تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بتوصية من ادريس لشكر، بمقترح قانون يسعى إلى تجريم "الإثراء غير المشروع"، الذي يظهر على بعض الأشخاص لمناسبة قيامهم بمهامهم، بعد أيام على سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان. ويهدف المقترح نفسه، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، إلى تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة، بالنسبة إلى الدولة والأجهزة العمومية، من خلال وضع حد لمظاهر الثراء الفاحش وغير المشروع. ونص المقترح على معاقبة كل من ارتكب جريمة الإثراء غير المشروع بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة. وحدد عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين فقط، لكل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع. ونص المقترح نفسه، على أنه "يعاقب بغرامة من 10.000,00 إلى 500.000,00 درهم، كل من كان في وضعية السكوت على تضارب المصالح"، وأن "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة من 50.000,00 درهم إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من تعمد نشر المستندات المتعلقة بالبحث والتدقيق أو مضمونها، خلال مرحلة سرية البحث، دون الإخلال بالعقوبات الأشد". ودعا المقترح، إلى توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات لوضع حد للإثراء غير المشروع، باعتباره هيأة عليا لمراقبة المالية العمومية، مهمته تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة إلى الدولة والأجهزة العمومية. وورد في ديباجة المقترح أن "جريمة الإثراء غير المشروع من بين أبرز جرائم الفساد التي تؤثر سلبا على المنظومة التنموية"، واصفا إياها "بالجريمة الخطيرة"، مؤكدا أن "القصور القانوني" يمكن مرتكبها من الإفلات من العقاب، "في ظل غياب منظومة قانونية ترتكز على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة". وأشار المقترح إلى أنه "لا يمكن أن يكون بفصل وحيد من جهة، كما لا يمكن سحبه وتركها دون تجريم من جهة ثانية". وينص مقترح القانون في فصله الأول على أنه "يندرج في إطار الإثراء غير المشروع كل زيادة كبيرة وغير مبررة في المال المنقول أو الثابت، المتحصل عليه خلال فترة إجبارية التصريح بالممتلكات، بشكل غير متناسب مع موارده، مع تعذر إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة، وكل الهدايا الثمينة والامتيازات التي تؤثر على الأداء الموضوعي والنزيه للمعني بالأمر". عبد الله الكوزي
جلسة سابقة بمجلس النواب (أرشيف)
