قطـب غيـر متجانـس

العضراوي: المشهد الحزبي مفكك وصف المعارضة غير منسجم في الرؤية السياسية المعارضة السياسية في المغرب، شكلت تقاطبا حزبيا مكونا في الأصل من أربعة تيارات سياسية مختلفة إيديولوجيا، ومتجانسة في النظرة الحزبية الإصلاحية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لكنها كانت على طول خط الممارسة السياسية، متفاوتة المواقف، ومتباينة الرؤى من قضايا شتى في المشهد السياسي وخيارات الإصلاح والديمقراطية. وأوضح ميلود العضراوي، الباحث في العلوم السياسية، أن بعض مكونات المعارضة يعاني أعطابا واختلالات عميقة نخرت البنى التنظيمية من الداخل، وقسمتها، وجعلتها شيعا وجماعات تتصارع على المناصب والمسؤوليات داخل أجهزة الحزب والمؤسسات الحكومية. وذكر العضراوي بشعار عبد الرحمان اليوسفي في حكومة التناوب " إصلاح مؤسساتي أولا "، مضيفا أن القوى السياسية لم تتمكن حينها من طرح فكرة الإصلاح الحزبي، لأن التركيز على الجانب القانوني لتحديد مهام ووظائف الحزب، لم يكن كافيا لصنع معارضة من مرجعية سياسية في المشهد الحزبي ومن مرجعية اجتماعية في البرلمان. ويرى العضراوي أن قيام معارضة حقيقية يتطلب آليات ومرجعيات اجتماعية ذات مشروعية أصيلة، متسائلا كيف للأحزاب التي لا خيار شعبي لديها أن تكون في خانة المعارضة، مستغربا أنها تمارس المعارضة وحين يطلب منها مساندة الحكومة تصبح في صفها. وأوضح العضراوي في حديث مع "الصباح" أن هذه المعارضة ليس بإمكانها منح التجربة مصداقية سياسية ملموسة للبرهنة على أن الممانعات السياسية هادفة، مشيرا إلى أن تيارات المعارضة داخل الأحزاب اليسارية التي كانت ضد المشاركة في الحكم، كانت حساباتها غير دقيقة ولم تكن على استعداد لتمارس معارضة بناءة. ويعود الباحث إلى تجربة التناوب التوافقي، ليؤكد أنها كانت ذات كفاءة مهنية ووظيفية ممتازة، وقامت بتحسين أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية التي كانت تحت وصايتها، في حين أن تجربة العدالة والتنمية كانت مختلة من أساسها، لأن الأغلبية البرلمانية تعبت بالمفاهيم السياسية، وظلت تمارس المعارضة حينا وتساند الحكومة أحيانا. وبخصوص التجربة الحالية، قال الباحث "إننا أمام حكومة مشغولة بقضايا أكثر أهمية وجاذبية وتعقيدا، لكن ليس بإمكانها أن تعالج التشظي الذي يوجد عليه المشهد الحزبي"، وبالتالي، لا يمكن رفع مستوى الأداء للارتقاء بمعارضة بناءة، مشيرا إلى أن المشهد الحزبي عموما مفكك وغير متجانس، من حيث الرؤية السياسية والأهداف والكفاءة والثقافة. وفي راي الباحث ، فإن المعارضة في البرلمان انتهت مع تجربة التناوب التوافقي، في 1998، حين تولت مكوناتها تدبير الشأن العام، ونقلت تجربتها السياسية إلى منطقة عازلة لم تعد تؤمن بالمعارضة الإصلاحية، وتراجعت المعارضة الإصلاحية بعد ذلك إلى مستوى المساندة النقدية، وباتت الحكومات تتلقى النقد من أغلبيتها حينا وتجد المساندة منها عند الضرورة حينا آخر، وهو قمة التناقض السياسي، والعبث الحزبي، ولم تعد هناك ضرورة للاسترسال في محاولة فهم ما يجري. وأكد العضراوي أن أغلب الحكومات التي مرت بعد استحقاقات 2007 ، ترفض كل نقد سياسي يوجه إليها تحت قبة البرلمان، وتتحصن بنصوص القوانين، اتجاه كل محاولة للإصلاح، ما ساعد على توسيع الهوة بين النخب والكفاءات السياسية والعلمية والأحزاب، وهو عزوف مبرر ترك الفرصة لبروز شرخ فاصل بين التيارات الفكرية المستنيرة، التي يمكن لها أن تقود الأحزاب إيديولوجيا والكتل السياسية الحزبية البراغماتية التي تبحث عن حماية مصالحها. ويمكن القول إن البنية المؤسساتية للمعارضة السياسية في المغرب، تفتقر إلى الصيغة التعاقدية سياسيا مع المجتمع، ومع الدولة لأن لا المجتمع ولا الدولة راضون عن الأداء الحزبي، فكيف يطلب من أحزاب مشتتة سياسيا وتائهة إيديولوجيا وغير قادرة على إنتاج الفكر سياسيا، أن تنتج معارضة بناءة. أحزاب بدون سند أكد العضراوي أن الأحزاب التي تنوي المعارضة في البرلمان أو تنخرط في حلف المعارضة السياسية، لا تتوفر على ثقة شعبية، فالأحزاب التي هي صلب المكونات السياسية للمعارضة داخل البرلمان تعاني تآكلا داخليا وهيكليا ولا تمارس مهمتها الحزبية سواء اتجاه الجماهير، من حيث التأطير والتكوين، وبناء الشباب فكريا وسياسيا، أو من حيث مبادئها الكبرى نحو المجتمع والإنسان. وأكثر من ذلك، تعاني أحزاب المعارضة العزوف السياسي ورفض القواعد لسياستها غير الواضحة المعالم، علاوة على الإهمال الذي تعانيه القواعد بسبب ضعف التأطير والعناية بها ثقافيا وسياسيا. برحو بوزياني

قطـب غيـر متجانـس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"هاكر" قرصن بطائق بنكية أجنبية

مصرع طفل في حادثة بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات