تسبب شيك بقيمة 170 مليونا في اعتقال مقاولين بالصويرة، بعد أن تراشقا بتهم وأدليا بمعطيات متباينة حول طبيعة المعاملة التجارية التي أفضت إلى تسلم أحدهما هذا الشيك من الآخر. ومثل المقاولان صباح الجمعة الماضي، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، في حالة اعتقال، بعد أن أحالتهما عليه الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية التي تولت التحقيق في الملف. وذكرت مصادر متطابقة أن الموضوع تفجر بعد أن تقدم أحد المقاولين إلى النيابة العامة بشكاية بشأن شيك بدون رصيد، قال إنه تسلمه من الطرف الثاني نظير مواد وتجهيزات صحية. وأضافت المصادر أن الطرف الثاني صرح أنه سلم الشيك لأداء قرض بفوائد تسلمه من الطرف الأول، وأدلى بتسجيلات صوتية عبارة عن محادثات هاتفية يدعم بها أقواله. وأمام هذا الوضع أمرت النيابة العامة باعتقال المقاولين معا، الأول لأنه سلم شيكا بدون رصيد، والثاني لأنه قبل شيكا على سبيل الضمان ومنح قروضا بالفائدة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات محاكمتهما. عزيز المجدوب
