فاتورة الحرب الروسية بالدرهم

تداعيات مالية واجتماعية وسياسية تستنفر الحكومة والبرلمان ومناورات جزائرية للابتزاز

لن تقف التداعيات المغربية للحرب بين روسيا وأوكرانيا على الجانب الاقتصادي، وستكون لذلك تبعات سياسية، خاصة في ملف الصحراء ، وسط حديث عن فرضية ابتزاز جزائري بالغاز لأمريكا وأوربا، ما دفع هيأة رئاسة مجلس النواب إلى المطالبة بعقد اجتماع طارئ للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للبحث عن أجوبة لإشكالية ضمان استقرار الأسعار الطاقية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

لهيب القصف بجيوب المغاربة

شبح ارتفاع صاروخي للنفط والغاز ووزير الفلاحة قلل من تداعيات الحرب على واردات القمح

أجمع المحللون على التأثيرات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، على الاقتصاد العالمي، بسبب تداعياتها على التجارة الدولية، وحجم الصادرات الروسية والأوكرانية لمختلف دول العالم، من مواد المحروقات والمنتوجات الغذائية المختلفة، وفي مقدمتها الحبوب.
ويبقى المغرب من بين البلدان التي ستتأثر بهده الأزمة، بسبب علاقاته التجارية مع البلدين، خاصة في استيراد الحبوب والغاز، ناهيك عن أثار الحرب على أسعار النفط، التي تجاوزن مائة دولار للبرميل، وارتفاع تكاليف الشحن، وتأمين المخاطر، بسبب العقوبات الاقتصادية الواسعة التي لاتخاذتها الولايات المتحدة والدول الغربية في حق روسيا، واعتراض السفن الروسية، ومنع المعاملات المالية مع البنوك الروسية، وهي الحرب الاقتصادية التي ستنعكس على التجارة العالمية، وتؤدي فاتورتها غاليا الدول النامية، التي تعتمد على استيراد حاجياتها من الأسواق الروسية والأوكرانية، ومن السوق الدولية عموما. وبخصوص أثر الحرب على واردات المغرب من الحبوب، أوضح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وضعية السوق الوطنية، من حيث وفرة القمح، لن تتأثر بالحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، والتي انطلقت خلال الأسبوع الماضي.

وقال الصديقي في تصريحات إعلامية إن ما يتم استيراده من أوكرانيا والبحر الأسود لا يتجاوز 20 في المائة من واردات المغرب، مشيرا إلى أنه تم استيراد خمسة ملايين قنطار من القمح، وبقيت 3 ملايين فقط من الواردات، التي اعتاد المغرب استيرادها من أوكرانيا، والتي سيحرص على تعويضها باللجوء إلى باقي الأسواق، التي يتزود منها عند الحاجة.

وأوضح الوزير أن هناك مصادر استيراد أخرى يمكن اللجوء إليها، مثل أمريكا والاتحاد الأوربي والأرجنتين وكندا، موضحا أن الحرب في أوكرانيا ستنعكس على الأثمنة، وليس على توفر المواد في السوق، مرجحا أن تعود الأمور إلى طبيعتها في غضون أسبوع أو عشرة أيام.
وسجلت أسعار الحبوب مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوربية، وبلغ سعر القمح مستوى غير مسبوق إطلاقا، إذ وصل إلى 344 أورو للطن الواحد لدى مجموعة “يورونكست”، التي تدير عددا من البورصات الأوربية.
وارتفعت بشكل كبير أسعار القمح والذرة التي تشكل أوكرانيا رابع مصدر لهما عالميا، منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقلل مسؤولون مغاربة من تداعيات الحرب على قدرة المغرب على توفير حاجياته من القمح من أسواق أخرى، بفضل سياسة التنويع التي ينهجها، في اقتناء حاجياته من الخارج، رغموأن أوكرانيا، تعد واحدة من أكبر الدول التي يستورد منها المغرب هذه المادة الأساسية.
وإذا كان أمر التزود لا يشكل قلقا بالنسبة إلى الحكومة، إلا أن تداعيات الحرب، سيكون لها أثر على أسعار المواد المستوردة، بسبب كلفة الشحن الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات من جهة، وتزايد الطلب في السوق، مع عودة الاقتصاد العالمي إلى التعافي من تداعيات الجائحة، ناهيك عن الصعوبات التي ستنجم عن العقوبات التجارية والمالية المفروضة على روسيا، والتي ستربك أسواق النفط.
وبخصوص المحروقات، أكد خبراء أن الحرب الروسية ستزيد من رفع أسعارها في السوق الدولية، بسبب الحصار الذي سيفرض على صادرات روسيا من المحروقات، في اتجاه الأسواق الأوربية والعالمية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، والضغط على باقي الدول المنتجة للنفط، من أجل رفع الإنتاج وتموين الأسواق.

الحاجة إلى سامير
بسبب الحرب الحالية، فإن عرض المنتوج من المحروقات سيعرف ضغطا كبيرا، وستسعى البلدان الأوربية إلى ضمان اكتفائها الذاتي أولا، قبل اللجوء إلى التصدير.
وحتى في حال توقف الحرب، يقول أحد المحللين، فإن العقوبات المفروضة على روسيا ستحرمها من التزود من قطع الغيار الخاصة بصناعة تكرير المحروقات، والتي اعتدت اقتناءها من الولايات المتحدة وبلدان أوربية. وأعادت الأزمة الحالية ملف سامير إلى الواجهة، إذ تعالت أصوات تطالب الدولة المغربية باقتناء الشركة، وإعادة تشغيلها، على اعتبار الدور الكبير الذي تلعبه في ضمان تخزين 50 في المائة من الحاجيات من المحروقات، وتكرير النفط الخام بجودة عالية، وإعادة التوازن إلى السوق، بين المنتوج المكرر محليا، والمستورد من السوق الدولية، وتقليص آثار تقلباتها على الأسعار، خاصة مع تحرير القطاع في 2016.

برحو بوزياني