fbpx
أخبار 24/24

استقرار الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بوجدة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بوجدة، خلال نونبر من 2021، استقرارا مقارنة مع الشهر السابق.

وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، بأن هذا الاستقرار ناجم عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,5 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,3 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر من 2021، على الخصوص، أثمان “الزيوت والذهنيات” ب 4,1 في المائة، و “الخضر” ب 2,9 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 2,3 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,5 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 8,6 في المائة، و “الفواكه” ب 6,7 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب 0,7 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,6 في المائة، و”اللحوم” ب 0,1 في المائة.

أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 3,6 في المائة.

ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,9 في المائة خلال نونبر 2021، نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 1,5 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 2,1 في المائة.

ونتج ارتفاع أثمان المواد الغذائية عن تزايد أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” ب 1,5 في المائة، وتزايد أثمان “المشروبات الكحولية والتبغ” ب 2,3 في المائة.

أما فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فتراوحت نسبة التغير ما بين انخفاض ب 0,8 في المائة بالنسبة لأثمان “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل”، وارتفاع ب 9,2 في المائة بخصوص أثمان “النقل”.

وبخصوص الأشهر الإحدى عشرة الأولى من 2021، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من 2020، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 1,3 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر، حيث يستعمل أساسا لقياس المعدل العام للتضخم وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى