قاعدة بيانات كمية وكيفية

حيار تشدد على الحكامة الرقمية لتقدير حجم الاحتياجات لتوفير العروض الملائمة شددت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على أن عمل القطاع الذي تشرف عليه يتم بانسجام مع ورش إحداث السجل الاجتماعي، والحكامة الرقمية لتعزيز التقائية ونجاعة البرامج الاجتماعية على المستوى الترابي، ووفق قاعدة بيانات كمية وكيفية، تراعي الحجم الحقيقي لاحتياجات السكان، وتوفر عرضا متنوعا وملائما لخدمات القرب ذات الأثر المباشر على الأسر والأفراد. ووصلت جولة حيار إلى أكادير الجمعة الماضي ، بعد لقاءات تشاورية في جهات العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ودرعة تافلالت، ومراكش آسفي، إذ اجتمعت مع مختلف الفاعلين بجهة سوس ماسة لبلورة وتنزيل إستراتيجية الوزارة المتعلقة بالقطب الاجتماعي.. وأبرزت الوزيرة خلال بسطها مسار إعداد إستراتيجية القطب الاجتماعي 2021-2026 أمام مختلف الشركاء والفاعلين أن هذه المشاورات تم إطلاقها في سياق وطني يتميز بالانخراط في تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي يرتكز في محوره الرابع على تعزيز مكانة المجالات الترابية باعتبارها فاعلا رئيسيا في إعداد السياسات العمومية محليا وإرسائها وإنجازها، كما تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي يعطي الأولوية للعمل، من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي وهو التوجه الاستراتيجي الذي أطلقه جلالة الملك، مشددة على الدور المحوري للأسرة في تسريع مسار التنمية الشاملة، ذلك أن الاستثمار في الأسرة المغربية وضمان تماسكها يساهم في التصدي للعديد من الظواهر الاجتماعية المضرة بالتنمية . وقالت الوزيرة إن التوجهات الجديدة جاءت لتعطي دفعة قوية للقطب الاجتماعي، مبرزة أن كل هندسة اجتماعية يجب أن تستند على البعد الاجتماعي وتثمين الرأسمال البشري والرأسمال اللا مادي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأضافت أن المبادرة الجديدة ترتكز على مقاربة مبتكرة ترسخ التكامل والالتقائية بين مختلف الفاعلين في المجال الاجتماعي، وتعتمد على آليات جديدة قوامها الرقمنة وتعميم التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي، إذ تعتبر مراكز التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية من أهم الآليات الإستراتيجية الجيدة إلى جانب المتدخلين الآخرين. والظاهر أن إستراتيجية الوزارة تعطى الأولوية للفاعلين المحليين، إذ يبقى كسب رهان التنمية المستدامة رهينا بتشجيع الفاعلين المحليين وتثمين وتكوين العنصر البشري باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية، لأن التنمية الشاملة لا معنى لها، إذا لم يكن هدفها الأساس الإنسان وصيانة حقوقه وكرامته… ومن منطلق التصور الجديد للوزارة، يشكل الطابع المحلي والبعد الجهوي مرتكزين في إستراتيجيتها التي تهم محاور التضامن والتنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي وتنمية ثقافة المساواة بين الجنسين وحماية الأسرة، ولا تقتصر إستراتيجية الوزارة على آليات الدعم لفائدة المستفيدين والأجهزة التي تقدم هذا الدعم، بل تمتد إلى آليات التكوين وتسهيل الولوج للمعلومة والحكامة الجيدة . ياسين قطيب

قاعدة بيانات كمية وكيفية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكثيري يكرم طوليدانو بمكناس

العبدية تطلق "تبقا لي غير لميمة"

مقالات ذات صلة