المنظومة تعاني اختلالات بالجملة

محمادي اليعقوبي رئيس دائرة الجبائيين بالمغرب طالب بضمان مساواة الجميع أمام الضريبة أشار محمادي اليعقوبي، رئيس دائرة الجبائيين بالمغرب، إلى مجموعة من الاختلالات التي تعانيها المنظومة الجبائية، مؤكدا أنه تتعين مباشرة إصلاحات عميقة لضمان مساواة الجميع أمام الضريبة وتحقيق المردودية المطلوبة. واعتبر أن مشاركة جميع المواطنين في الجهد الضريبي، وفقا لقدرة كل منهم على المساهمة، هو الهدف النهائي لأي سياسة ضريبية. وشدد على ضرورة تكريس مبدأ حياد الضريبة على القيمة المضافة لتقويم الاختلالات الحالية المتعلقة بنطاق تطبيقها وتعدد أسعارها والحق في خصمها وإرجاعها، خصوصا بالنسبة إلى بعض القطاعات الحيوية الخاصة أو التابعة للدولة. أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي < تعاني المنظومة اختلالات بالجملة، ما يفرض بلورة مشروع متكامل لإصلاح النظام الجبائي، الذي يجب أن يضطلع بدور هام في مجال التوزيع العادل للثروة وتحمل العبء الضريبي. وفي هذا السياق يحظى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية باهتمام كبير من لدن السلطات العمومية، بغية تقليص الفوارق وتحسين الخدمات الاجتماعية. إن التقييم الدقيق لنظامنا الجبائي، كشف عن وجود اختلالات ونواقص، في ما يخص الفعالية والعدالة، تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية وتحسين قدرته على الإدماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية. < فعلا هناك تعارض تام، ويتعين، لضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، تخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة، وذلك باعتماد توجه تدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات طبقا للممارسات الدولية، كما يجب التطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بشكل تصاعدي في ما يخص الأشخاص الذاتيين، مع الحرص على توسيع الوعاء الضريبي وضمان توازن المالية العمومية. ومن جانب آخر، على الدولة أن تعمل على إدماج القطاع غير المهيكل، باعتباره هدفا إستراتيجيا، إضافة إلى تعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين، بإرساء نظام جبائي مبسط وسهل الولوج وتعزيز آليات المراقبة وأن تكون الجزاءات مناسبة للمخالفات المرتكبة، ووضع برامج للتحسيس والمواكبة بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين. وأخيرا، على الدولة أن تلتزم في هذا المشروع بتكريس مبدآ حياد الضريبة على القيمة المضافة لتقويم الاختلالات الحالية المتعلقة بنطاق تطبيقها وتعدد أسعارها والحق في خصمها وإرجاعها، خصوصا بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية الخاصة أو التابعة للدولة. < وقف تشخيص النظام الضريبي خلال أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات على عدد من النواقص والشوائب، من أبرزها عدم استقرار التشريع الضريبي وتعاقب التعديلات المرتبطة به، واستفحال ظاهرة الغش والتهرب الضريبيين وعدم التزام بعض الفئات بأداء الواجبات الضريبية والآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة. من جهة أخرى، تم تسجيل وجود اختلال في التوازن بين حقوق الإدارة والملزم، ما يؤدي إلى ضعف الامتثال الضريبي، وكثرة التحفيزات الضريبية وانعدام وسائل ناجعة لتقييمها مما يؤثر سلبا على خزينة الدولة ويحدث ضررا بقواعد المنافسة الحرة ويتنافى مع مبد المساواة أمام الضريبة. وتشكو المنظومة الجبائية من عدم ملاءمة النظام الضريبي الخاص مع القدرات المحدودة للمهنيين الصغار، وإشكالية حياد الضريبة على القيمة المضافة وضعف مردودها. < بطبيعة الحال، لا يتعارض هدف العدالة الضريبية مع مردودية تحصيل الضرائب. على العكس من ذلك، فإن مشاركة جميع المواطنين في الجهد الضريبي وفقا لقدرة كل منهم على المساهمة، هو الهدف النهائي لأي سياسة ضريبية. أرى أنه سيكون من الصعب للغاية، في ظل الظروف الحالية لبلدنا، تحقيق أهم أهداف هذا القانون الإطار. أولا، ليس من السهل توسيع القاعدة الضريبية والحد من القطاع غير المهيكل، بدون إرادة سياسية حقيقية وبدون تعاون وثيق بين العديد من الوزارات، سيما وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، وبدون تطبيق تدابير زجرية، وسيكون من الصعب للغاية تقليل عدد المقاولات التي تنشط في القطاع غير المهيكل. كما يصعب تخفيض الضريبة على الشركات، ‏وتحسين مردودية هذه الضريبة, بالنظر إلى تركيبة النسيج ‏‏الاقتصادي بالمغرب، الذي تطغى عليه المقاولات الصغيرة جدا. < يجب ملاءمة النظام الضريبي الخاص مع القدرات المحدودة لهذا النوع من المقاولات، كما أن الإصلاح الرئيس في ما يخص القطاع الإنتاجي يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، كما أكدته تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي تمثل، مشكلة بالنسبة إلى نسيج الإنتاج في البلاد، وعائقا حقيقيا أمام الاستثمار. لذلك ينبغي الرجوع إلى المبدأ المؤسس لهذا النوع من الضرائب، أي حيادها بالنسبة إلى النسيج الانتاجي. ‏فلا ينبغي أن تتحمل المقاولة المنتجة ضريبة على القيمة المضافة أعلى من القيمة التي تحدثها هي. كما أن المقاولات التي تحرز رصيدا موجبا من القيمة المضافة يجب أن يؤدى إليها هذا الرصيد دون إبطاء. في سطور: - رئيس دائرة الجبائيين بالمغرب - دكتور خريج جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية و الاجتماعية والاقتصادية في تخصص علوم التسيير. خريج جامعة «لافال» بكندا (1993). - حاصل على دبلوم مهندس بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة بالرباط و المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس سنة 1989 (الاقتصاد الزراعي). - اشتغل أستاذ علوم التسيير بجامعة القاضي عياض من 1993-2017. - أسس مركز البحث حول «الممارسات الجديدة للتسيير» التابع لشعبة علوم التسيير و مركز دراسات الدكتوراه بكلية العلوم القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية بجامعة القاضي عياض. - له كتب ومؤلفات علمية في مجال الاقتصاد وعلوم التسيير وعدد من المقالات في المجال. - محاسب معتمد ومسير لمكتب Marrakech Consulting Group الذي أسس في 1996. - انتخابه رئيسا للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين سنة 2016.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

شرطيان هربا مبحوثا عنهم إلى الخارج

العدالة الضريبية عنصر أساسي لتشجيع الاستثمار

مقالات ذات صلة