مشرعون مع وقف التنفيذ

اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مقترحات القوانين وتهميش المعارضة أجمع نواب المعارضة على توجيه الانتقاد للحكومة بذريعة تسببها في ضعف النقاش السياسي في البرلمان وهروب أعضائها من المؤسسة التشريعية، مشددين على أن ضعف التجاوب مع البرلمانيين يتم على مستويات عديدة وليس فقط على مستوى التجاوب مع أسئلة النواب البرلمانيين، وأنه يتجسد بشكل جلي على مستوى مقترحات القوانين التي يتم تهميشها ولا تلقى التفاعل الجدي لأعضاء الحكومة معها. ومنذ افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بمجلس النواب برزت مستجدات سياسية "غير مطمئنة" بالنسبة إلى فرق المعارضة، ما دفعها إلى فتح نارها على الحكومة وبالضبط بعد توالي رفض مقترحات القوانين التي تقدمت بها، ما تم تفسيره من قبلها بأنه تهميش ممنهج وحصار مضروب على فرقها بالبرلمان. وزاد منسوب غضبها فاضطرت إلى الدفاع على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، إذ جددت الفرق المذكورة في أكثر من مناسبة رفضها للسرية التي تسود جلسات مناقشة القوانين، بما في ذلك اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان، التي قررت في وقت سابق منع الصحافيين من تغطيتها لأسباب مجهولة. وتتزعم المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية جبهة التشريع من خلال تقدمها بمقترحات، لم تتمكن حكومتاه السابقتان من تمريرها كما هو الحال بالنسبة إلى مقترح القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وذكرت المجموعة في تقديم مشروع القانون المرفوض أنه يأتي بهدف مراجعة عدد من المقتضيات القانونية التي تحدد من جهة الشكل القانوني لهذه الهيآت التي تعتبر مؤسسات للرقابة العليا على المال العام، وليست محاكم تنتمي للسلطة القضائية، وذلك طبقا لأحكام الباب العاشر من الدستور. ويهدف المقترح إلى تدقيق عدد من المقتضيات التي تهم الإطار العام لمهام واختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك تماشيا مع المتطلبات والانتظارات من هذه المؤسسات الدستورية، خاصة وأن هذه الهيآت مؤهلة للمساهمة في حماية المال العام ومراقبة طرق تدبير الشأن العام في بعده المالي، وتتبع طرق صياغة وتنفيذ السياسات العمومية وتقييمها ومراقبتها، وكذا مراجعة علاقتها بالسلط والمؤسسات الدستورية الأخرى. وينتظر أن يلقي المقترح دعم باقي أحزاب المعارضة لأنه يروم توسيع مجال تقديم المساعدة للبرلمان والحكومة في مختلف المجالات المتعلقة بوظائفها، سواء في ما يتعلق بمواكبة عمل البرلمان على مستوى مراقبة صرف النفقات العمومية وطرق تدبير الموارد العمومية، أو دراسة مدى فعالية التدبير العمومي ونجاعة السياسات العمومية والبرامج والمشاريع الحكومية. ولتفادي اتهامات الأغلبية أشارت المجموعة إلى أن حكومة سعد الدين العثماني ورغم أنها كانت قد سارعت الزمن لملاءمة القانون المتعلق بالمحاكم المالية مع أحكام الدستور الجديد، وصدر بالتالي القانون رقم 55.16 الذي تضمن أربع مواد تعدل وتغير وتتمم القانون رقم 62.99، إلا أن هذه المواد كانت في عمومها مقتصرة على تجاوز التناقض الحاصل بين القانون الأصلي وأحكام دستور 2011، وهو ما كان يحتم المرور بعدها لإصلاح أشمل وأعمق للقانون المذكور، حتى يصبح آلية حقيقية تتيح للهيآت العليا للرقابة على المال العام ممارسة صلاحيات رقابية وتقييمية فعالة وناجعة. ويخلص المشروع إلى أن هذا المقترح يُعتبر مساهمة في التطوير القانوني لهذه المؤسسة الدستورية المكلفة بالمراقبة العليا على المال العام، وتأكيدا لدورها في ترشيد التدبير العمومي، وترسيخا لتكامل المؤسسات الدستورية في وظائفها. كما يتطلع هذا المقترح لتوضيح مهام المجلس الأعلى للحسابات في مهام مساعدة البرلمان على قيامه باختصاصاته التشريعية والرقابية، وتفعيل آليات تتبع ومراقبة وتقييم السياسات العمومية. ياسين قُطيب

مشرعون مع وقف التنفيذ

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المصالحة بالسجون... تهذيب المتطرفين

من القاعدة إلى داعش... الأمن بالمرصاد

مقالات ذات صلة