم بعد القيام بعدد من الدراسات في تطوير السياحة الثقافية بمفهومها الشامل، وعيا منا أن السائح الذي يزور المغرب، لا يريد سياحة ثقافية لوحدها، بل يريد منتوجا مندمجا يجمع بين السياحة البيئية والمغامرة والثقافة، التي تشمل الصناعة التقليدية وأنواع الطبخ المغربي. فليس هناك سائح يرغب فقط في السياحة الشاطئية لوحدها أو السياحة الجبلية، بل يريد منتوجا يضم أكثر من نشاط. وهناك سياح يزورون المغرب لأنهم يحبون الاطلاع على منتوج الصناعة التقليدية. < هناك مبادرات من قبل بعض المراكز الجهوية للسياحة التي تقوم بحملات خاصة بها، مثل ورزازات التي تقوم بتسويق منتوجها الخاص، ويمكن للمراكز الجهوية بتنسيق مع المكتب الوطني للسياحة أن تطور عقود عمل، وتطوير حملات محلية. وبسبب ظرفية الجائحة طيلة السنتين الماضيتين، لم يكن هناك تواصل. التكيف مع المستجدات < لم يتم توقيف مخطط بناء المحطات السياحية، كل ما هناك أن بعضها يشتغل، وأخرى واجهت بعض الصعوبات. اليوم جائحة كوفيد غيرت العديد من المعطيات، فالسياح أصبحوا يبحثون عن أشياء خاصة وعن تجارب وأشياء مميزة، وليس عن منتوج سياحي من حجم ما هو متوفر في المحطات السياحية. وإذا كنا سنبحث إطلاق مشاريع جديدة، فيجب أن نأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار، وأن تكون في متناول السياح. ونحن نفكر في مشاريع إيواء مؤقتة وغير قارة، ولسنا مطالبين بوضع مشاريع بكلفة باهظة لجلب السياح. اليوم نتوفر على شواطئ رائعة يمكن أن تستقطب مشاريع تشتغل لثلاثة أشهر، وهناك فاعلون سياحيون يهتمون بهذا النوع من المشاريع، وسنعمل معهم من أجل تطوير سياحة مغايرة وأكثر ملاءمة مع انتظارات السياح، والذين سيشكلون لأكثر من 50 في المائة من الزوار في أفق 2025 و2026. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك عوامل كثيرة وراء نجاح محطة سياحية، وليس عاملا واحدا. كما يمكن أن ينجح منتوج واحد في منطقة ولا يلقى النجاح ذاته في أخرى، ويصعب إجراء مقارنات هكذا دون استحضار خصوصية كل مشروع. ونحن بصدد التكيف مستقبلا مع كل المعطيات المستجدة في المجال السياحي، والتي تغيرت كثيرا. 150 ألف طلب على "فرصة" < هناك إقبال قوي على طلبات الاستفادة من البرنامج. أما عن إشراف وزارة السياحة، فأؤكد لكم أن رئيس الحكومة حرص على تكليف وزيرين اثنين لقيادة مشروعي "فرصة" و"أوراش"، من أجل تسريع وتيرة الإنجاز، والمشروعان يسيران بشكل جيد، وليس هناك مشكل مع يونس السكوري وزير الشغل، ونحن نشتغل في انسجام داخل الحكومة. وهناك اليوم 150 ألف طلب، ما يعني وجود إقبال كبير من الشباب، بفضل انخراط العديد من الشركاء في حملات لترويج المشروع وتسويقه إعلاميا، وقد تم اللجوء إلى بعض الشباب المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل استهداف فئة الشباب، التي تقبل على هذه الوسائل، وهي قناة مكملة لباقي وسائل الإعلام الأخرى، التي انخرطت في الترويج لبرنامج " فرصة". ويبقى دور الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي تقود البرنامج، هو المواكبة، وليس فقط توفير التمويل أو منح القروض. وتحرص الشركة على اختيار المشاريع القابلة للنجاح، إذ ستعمل 46 شركة حاضنة على تأطير 35 ألف مشروع، بتخصيص فريق من مائة شخص يشتغلون على البرنامج. كما تم وضع منصة إلكترونية لتسريع وتيرة العمل، ودمقرطة الولوج من قبل جميع فئات الشباب، على المستوى الوطني. وتكمن قوة البرنامج في أنه يعطي الفرصة للجميع، فـ 26 في المائة من المشاريع سجلت بالمدن الكبرى، في حين أن 74 في المائة سجلت بالوسط القروي والمدن الصغرى، وهي مشاريع متنوعة تشمل تربية النحل، والتنشيط السياحي وحضانة الأطفال الرضع، ومشاريع مبتكرة. وهناك طلبات من أجل المواكبة والتأطير القانوني وفي مجالات التسويق، وليس التمويل، وهناك إقبال النساء اللائي يسعين إلى إطلاق مشاريع ذات قيمة مضافة. إن نجاح مشروع "فرصة" يمر أساسا عبر المواكبة ومنح الثقة للشباب في مجال ريادة الأعمال، ومساعدتهم بالمهارات اللازمة، وهو ما تحرص الحاضنات المؤطرة على منحه لأصحاب المشاريع. 300 ألف صانع في الضمان الاجتماعي < نعطي الأولوية لهيكلة قطاع الصناعة التقليدية، بعد تنزيل القانون، حيث تم إحصاء 172 مهنة وحرفة، ونسعى إلى تأطيرها، بالانخراط في سجل الصناعة، وتمكين العاملين فيها من الاستفادة من عدد من المساعدات، وأهمها التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهناك حاليا 500 ألف صانع تقليدي، لم يتم تسجيل سوى 300 ألف منهم في صندوق الضمان الاجتماعي. كما نهتم بكل ما يندرج في إطار الاقتصاد التضامني، والذي يساهم بحوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إذ يبلغ عدد التعاونيات 47 ألف تعاونية، تمثل حول 700 ألف عضو، ونهدف إلى أن تصل مساهمة القطاع إلى 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتوفير مليوني منصب شغل. ونسعى إلى وضع إطار قانوني جديد لمجموع المهن المندرجة في إطار الاقتصاد التضامني، وتطوير أقطاب جهوية. وقد عبأنا إمكانيات مهمة وأشركنا غرف الصناعة التقليدية، من أجل القيام بجولات ميدانية للتعريف بالبرنامج لدى فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين، وكنا منزعجين خلال مرحلة الجائحة لعدم تمكننا من مساعدتهم، لأنهم لا يتوفرون على إطار يسهل عملية مساعدتهم، وهذا ما دفعنا إلى التعجيل بهذه العملية، لأنهم "خارج الرادار". برحو بوزياني

الرهان على جلب 4.5 ملايين سائح في الصيف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موسـم الهجـرة إلـى الأندلـس

26 مليون سائح في أفق 2030

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات