تعاني أغلب المحاكم بسبب ظاهرة انتشار "السماسرة" وشهود الزور. ولا تخلو محاكم الجديدة وسيدي بنور من هذه الظاهرة السلبية، رغم الترصد لها ومحاربتها من قبل النيابة العامة. يشتكي العديد من المواطنين الذين اضطروا إلى التردد على المحكمتين الابتدائيتين بالجديدة وسيدي بنور، من وقوعهم ضحية نصب واحتيال من قبل أشخاص، احترفوا التغرير بهم وتقديم الوعود لهم بالوقوف إلى جانبهم لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني وحتى لدى وكلاء الملك والقضاة من أجل التوسط لتخفيف حكم ما أو لمتابعة في حالة سراح. "الصباح"عادت للنبش في بعض القضايا التي عرضت على المحكمة الابتدائية بالجديدة، ووجدت واحدة تتعلق بشخص معروف لدى العموم بأنه يتظاهر بربطه علاقات مع مسؤولين نافذين، وتمكن من حبك ورمي شباكه على امرأة اضطرتها ظروفها إلى التردد على دهاليز المحكمة بعدما تورط أحد أقاربها في قضية من قضايا التلبس. ووعدها بالتدخل لدى جهة من الجهات لكي يتابع المتهم القريب منها في حالة سراح. وطلب منها توفير مبلغ معين لتقديمه للمتدخل لديه. وقاست المرأة الأمرين في سبيل توفير المبلغ المالي المهم بالاقتراض والاكتتاب من قبل أقاربها ومعارفها. وسقط القناع عن الوسيط بعدما توبع المتهم في حالة اعتقال وأدين بمدة حبسية. وتقدمت الضحية بشكاية أمام وكيل الملك وأعطت معلومات دقيقة عنه وتم إيقافه من قبل الضابطة القضائية وتبين أنه مجرد "سمسار" وتوبع في حالة اعتقال واعترف بتلقيه لمبلغ مالي من المشتكية وأدين ابتدائيا ب4 سنوات حبسا نافذا. وبالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، عرضت قضية تتعلق بمتهم آخر، تمكن بفضل دهائه وذكائه من النصب على العديد من الضحايا. وتشير محاضر الضابطة القضائية إلى أنه ادعى أمامهم بأنه وكيل للملك يشتغل بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور. ونصب على أشخاص نافذين، وشوهد عدة مرات وهو يلج أحد المنتجعات الكبرى بإقليم الجديدة تحت صفة وكيل الملك أو قاضي التحقيق، وكان يقدم بطاقة مهنية مشكوكا في صحتها. وكان يقيم بفيلا فارهة على سبيل الكراء ويتنقل في كل مرة بسيارة مختلفة. وكان رجال الدرك الملكي والأمن الوطني يعرفونه ويقدمون له التحية كلما مر من أمامهم. وشك فيه المسؤولون الأمنيون بالمنتجع ذاته وظلوا يتتبعون ويترصدون خطواته ويبحثون في علاقاته المشبوهة، ليتبين لهم بعد تقدم عدة أشخاص بشكايات ضده، أنه مجرد نصاب ومحتال بطريقة عصرية وفنية. وتم التوصل إلى أن البطاقة التي كان يقدمها للمسؤولين، مجرد وثيقة مستخرجة عبر الإنترنيت لا علاقة لها بالمحاكم المغربية، بل اتضح بعد التدقيق فيها أنها تابعة للمحاكم الجزائرية. ووضع كمين له وتم اعتقاله متلبسا وقدم في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وأدين من أجل النصب والاحتيال وحوكم بست سنوات ابتدائيا، قبل أن يتم تقليصها إلى أربع سنوات استئنافيا. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
