قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن المغرب أصبح يتوفر على بيئة صناعية، مشجعة على استقرار الأطر العليا، وعلى رأسها المهندسون، مؤكدا أن راتب 14 ألف درهم أو 15، أفضل لمهندس شاب من الهجرة إلى فرنسا أو إحدى الدول الأوربية. وأضاف مزور، الذي كان يتحدث لمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، في ندوة بعنوان الملكية الصناعية والتجارية في خدمة الابتكار والإبداع رافعة لتعزيز ونمو الاقتصاد الوطني، أنه وصلنا في السنوات الأخيرة، إلى تكوين مهندسين، ممن هاجروا دون أن يستفيد منهم النسيج الاقتصادي الوطني. وأوضح مزور، في الكلمة التي ألقاها في مقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالبيضاء، أن "أهم المواضيع، التي ناقشها المغرب مع الحكومات الأوربية، كانت الهجرة على رأسها، وقالت غير ما مرة يجب عليكم التحكم في الهجرة، لكن اليوم، أصبحنا نتحدث عن هجرة الأدمغة، لأنه ليس هناك فقط الهجرة لا تريدها أوربا، هناك نوع لا نريده نحن أيضا". وتابع مزور، أن هجرة الأدمغة تكلف المغرب الكثير، إذ أن مهندسا واحدا يكلف الدولة 2.5 مليار درهم، وفي النهاية يذهب للعمل في "لاديفونص" بفرنسا، التي تمتلئ بالمهندسين المغاربة، لكن رغم أنه يتقاضى أجرا أكبر في فرنسا، إلا أن مصاريفه أيضا تزداد، عكس إن بقي في المغرب، تنخفض المصاريف ، وأكثر من هذا يكون سعيدا. ومن جانبه قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي حضر بدوره اللقاء، إنه من الضروري التأكيد بأن هناك علاقة بين الصعود الاقتصادي للدول، وبين الملكية الفكرية الصناعية والتجارية، إذ أن تسجيل براءات الاختراع دليل على وجود حركة اقتصادية. وأضاف السكوري، أن الشركات الناشئة المبدعة والمبتكرة، تتطلب جهدا لحمايتها من أصحاب الأموال، القادرين بمرور الوقت من التغلب على المبتكر، مبرزا أن المسؤولية مشتركة، ويجب على الدولة تحسيس الشركات، وتوفير إطار قانوني يحميها، مشيرا إلى أن نقاش الملكية الصناعية وتسجيل براءات الاختراع وغيرها، مطروح في الشركات الكبرى، بينما الصغرى ليست لها الإمكانيات الإدارية للقيام بذلك، داعيا إلى مزيد من الجهد في هذا المجال. وشدد السكوري، على أن الملكية الفكرية، ثقافة ومبدأ، إذ يجب على المستوى الوطني، الانخراط في مشروع في غاية الأهمية، بين الفاعلين في مجال الملكية ووزارة التربية الوطنية، من أجل إدراج هذه الثقافة في المدارس، وجعلها ذهنية لدى الأطفال. وعاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى نشاطه، بعد أزيد من عام من الجائحة، التي أثرت نوعا ما عن نشاطه، إذ عاد في 2021 بقوة، إذ أكد أنه في هذه السنة، أنشئت 104 آلاف و748 مقاولة، بزيادة بلغت 23 بالمائة، كما سجل 135 ألفا و118 اسما تجاريا، بزيادة بلغت 22 بالمائة، بينما سجل 17 ألفا و820 علامة تجارية، بزيادة 16 بالمائة، إضافة إلى 2804 براءات اختراع، بمعدل ارتفاع 10 بالمائة، و4404 تصاميم صناعية، بارتفاع نسبته 12 بالمائة. عصام الناصيري
