المجلس الأعلى للحسابات ينسف جماعات الغدر الضريبي والتلاعب في المداخيل والجبايات شرعت النيابة العامة في قبول شكايات رامية إلى محاسبة الرؤساء المتورطين في ملفات جنائية، خاصة تلك المتعلقة بجريمة الغدر الضريبي وتلاعبات في مداخيل الجماعات وجباياتها، وبدأت تصدر أوامر الإحالة على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال. وانصبت تقارير المجلس الأعلى للحسابات على إعفاءات مشبوهة منحت لأصحاب الأراضي غير المبنية وتضريب أراض معفية بحكم القانون، بالنظر إلى أنها أصلا مناطق خضراء. ووصلت الإحالات إلى جماعات الضواحي، إذ أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الرئيس السابق لجماعة أيت هادي الموجودة بتراب إقليم شيشاوة وتقني بالجماعة ومدير مصالح وموظفا ومقاولا على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. و طالبت النيابة العامة قضاء التحقيق بإجراء تحقيقات في مواجهة المتهمين من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية والحصول على فائدة وتزوير محرر رسمي والارتشاء بالنسبة إلى الرئيس والمشاركة في كل ذلك بالنسبة إلى الباقي، وهو السيناريو الذي ينتظر الرئيس السابق لجماعة الهراويين التابعة لإقليم مديونة. وكشفت تقارير المجلس الأعلى خروقات تعمير على وثائق خطيرة تدين رؤساء جماعات حاليين وسابقين، إذ اكتشف المحققون تلاعبات تتعلق بمنح إعفاءات جبائية، خاصة بالأراضي المخصصة للسكن الاقتصادي لمقاولين كبار، وذلك على مئات الهكتارات من تجزئات المساكن الراقية.وأثارت تجزئات من السكن المتوسط والفاخر الشكوك بخصوص ملفات الضريبة، الأمر الذي حتم العودة إلى سجلات إدارة الضرائب لمقارنتها بأرشيفات مديريات المصالح الجماعية، فكانت المفاجأة صادمة لضخامة المبالغ التي فوتها منتخبون على خزينة الدولة. وسقط رئيس جماعة أيت هادي بسبب شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين، معتمدا في ذلك على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش، الذي تضمن مجموعة من المخالفات منها مخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها. ويتعلق الأمر بعدم استخلاص الرسم على عمليات الترميم وعدم فرضه على المستفيدين من رخص الإصلاح وعدم احترام الثمن الافتتاحي بكناش التحملات الخاص بكراء مرافق السوق والمجزرة التابعين للجماعة ، وإعفاء مالك أحد المنتجعات السياحية من أداء واجبات الكراء عن بعض الشهور، بالإضافة إلى مخالفة أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب او عن طريق صفقات دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، ذلك أن الجماعة لم تبرر مآل كمية عتاد صيانة منشآت الإنارة العمومية المقتناة برسم سنة 2017. وأورد المجلس الجهوي للحسابات ملاحظات مفادها وجود تفاوت بين الكميات المقتناة وتلك الموزعة، وعدم اعتماد الجماعة لجداول تبرير حجم الأشغال المنجزة في إطار بعض سندات الطلب. وبينت الأبحاث أن الأشغال المنجزة قام بها سكان هذا الدوار تحت إشراف جمعية محلية ،فضلا عن وجود أشغال صورية ،مع أداء مبالغ مالية مهمة لفائدة بعض المقاولات في إطار صفقات عمومية، دون اعتماد جداول المنجزات ومقارنة الكميات المؤدى عنها مع تلك المنجزة فعليا، وأداء مبالغ مالية مقابل أعمال غير منجزة. كما شملت صكوك الاتهامات مخالفات لها صلة بمجال التعمير ومخالفات تتعلق بقواعد الصفقات العمومية. ياسين قُطيب
