الطعن في انتخابات مجلس المستشارين

الخبولي: خروقات شابت انتخابات ممثلي المأجورين قال عبد الناصر الخبولي، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن النقابة وضعت طعنا أمام المحكمة الدستورية حول انتخابات فئة ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين. وعدد الخبولي، في اتصال مع "الصباح"، ما وصفها ب"الخروقات" التي شابت انتخابات ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، ومنها عدم أهلية ترشح بعض الفائزين، وقبول ترشح شخص مقاول وبالغ سن التقاعد، رغم أن ذلك مناف للقانون المنظم للانتخابات، إضافة إلى أخطاء مادية في اللوائح الانتخابية. وذكر الخبولي أن مرشحا باسم نقابة عمالية ترشح "بدون مُوجب قانون وكيلا للائحة، لأنه مقاول، وترشح في لائحة الأجراء باسم نقابة مزورة لأن صاحبها مقاول"، معتبرا الأمر "خطيرا، ويعطينا صورة واضحة حول كيف تجري انتخابات فئة ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين"، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الحكومة تتعمد إبقاء منظومة انتخابات ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين على ما هي عليه"، مبرزا أن الانتخابات الأخيرة "كان فيها تدليس وتلاعبات، وتفتقد إلى الشفافية الكاملة على مستوى تدبيرها الذي شهد نوعا من السيبة والفوضى". وحسب الحيثيات التي تضمنها الطعن الذي رفعته المنظمة الديمقراطية للشغل إلى المحكمة الدستورية، فإن حالة رجل الأعمال، الذي ترشح في انتخابات ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين ونجح فيها، مخالفة للمادة 118 من القانون 57.11 المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة. كما أن المادة الأولى من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين تنص بدورها على أن ممثلي المأجورين ينبغي أن يكونوا مناديب المستخدمين في القطاع الخاص، أو ممثلي موظفي القطاع العام أو ممثلي عمال القطاع المنجمي. وإضافة إلى الحالة الأولى، سجل الطعن الذي رفعته النقابة نفسها إلى المحكمة الدستورية، ترشح مرشحة تجاوزت سن التقاعد، رغم أن ذلك مناف للقانون، حسب إفادة الخبولي، معتبرا أن المعنية بالأمر استغلت مسألة تمديد التقاعد الذي استفادت منه في المؤسسة التي تشتغل فيها، "لكن التمديد تحكُمه قوانين، وهذه المرأة استغلت وثيقة بشكل في غير محله لاكتساب صفة مندوبة الأجراء، وقبول ترشيحها يطرح علامات استفهام، وبالتالي وجب إلغاء انتخابها". وطعنت المنظمة الديمقراطية للشغل كذلك في "الأخطاء المادية"، التي شابت انتخابات ممثلي المأجورين، ومنها "غياب أسماء عدد من النقابيين في اللوائح، وإقصاء قطاعات بالكامل". خالد العطاوي

الطعن في انتخابات مجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تنعش مقاولات بـ13 مليار درهم

الإثراء غير المشروع يكلف 5 سنوات

مقالات ذات صلة