المعارضـة… رص الصفـوف

الفرق البرلمانية تبحث سبل التنسيق وتقوية دور مراقبة الحكومة أطلقت فرق ومجموعات المعارضة البرلمانية مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مكوناتها، وبحث آليات العمل بين أحزاب من أسر فكرية مختلفة. وبادر رؤساء فرق المعارضة الثلاثة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بإطلاق لقاءات مع زعماء أحزابهم، لإعطاء التنسيق مدلولا سياسيا، يمكن من تقريب الهوة وتجاوز الخلافات التي ساهم في تعميقها تموقع الأحزاب السابق بين الحكومة والمعارضة. البرلمانيون يطلبون دعم الزعماء رؤساء الفرق يتباحثون مع قياداتهم الحزبية سبل تعزيز دور المعارضة انتظرت فرق المعارضة مرور نصف سنة على تشكيل التحالف الحكومي، ومرور الدورة البرلمانية الأولى، لتقرر ضرورة تنسيق العمل بين مكوناتها، وتجاوز حالة الضعف التي أثرت على أدائها في البرلمان، بسبب تشتتها من جهة، وتغول التحالف الحكومي، المتكون من التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة. واقتنعت مكونات المعارضة، بأن الاختلافات الإيديولوجية لا تمنع التقارب بينها، وتجاوز حالة التقاطب، التي ميزت المرحلة السابقة، خاصة أن الجميع بات يواجه تهميشا من الحكومة، وتغولا كبيرا، أثر على دوره في المعارضة، ومراقبة العمل الحكومي. ومن شأن التنسيق البرلماني بين مكونات المعارضة، أن يذيب الخلافات، التي ظلت تخيم على العلاقة بين بعض الأطراف، مثل الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية من جهة، والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي من جهة ثانية. وتأمل بعض مكونات المعارضة إلى أن يشكل التنسيق في البرلمان، بادرة لتنسيق في الساحة السياسية، خاصة أن التحديات التي تواجه البلاد، في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وموجة الغلاء التي ضربت القدرة الشرائية للمواطنين، باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي، في ظل سياسيات حكومية تجمع مكونات المعارضة على وصفها بالفاشلة، والعاجزة عن وقف تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والجفاف الذي خيم على الموسم الفلاحي، بسبب ضعف التساقطات المطرية وتأخرها. ويرى برلمانيون من المعارضة أن المبادرة إلى طلب التنسيق، وراءها الحصيلة المخيبة للآمال، خلال الدورة التشريعية الأولى، والتي اتسمت بهيمنة مطلقة للتحالف على التشريع، وتهميش للمعارضة، وعدم تفاعلها مع مبادراتها التشريعية، في ما يتعلق بمقترحات القوانين المقدمة، وعلى رأسها مقترحات قوانين الفريق الاشتراكي (الإثراء غير المشروع، هيأة قضايا الدولة، عدم الجمع بين الانتدابات، ...). تجاهل في التشريع أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أن الحكومة تجاهلت المبادرات التشريعية التي تقدمت بها المعارضة، خاصة مقترحات القوانين التي بلغت 59 مقترح قانون، بما يفوق 85 في المائة من مجموع المقترحات، التي تقدم بها النواب البرلمانيون. ورغم تمكين المقتضيات الدستورية المعارضة من حقوق أساسية في المؤسسة البرلمانية، فقد تم تسجيل ممارسات مناقضة لروح الدستور، بفعل التغول السياسي، والهيمنة البرلمانية للحكومة وأغلبيتها التي تستقوي بالأكثرية العددية، إذ تم تضييق الخناق على صوت المعارضة البرلمانية وموقعها الحيوي بمناسبة هيكلة أجهزة مجلس النواب، كما تعمدت الحكومة خرق المقتضيات الدستورية التي تمنح المعارضة موقعا مهما من خلال رفضها الممنهج لتعديلات فرق ومجموعة المعارضة, على مشروع قانون المالية. برحو بوزياني

المعارضـة… رص الصفـوف

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الذئاب المنفردة"... سلاح الإرهابيين الفتاك

قروض بالملايير بوثائق مزورة

مقالات ذات صلة