المصالحة بالسجون… تهذيب المتطرفين

المندوبية اعتمدتها في إطار مبدأ تفريد العقوبة وإعمال البرامج الرامية إلى تحسين ظروف الاعتقال أعادت الإفراجات الأخيرة التي تمت بمناسبة عيد الفطر، بشأن العفو الملكي عن السجناء الذي شمل 29 نزيلا من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، إذ استفاد 23 نزيلا من العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن، فيما تم تخفيض العقوبة لفائدة ستة سجناء، إلى دائرة النقاش، (أعادت) أهمية المصالحة التي أطلقت في سجون المملكة مع معتقلي الإرهاب، وهل استطاعت أن تغير الفكر الذي كانوا يحملونه. الأحداث الإرهابية التي شهدها المغرب، وعلى وجه الخصوص أحداث 16 ماي الإرهابية، دفعت المغرب إلى إعادة النظر في طريقة تدبير ملفات الإرهاب، من خلال محاولة تغيير الفكر الإرهابي والتكفيري الذي يحمله المعتقلون، إذ تم اعتماد برنامج مصالحة داخل السجون، والذي يندرج ضمن مساعي المندوبية العامة لتوفير الروابط المناسبة لإعادة إدماج فئة المعتقلين المدانين في قضايا التطرف والإرهاب بالمؤسسات السجنية، من خلال تبني مقاربة علمية تتكامل مع الجهود المتعددة الأبعاد والمبذولة على المستوى الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، في إطار العمليات الأمنية الاستباقية والتحصن الروحي ومحاربة الهشاشة. البرنامج الذي انطلق في 2017 مكن من استفادة 222 شخصا، حسب ما صرح به أخيرا محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إذ أكد أن 15 سجينا استفادوا من برنامج "مصالحة " في دورته التاسعة، مسجلا في كلمة بمناسبة حفل اختتام الدورة التي استمرت ثلاثة أشهر ونصف، أنه تم الإفراج عن 156 منهم، بينهم 116 بموجب عفو ملكي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 15 نزيلا آخرين، لتصل بذلك نسبة الاستفادة من العفو الملكي 63.27 بالمائة. وعرف برنامج مصالحة توسعا في إطار مقاربة النوع ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة في 2019، إذ استفادت منه 10 نزيلات من أصل 13 من هذه الفئة، أي بنسبة مشاركة تجاوزت 77 بالمائة، لافتا الانتباه إلى أنه تم الإفراج عن جميع المستفيدات من هذه الدورة الخاصة، 8 بعفو ملكي ونزيلتان بنهاية العقوبة خلال فترة تنفيذ البرنامج. واعتبر التامك أن البرنامج فريد من نوعه على المستوى العالمي، إذ نال استحسان العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين، مشيرا إلى أنه يدخل ضمن الاستراتيجية العامة التي وضعها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، الخاصة بتدبير الحقل الديني والقائمة على التعاليم الإسلامية الحقة المبنية على الوسطية والاعتدال والانفتاح والتسامح ونبذ كل أشكال التطرف والعنف. ويرتكز البرنامج الذي قامت المندوبية العامة ببلورته وتنفيذه بالاعتماد على مواردها الذاتية وبتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخبراء مختصين، على ثلاثة محاور أساسية، وهي المصالحة مع الذات والمصالحة مع النص الديني - المصالحة مع المجتمع، كما يستمد فلسفته من التوجيهات الملكية، الداعية إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والاعتدال، وإذكاء الإحساس بالمسؤولية المواطنة بين مختلف شرائح وفعاليات المجتمع المغربي وإصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، على أسس المواطنة والمحاسبة والمسؤولية والمساواة في الحقوق والواجبات والفرص، إضافة إلى صون الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء، التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية. ويشكل البرنامج مبادرة تكرس المبدأ الذي قامت عليه تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة في صيغة جديدة تتفرد بأنها صادرة عن السجناء المعنيين، مع المجتمع الذي تحمل أضرارا مادية ومعنوية بسبب أفكارهم أو أعمالهم المتطرفة، بالإضافة إلى أنه يندرج في إطار الإستراتيجية الجديدة للمندوبية العامة المبنية على مبدأ تفريد العقوبة وإعمال البرامج، الرامية الى أنسنة وتحسين ظروف الاعتقال، وتأهيل السجناء لتهييئهم للإدماج. كريمة مصلي

المغـرب بـات أكثـر أمنـا

مشرعون مع وقف التنفيذ

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات