إجراءات مستعجلة لتخفيف الأزمات وشركات المحروقات تواجه الضغط على السوق الأوربية أثرت الحرب الروسية على أوكرانيا، بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي الدولي والمغربي، إذ تسببت مع بداية إطلاق أول صاروخ روسي على العاصمة كييف، في رفع أسعار المحروقات في السوق الدولية، ما انعكس على الأسعار بالمغرب. ويعاني المغاربة أصلا بسبب ارتفاع سعر المحروقات من البنزين والغازوال، التي تحاول الحكومة معالجتهما عبر خوض مفاوضات مع مهنيي نقل البضائع والمسافرين، حتى لا يضطروا إلى رفع الأسعار والتأثير مباشرة على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، لتزيد الوضع استفحالا. وعمقت قلة التساقطات المطرية، وبوادر الجفاف من تأثر الموسم الفلاحي من إنتاج الحبوب، الذي يستورده المغرب من الخارج، إذ قررت الحكومة تعليق استيفاء رسوم القمح، خاصة من أوكرانيا التي تعاني ويلات الحرب. وبخصوص تأثير الحرب على أسعار النفط والقمح، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه مع بدء العملية العسكرية ارتفع سعر النفط بشكل صاروخي، وإذا استمر الوضع في التأزم العسكري، سترتفع الأسعار وترتفع معها فاتورة أداء شراء النفط والقمح اللين، مضيفا أن الحكومة استمرت في دعم استيراد القمح اللين، ب600 مليون درهم أي 60 مليار سنتيم، وستدفع 774 مليون درهم نهاية الشهر الجاري، لتأمين المخزون الوطني من القمح اللين والقمح الصلب، ودعم استهلاك الدقيق المدعم وتصرف الحكومة 45 مليار درهم، أي 4500 مليار سنتيم لدعم أسعار المواد الاستهلاكية، إذ يقدر الدعم السنوي بـ18 مليار درهم لغاز البوتان، و14 مليار درهم للكهرباء، و 7 ملايير درهم لدعم الدقيق، و3 ملايير درهم سنويا لمادة لسكر، و3 ملايير للماء الصالح للشرب، رغم السياق الدولي الصعب، الذي فرضته أزمة تفشي جائحة كورونا، وارتفاع أسعار النفط واشتداد أزمة أوكرانيا وروسيا ، ما جعل رئيس الحكومة يقول" الله غالب.. الوضع صعب جدا". وبشأن إمكانية مراجعة قانون المالية بسبب أزمة ارتفاع الأسعار، قال بايتاس "لا داعي أن تتجه الحكومة إلى قانون مالية تعديلي، لأن لديها هوامش كثيرة لمواجهة الإكراهات الكثيرة، المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأساسية على المستوى الدولي. وطالبت المعارضة مرارا الحكومة، بتعديل قانون مالية 2022، لتفادي أزمة خانقة، بسبب ارتفاع أسعار برميل النفط على المستوى العالمي، والقمح، والمواد الأولية التي يتم بموجبها صناعة مثلا زيت المائدة، وازداد الأمر استفحالا بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا ما سيؤدي إلى ارتفاع مهول لأسعار النقل والشحن الدوليين. والتمست بورصة البيضاء من عملائها الاكتتاب العام الأولي من أجل تطوير حجم المبادلات، إذ لوحظ ركود بسبب تداعيات كورونا، وتأثرت الأسهم أيضا بفعل الوضع الدولي في أوكرانيا، إذ عملت بورصة البيضاء على بلورة مجموعة من الأدوات التفسيرية، التي تسلط الضوء على مزايا التمويل من خلال إدراج الشركات في البورصة، كما تشرح الخطوات الواجب اتباعها. ورغم الأزمة الناجمة عن تداعيات وباء كورونا، وارتفاع الأسعار الدولية، فإن الحكومة مصرة على تطبيق برنامجها، التي حازت من خلاله على ثقة مجلس النواب، ومن ثم عقدت العزم على عدم تغيير أي بنود من الميزانية العامة لصرفه على برنامج تعميم التغطية الصحية الأساسية، وإصلاح منظومة التربية والتكوين، والصحة، ورفع أجور بعض الفئات المتضررة في القطاعين، وصرف ترقيات موظفي كل القطاعات العمومية بنحو 8 ملايير درهم، قصد التخفيف من أعباء ارتفاع الأسعار على جيوب المواطنين. تقليص الواردات على الحكومة تقليص حجم الواردات بنحو 100 مليار درهم، لضمان احتياطي العملة الصعبة، بعد ارتفاع أسعار النفط والحبوب والنقل والشحن بسبب تعاظم الأزمات آخرها الاجتياح الروسي لأوكرانيا. وعلى المسؤولين المغاربة تسريع وتيرة الاستعمال الكبير للطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية في كل القطاعات والمباني لتقليص الفاتورة الطاقية من جهة، وربح الماء بعدم توليد الطاقة الكهربائية منه، وتسريع وتيرة تحلية مياه البحر. كما على الدولة المغربية التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في كل تراب المملكة المغربية، من طنجة إلى الكويرة، ضمانا للسيادة المغربية. وعلى الفلاحين الكبار، تقليص إجمالي الصادرات من المنتجات الفلاحية إلى الخارج قصد اقتصاد الماء الذي يحتاج إليه المغاربة، خاصة في بعض المنتجات مثل البطيخ الأحمر(الدلاح)، والطماطم، ما يعني رفع قيمة التضامن مع كافة فئات المجتمع سبب الضرر، الذي خلفته قلة التساقطات المطرية، والحرب الروسية على أوكرانيا. أحمد الأرقام
