جماعـة البيضـاء… “عيطـو للداكـي”

اتهامات باستغلال النفوذ وتبذير المال العام والعمدة تهدد بطلب افتحاص طريقة تسيير الفترة السابقة تبادل أعضاء مجلس مدينة البيضاء، الخميس الماضي، وابلا من الاتهامات باستغلال النفوذ وتبذير المال العام، في الولايتين السابقة والحالية، ما يتطلب من أجهزة الأمن والقضاء والمؤسسات ذات الاختصاص فتح تحقيقات والاستماع إلى المستشارين المعنيين. إعداد: يوسف الساكت / تصوير: (أحمد جرفي) «الوجوه مكفرة، والأجواء مكهربة والغيوم ملبدة هذا الصباح بالقاعة الكبرى لولاية جهة البيضاء»، يعلق الزميل الصحافي مبتسما، وهو يلقي علي تحية الصباح بالممر المؤدي إلى مكاتب الموظفين. كان الزميل في طريقه إلى الطابق العلوي في مقر الولاية، الذي يضم مكتب العمدة وكتابتها الخاصة، ومكتب والي الجهة، وقربهما مكتب رئيس مجلس العمالة، ومكاتب موظفين ورؤساء أقسام. في انتظار النصاب في ذلك الطابق، تعد الترتيبات الأخيرة لعقد الجلسة الثانية من دورة ماي العادية، ومباشرة تليها دورة استثنائية دعت إليها رئيسة الجماعة، بطلب من والي الجهة داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، من أجل المصادقة على تمويل إضافي (قرض)، من البنك الدولي بقيمة مليار درهم. قبل هذا اليوم، كان أعضاء المجلس ونواب العمدة على موعد مع اجتماعات اللجان الدائمة التي عقدت تحت ضغط رهيب للوقت، كما تميزت بنقاشات جادة بين مستشارين في العدالة والتنمية ونواب العمدة، حول عدد من النقاط، خصوصا تلك التي لا علاقة لها بالعقارات والممتلكات. الساعة تقترب من العاشرة صباحا من أول أمس (الخميس)، مازال الموظفون المكلفون بضبط الحضور يتأكدون من الأسماء والتوقيعات، قبل الاتصال برئيسة الجماعة من أجل النزول، بعد اكتمال النصاب القانوني. تلقي العمدة التحية، وتطلب من المستشارين والموظفين الحاضرين، ورجال الإعلام الالتحاق بأماكنهم والتزام الهدوء، قبل البدء في استعراض ما تبقى من نقاط في جدول أعمال الدورة العادية المفتوحة. تصحيح هفوة قبل ذلك، عرجت العمدة على نقطة سابقة مصادق عليها في الدورة السابقة، تتعلق باقتناء عقار بإقليم مديونة لإنشاء وحدة لتثمين النفايات المنزلية، مؤكدة أن الرسم العقاري الوارد في النقطة المشار إليها (2295/44)، لا علاقة له بالعقار موضوع الاقتناء، موضحة أن الرسم الصحيح الواقع في عدد من الأجزاء يحمل رقم 3395/44، وهو عبارة عن أراض سلالية تعود إلى سلالة المجاطية ولاد الطالب، ومساحته أكثر من 264 هكتارا. بعد تلاوة تقارير اللجان الدائمة الثلاث، انتقلت الدورة إلى الجزء الأهم، والمتعلق بفتح باب المداخلات أمام الفرق الحزبية، إذ ما كاد مصطفى حيكر، رئيس فريق حزب الاستقلال، يتناول الكلمة، حتى أثار ملف كراء الشواطئ، واستثناء شاطئ عين السبع. شاطئ عين السبع وانتفض مصطفى حيكر مستغربا «إقصاء مجموعة من الشواطئ من دفتر التحملات، وعلى رأسها شاطئ عين السبع». وأكد حيكر أن الشواطئ التابعة لنفوذ تراب الجماعة يجب ألا يتم استثناء أي منها من دفتر التحملات. وحاولت العمدة تبرير عزل شاطئ عين السبع عن باقي الشواطئ المعنية بدفتر التحملات. ولفتت ارميلي الانتباه، في كلمتها، إلى أن الشاطئ المذكور سيخضع الكورنيش الخاص به لإصلاحات بداية من الأسابيع القليلة المقبلة، ما جعل مكتبها لا يقوم بإدراجه في دفتر التحملات. ولم يستسغ الأمر عبد الصمد حيكر، عضو حزب العدالة والتنمية، الذي كان يشغل نائبا أول للعمدة في الولاية السابقة، إذ طالب ارميلي بإحضار وثائق تخص تهيئة الكورنيش، متحديا إياها أن تكشف اسم الشركة التي ستقوم بذلك، في تلميح منه إلى أن كلامها غير صحيح. ولم يكتف حيكر بذلك التكذيب، بل بدأ مداخلته باسم فريق العدالة والتنمية، بتوجيه تنبيه إلى والي الجهة، مذكرا إياه بمواد القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الحضرية، خصوصا في الشق الخاص بمراقبة بعض الاختلالات، ملمحا إلى وجود شخص لا تربطه أي علاقة قانونية بالمكتب المسير يقوم بتدبير ملفات التعمير والتداول في الضريبة على العقارات غير المبنية، ويصدر أوامره إلى الموظفين والشسعين. وقال حيكر، إن الحزب لن يسكت على هذه التجاوزات، وسيراسل وزارة الداخلية بخصوصها. القصف المتبادل وعاد رئيس فريق العدالة والتنمية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى أعضاء في المكتب المسير، اتهمهم بالانتقائية في اختيار طلبات تتعلق بتسوية بعض العقارات غير صالحة للبناء، متحديا العمدة بالكشف عن وثائق خاصة بهذه العقارات وبطائق المعلومات الخاصة بها، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن هناك بقعا صالحة للبناء بمساحات مختلفة، أدرجت، هي الأخرى، في خانة (لاشيت). وصاح حيكر في العمدة بأن العدالة والتنمية «لا يثق فيكم، لأنكم تكذبون، ثم أضاف إن الله ابتلى المدينة بكم»، يعني التحالف المكون من أربعة أحزاب ويقوده التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يتدارك بالقول إنه لا يعني الهيأة التي تنتمي إليها، وموجها كلامه إلى العمدة، بل إليها شخصيا، ما أثار زوبعة من المداخلات التي طالبته بالاعتذار. وتطرق حيكر أيضا إلى الثمن البخس، حسب قوله، لكراء مرافق فضاء فيلودروم، إذ لا يتجاوز 50 ألف درهم في الشهر لمطعم مساحته 620 مترا مربعا، معتبرا ذلك هدرا للمال العام. وفي لحظات، تحولت القاعة الكبرى للولاية إلى «سوق أسبوعي» من المشادات والملاسنات والاتهامات أمام أنظار العمدة والكاتب العام للولاية الذي كان مرافقوه يسجلون كل شاذة وفادة عن الاجتماع من أجل رفعها، في شكل تقرير، إلى رؤسائه. وما تكاد العمدة تخمد مشادة في هذه الزاوية، حتى تندلع أخرى في زاوية ثانية، إذ انخرط الكثيرون (باستثناء العقلاء)، في حملة تشهير واتهامات، كان موضوعها استغلال المال العام، ما يتطلب من الجهات الأمنية والقضائية ذات الاختصاص فتح تحقيقات فيها. وعقبت العمدة على عدد من النقاط الواردة في مداخلات العدالة والتنمية، مؤكدا أن بإمكانها استدعاء لجنة افتحاص للتدقيق في ملفات الفترة السابقة، رافضة أي نوع من أنواع المزايدات في هذا الموضوع، ومؤكدة أن الجماعة كانت سائرة نحو الهاوية، لولا التجند لإنقاذها. نقاط مؤجلة صادق المجلس بالأغلبية على مشاريع تنموية واتفاقيات تتعلق بعدد من مرافق الترفيه والرياضة والخدمات. ووافق المجلس على مشروع دفتر التحملات المتعلق باستغلال المحلات التجارية الموجودة بمضمار سباق الدراجات الفيلودروم، كما صادق على إلغاء المقرر عدد 120/2021 المتخذ خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة في 1 يوليوز 2021. وبشأن الشق المتعلق بالتعمير والممتلكات، تمت الدراسة والمصادقة، على الخصوص على تفويت أجزاء من القطعة الأرضية الجماعية المحتضنة لبنايات الأغيار من الرسم العقاري عدد 62121/س لفائدة مالكي هذه البنايات الموجودة بحي الشفاء 2 بتراب مقاطعة الفداء من أجل تسوية وضعيتها القانونية والعقارية، وتفويت قطعة أرضية من بقايا الطرق غير صالحة للبناء تقتطع من الرسم العقاري عدد 87019/س، وكذا على تفويت جزء يقتطع من الرسم العقاري عدد 10639/د مساحته 974 مترا مربعا لفائدة الرسم العقاري المجاور عدد 13730/33، الموجود بتراب مقاطعة عين الشق. كما تمت من جهة أخرى المصادقة على مشروع اتفاقية خاصة تتعلق بالمحافظة وتثمين بنايات ذات قيمة تراثية. وبشأن الاتفاقيات، تم إقرار ملحق تعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة بين الجماعة ونادي الرجاء الرياضي فرع كرة القدم، من جهة، ونادي الوداد الرياضي فرع كرة القدم، من جهة أخرى. وفي المنحى نفسه، تمت الدراسة والتصويت على مشروعي اتفاقية تتعلق بتحويل مجموعة الجماعات التعاون الاجتماعي «مقبرة الغفران» إلى مجموعة الجماعات الترابية التعاون الاجتماعي بانضمام المجلس الإقليمي لمديونة إليها، ودفتر التحملات المتعلق باستغلال شواطئ المدينة. وفضلا عن ذلك، وافق أعضاء المجلس على إحداث وتكوين هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وعلى إحداث وتكوين هيآت تشاركية للحوار والتشاور. كما تمت من جهة أخرى، المصادقة على انتخاب المنتدبين الممثلين لمجلس الجماعة في أجهزة المجلس وبعض الهيآت والمؤسسات المختلفة. وعقد المجلس، زوال اليوم نفسه، دورة استثنائية صادق خلالها على النقطة الوحيدة المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة والمتعلقة بالدراسة والتصويت على تمويل إضافي لبرنامج دعم الجماعة، ويتعلق الأمر بقرض جديد ممول من البنك الدولي بقيمة 100 مليار سنتيم.

جماعـة البيضـاء… “عيطـو للداكـي”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصحراء خط أحمر بسفارات فلسطين

فضاءات جهوية للتوجيه المهني

مقالات ذات صلة