سلبيـة مجلـس النـواب

المؤسسة التشريعية جردت لجنة المراقبة المالية من سلاح مناقشة التوصيات لم تعد لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، « دينامو» الرقابة على أشغال الوزراء، وعمل كبار مسؤولي المقاولات العمومية والشبه عمومية، في الولاية التشريعية الجديدة التي أراد من خلالها المغاربة ملامسة تغيير حقيقي في أوضاعهم الاجتماعية، للمزيد من التطور والعيش الكريم. واتفق منتخبون على إبعاد البرلمان من مناقشة قضايا تهم المجتمع وتسهم في تطور المقاولات العمومية التي تدر أرباحا بالرغم من كثرة الديون التي تثقل كاهل مؤسسات إستراتيجية مهمة، وجعلها مجرد لجنة « زايدة على الوقت»، لا تخضع الوزراء ورؤساء المقاولات العمومية، للمحاسبة والمساءلة، بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، على غرار ما وقع طيلة عشر سنوات، على عهد إدريس الصقلي العدوي، الذي اجتهد لوضع لبنات اشتغال لجنة المراقبة المالية، رفقة فريق عمله المشكل من كل الفرق البرلمانية لكافة الأحزاب السياسية. وتذكر البرلمانيون السابقون، والصحافيون، إدريس جطو، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للحسابات، الذي لعب دورا محوريا في تشجيع رؤساء المقاولات العمومية، و كبار المسؤولين والوزراء، على الحضور لأشغال اللجنة أثناء مناقشة تقارير الافتحاص للدفاع عن سياستهم العمومية، وتصحيح الأخطاء وتطبيق الحكامة المالية الجيدة، بل إن وزراء علموا بوجود مقاولات عمومية تعاني بسبب تبذير المال العام، فتدخلوا لإيقاف النزيف، وتدبير عملية دمج بعض المقاولات التي عانت بسبب سوء التدبير، وحل أخرى تعرضت ممتلكتها للنهب مثل مكتب التسويق والتصدير الذي تم حله. وعوض أن تتم مناقشة تقارير مؤسسات الحكامة، والمجالس الوطنية والدستورية، من قبيل مؤسسة الوسيط، ومجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم تجميد تقاريرها، وبذلك ستصرف الملايير على مكاتب دراسات لإنجاز مهام تقييم نوعية البرامج التي أطلقتها أو تلك المتعثرة سابقا، وهي في الحقيقة استنساخ لدراسات سابقة مع تغيير بعض العناوين والتواريخ، علما أن المجالس الوطنية أنجزت تقارير تتطلب مناقشة في مؤسسة البرلمان للخروج بتوصيات تهدف إلى تطوير جميع القطاعات الحكومية والعمومية. واشتكى محمد بنعليلو، وسيط المملكة، من عدم تجاوب مؤسسة البرلمان، مع طلبه بعرض تقريره السنوي أمام المؤسسة التشريعية. وقال في لقاء صحافي سابق بالرباط، إن القانون ينص على عرض تقرير الوسيط أمام البرلمان، لكن ذلك لم يتم ولم تتم الاستجابة لطلبه، رغم أهمية وراهنية التقرير المرتبط بتداعيات كورونا وعلاقة المواطنين بالإدارة، وبوزارة الصحة. أحمد الأرقام

إيطاليا تبحث عن فرص استثمار ببني ملال

أمن الرحمة... الضبط والربط

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات