قوانين عاجزة عن تحقيق العدل

غياب الزجر يساهم في استمرار التهرب الضريبي رغم أن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية مهمة تتعلق بالنظام الجبائي في المغرب، إلا أن أغلبها لا يحقق العدالة الجبائية والمساواة أمام القانون، وهما مهمتان لأجل ضمان عدالة اجتماعية، إذ تساهم الضرائب حاليا في أكثر 80 في المائة من موارد الدولة، غير أن هذه المنظومة تعاني محدودية، تهم العديد من جوانبها كما تتسم بعدم مرونتها. وهو الأمر الذي يطرح مسألة توفر إرادة فعلية في اعتماد مقاربة جريئة لمكافحة التملص من أداء الضريبة والتهرب الضريبي من جهة، ومن جهة أخرى، مكافحة أشكال عدم الإنصاف المتولدة عن النموذج التنموي الحالي وعن النظام الجبائي في حد ذاته، خاصة في ما يتصل بالنفقات الضريبية والإعفاءات والتخفيضات. - وتنص المادة 187 من المدونة العامة للضرائب برسم قانون المالية 2007، على أنه " تطبق غرامة تساوي 100% من مبلغ الضريبة المتملص منها على كل شخص ثبت أنه ساهم في أعمال تهدف إلى التملص من دفع الضريبة، أو ساعد الخاضع للضريبة أو أشار عليه بخصوص تنفيذ الأعمال المذكورة، بصرف النظر عن العقوبة التأديبية إذا كان يمارس وظيفة عمومية. وما يلاحظ من خلالها أن المشرع حصر العقوبات المتعلقة بالتهرب الضريبي في الغرامة فقط، دون الأخذ بعقوبات سالبة للحرية، كما أنه اقتصر على العقوبات التأديبية بالنسبة للشخص المتهرب الذي يمارس وظيفة عمومية، وهو أمر يساهم إلى حد ما في انتفاء العدالة الضريبية، إذ يفترض على المشرع إعادة صياغة تلك المادة بإدخال السالبة للحرية عوض الاكتفاء بالغرامة فقط، حتى يتم زجر وردع المتهربين من الضرائب. ومن بين النقاط التي تتطلب إعادة النظر فيها تلك المتعلقة بالفاتورات، إذ أنه رغم أن المادة 146 من مدونة الضرائب، تنص على أنه "يجب أن تكون عمليات شراء السلع والخدمات التي يقوم بها الخاضع للضريبة لدى بائع خاضع للرسم المهني منجزة فعليا ومثبتة بفاتورة قانونية لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر"، وأنه في حال معاينة الإدارة تحرير فاتورة باسم مورد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة، وعدم وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله، إلا أن هناك نشاط مقاولات تتلاعب في الفواتير بشكل لا يتناسب مع أي عملية تجارية، سواء كانت سلعة أو خدمة، بل إن هناك شركات متخصصة في الفواتير الصورية لا تمارس أي نشاط، وتصدر فواتير من أجل مساعدة شركات أخرى على الاستفادة من الضريبة على القيمة المضافة، ما يكلف الدولة خسائر تقدر بمليارات الدراهم، وهو الوضع الذي يتطلب سياسة جنائية رادعة للتهرب الضريبي وتعتبره جريمة جنائية ضمن التي تندرج في اختصاصات الأقسام المالية بمحاكم الاستئناف. كريمة مصلي

قوانين عاجزة عن تحقيق العدل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"لانفورميل"... أكبر المستفيدين

الضريبة ... لوبيات واقتصاد غير مهيكل مدمر

مقالات ذات صلة