لمهاجري: الأنسب للفقراء

القيادي في «البام» قال إن تنزيله جواب على المشككين في الدولة الاجتماعية تسارع الحكومة الزمن، وتعقد اجتماعا تلو الآخر، لتسريع تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى التي باشرتها المملكة، والتزمت بها الحكومة في برنامجها الممتد لسنة 2025، أبرزها السجل الاجتماعي الموحد. ودعا العديد من النواب، على رأسهم هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية، وعضو المكتب السياسي لـ "البام"، إلى الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد، لأنه الخيار الوحيد، لإنقاذ الفقراء. وقال لمهاجري لـ "الصباح"، إن "تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، سيعطي قيمة مضافة لبلادنا، وسيجعل المشككين، يؤمنون أن الحكومة فعلا تريد الانتقال إلى مفهوم الدولة الاجتماعية". وقال لمهاجري إن "السجل الاجتماعي الموحد سيمكن المواطن البسيط، في حال ارتفاع الأسعار، من الاستفادة من السعر التفضيلي من خلال شريحة ذكية، كما أن هذا السجل لا يعتمد على دخل الفرد، وإنما على المصاريف والالتزامات الشهرية لرب الأسرة، ويشكل رافعة للاقتصاد الاجتماعي الوطني". وقال المتحدث نفسه إن السجل الاجتماعي الموحد المرتقب أن يخرج قريبا إلى حيز الوجود، يعتمد على نظام تنقيط معين يمنح لكل أسرة، ولا يعني هذا معيار الفقير والغني. وأوضح النائب البرلماني عن شيشاوة أن السجل الاجتماعي الموحد لا يضم لائحة خاصة بالفقراء، بل يقوم على صيغة الاستهداف، بمعنى أن كل أسرة ستحصل على تنقيط، ولا يعني هذا معيار الفقير والغني، مضيفا أنه "بموجب نظام التنقيط، سيتم استهداف عدد من الأسر، بناء على تنقيط من الأقل إلى الأكثر". وساهم في نظام التنقيط نفسه، عدد من المتدخلين، من ضمنهم المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع خبراء دوليين، قاموا بإنجاز عدة بحوث ودراسات بشأن كيفية احتساب نظام التنقيط، بدون الحاجة إلى تدخل أي لجنة لتحديد الفئات المستهدفة. وفي انتظار خروج السجل الاجتماعي الموحد وفق التصور المحدد، سيتم تطبيق نظام التنقيط على برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة حاليا، من قبيل "راميد" و"تيسير" و"دعم الأرامل"، حسب قول لمهاجري. وتضع وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة لإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى الوجود، الذي تراد منه الإجابة عن إشكالية استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، لكي تستفيد من عشرات البرامج الاجتماعية العمومية التي تعاني من ضُعف التنسيق والنجاعة والفعالية رغم ميزانيتها الضخمة. وعبر برلمانيون، في تدخلاتهم، عن تخوفهم من كيفية تحديد الأسر المغربية التي تستحق فعلا دعم الدولة، داعين إلى ضرورة ضمان شفافية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، والقطع مع المحسوبية والزبونية، التي يمكن أن تشوش على نجاح هذا البرنامج الاجتماعي الكبير. ويهدف السجل الاجتماعي الموحد، إلى التعرف بدقة على مستحقي الدعم الاجتماعي للدولة بهدف إيصاله إليهم مباشرة، لتفادي استفادة فئات لا تستحقه، كما يجري حاليا مع غاز البوتان الذي يستعمل في استغلاليات فلاحية كبيرة. ويتوفر المغرب على أكثر من 120 برنامجا للدعم الاجتماعي، أبرزها صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار الدقيق والسكر وغاز البوتان، إضافة إلى برامج أخرى تستهدف فئات مجتمعية معوزة، من قبيل نظام المساعدة الطبية "راميد"، ونظام "تيسير" لدعم التمدرس، ودعم الأرامل. وتقر الحكومة بأن الدعم الاجتماعي الذي تقدمه عبر هذه البرامج العديدة لا يذهب إلى مستحقيه، ولا ينعكس على حياة المواطنين. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الاستهداف ليس دقيقا، نظرا للآليات التقليدية المستعملة. عبد الله الكوزي

لمهاجري: الأنسب للفقراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دبلوم التدريب "باء" يثير ضجة داخل الإدارة التقنية

بدء التنزيل بجهة الرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات