fbpx
أخبار 24/24

ورشة تحسيسية بالرباط حول سياسة المنافسة لفائدة وسائل الإعلام

نظم مجلس المنافسة، بشراكة مع البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أمس الإثنين بالرباط، ورشة تحسيسية لفائدة وسائل الإعلام حول قانون وسياسة المنافسة.

وجمعت الورشة وسائل الإعلام المغربية بمختلف أنواعها، الإلكترونية والسمعية البصرية والمكتوبة، حول حلقات نقاش تناولت مواضيع مختلفة، لاسيما دور وسائل الإعلام في قضايا المنافسة، وأهداف وسلطات وأدوات مجلس المنافسة، والاعتبارات العملية للولوج للمعلومة.

وبالمناسبة، أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن هذه الورشة التحسيسية للصحافة المغربية تهدف إلى شرح قانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك، وكذا دور مجلس المنافسة.

كما تهدف إلى تسليط الضوء على طريقة تحديد الأسعار والمجالات التي تتدخل الدولة ضمنها في الأسعار، بغية شرح بعض المعطيات ووضع قائمة مرجعية رهن إشارة الصحافة لفهم قرارات المجلس وإطلاع المواطنين عليها بشكل أفضل.

من جهة أخرى، قال رحو إن الهدف الأساسي للمجلس هو ضمان منافسة سليمة وشريفة وحماية المستهلك، مشيرا إلى أن ذلك يتيح توفير منتجات بجودة عالية وبأفضل الأسعار.

وقال إن المنافسة الشريفة هي الضمانة الوحيدة لتحقيق ذلك، مضيفا في هذا الصدد أن المجلس مؤسسة مستقلة مسؤولة عن ضمان العدالة في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وتنظيم المنافسة في الأسواق.

من جهته، استعرض الكاتب العام لمجلس المنافسة، محمد أبو العزيز، مبادئ اقتصاد السوق، ومنها حرية المقاولة وحرية المنافسة وتحديد الأسعار بناء على قانون العرض والطلب.

وفي هذا الصدد، أشار أبو العزيز إلى أنه يجب ممارسة هذه الحريات وفق قواعد تضمن المنافسة الشريفة ، وهنا يكمن دور المجلس.

وعن المهمة التنظيمية للمجلس، أكد أبو العزيز أن لدى هذا الأخير سلطة اتخاذ القرارات إزاء الممارسات المخلة بالمنافسة، لا سيما الاحتكار، والتركيز الاقتصادي.

كما أشار إلى أن للمجلس سلطة استشارية في كافة القضايا المتعلقة بالمنافسة، وتحسين الأداء التنافسي للأسواق، ومقترحات القوانين ومشاريع القوانين أو اللوائح.

من جانبها، شددت رئيسة برنامج مؤسسة التمويل الدولية في المغرب، غيتة حنان، على أن النموذج التنموي الجديد أولى أهمية خاصة لتعزيز الشراكات ، مما يعني ضمان قواعد مستقرة ومحايدة لكافة الفاعلين الاقتصاديين.

وقالت إنه يجب أن يكون هؤلاء الفاعلون قادرين على إيجاد شريك موثوق في الإدارة العمومية ، وأداء سليم ومنافسة شريفة، وهي شروط أساسية لتشجيع مبادرات القطاع الخاص.

كما سلطت الضوء على أهمية توفير مناخ أعمال يتسم بالشفافية وملائم لريادة الأعمال، والذي ينبني اساسا على ثقافة المنافسة السليمة في السوق، مؤكدة التزام البنك الدولي بدعم المملكة في التنمية وتحقيق الرخاء لمواطنيها.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى