تداعيات المعارضة المفروضة

الوضع المفاجئ للاتحاد الاشتراكي أثر على تحضيرات المؤتمر وقسم القيادة لم يستسغ الاتحاديون أن يتم تهميش حزبهم ويرفض لهم طلب الانضمام إلى صفوف الأغلبية الحكومية، رغم أنهم حسنوا وضعهم السياسي، باحتلالهم الرتبة الرابعة في انتخابات 8 شتنبر الماضي. واستغرب الاتحاديون موقف بعض قادة الأغلبية الحكومية، الذين تناسوا المواقف المعبر عنها أثناء تعديل القوانين الانتخابية، التي أسهمت في تغيير خريطة الانتخابات ودفعت الناخبين إلى وضع العدالة والتنمية في ذيل ترتيب الأحزاب، محتلا الصف الثامن عوض الأول. وثار الاتحاديون ضد الأصالة والمعاصرة، وضد أمينه العام عبد اللطيف وهبي، لأنه ركز في حملته الانتخابية على مهاجمة قيادة التجمع الوطني للأحرار، واتهمها بنعوت قدحية شتى، وجعلها الخصم اللدود، بل سابق إلى التنسيق مع العدالة والتنمية، اعتقادا منه أنه ممكن أن يحقق الفوز الانتخابي، لضمان مشاركته في الحكومة، بعد تجربة 11 سنة من المعارضة، ومن ثم زاحم الاتحاديين في المشاركة في الحكومة. وشعر الاتحاديون بـ" الشمتة" لأنهم كانوا الأقرب إلى المشاركة في حكومة عزيز أخنوش، بل إن مجلسهم الوطني، أكد هذه الرغبة الدفينة لكي يكون ضمن صفوف الأغلبية معززا لها بعدد يناسب حجم الحزب ووزنه الانتخابي، فذكر الاتحاديون، قادة التجمع الوطني للأحرار بأن حزبهم كان مساندا لهم في كل معاركهم التي خاضوها ضد الإسلاميين، وصد تهجماتهم، بل كان في فوهة المدفع كلما احتدم النقاش العمومي حول قضايا مجتمعية. واحتج الاتحاديون على ما جرى أثناء تشكيل الحكومة، وشعروا بأنه فرضت عليهم المعارضة، وأن اللعب السياسي تجاوز حدود " اللباقة" المفترض أن تكون بين قيادات أحزاب، ما جعل الكاتب الأول، إدريس لشكر، يشن هجوما كاسحا ولاذعا ضد قادة التحالف الحكومي، ويعقد ندوة صحافية، جعلها بمثابة منصة لإرسال قاذفات الطعن في الكيفية التي تم بها تشكيل الأغلبية الحالية، واتهام زعماء وقادة الأغلبية، بأنهم تحولوا إلى ديكتاتوريين في تشكيل المجالس المنتخبة، إقليميا وجهويا، وفي تشكيل مكاتب مجلسي البرلمان بغرفتيه، ما جعله يغير موقفه من جديد ويعتبر أن المعارضة كذلك ممارسة سياسية يتقنها من يعرف دروبها، وله غيرة وطنية. ولما فرض على الاتحاد الاشتراكي الاصطفاف في المعارضة، برز خلاف بين بعض القادة، إذ مال حبيب المالكي إلى خيار المساندة النقدية، لعلها تنفع في تسهيل مأمورية أخنوش لإدخال الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة في منتصف ولايتها، فيما شدد إدريس لشكر، على ضرورة خيار المعارضة والعمل طيلة خمس سنوات ميدانيا لكسب انتخابات 2026، ولم لا قيادة الحكومة، وعلى الأقل احتلال الرتبة الثانية لضمان مشاركة قوية في الحكومة المقبلة، وهذا ما يسعى إليه الاتحاديون، لذلك دعا أنصاره إلى التكتل فشكلوا قوة كبيرة لتعديل القوانين الأساسية التي تسمح للشكر بالفوز بولاية ثالثة، لأنه حقق ما لم يستطع كل قادة الاتحاد تحقيقه بالرفع من عدد الأصوات المحصل عليها، وعدد المقاعد خلال خمس سنوات. وقال قادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "إن مسار مشاورات تشكيل الحكومة لم يكن يعني توقيع شيك على بياض، ولا القبول بأي عرض كما اتفق، ولا أن يسكت على ما قد يعتبره خروجا عن الروح الديمقراطية وعن الأفق التشاركي الذي تقتضيه المرحلة". وقدم إدريس لشكر عرضا أمام المكتب السياسي ضمنه رؤيته لموقع الحزب في المرحلة المقبلة بناء على تلك المشاورات، وعلى ما يحدث من تطورات رافقت تشكيل المجالس الجماعية الترابية المحلية، والإقليمية والجهوية. وأكد لشكر أن المصلحة الوطنية والحزبية، وحماية آمال الناخبات والناخبين الذين منحوا ثقتهم للحزب، تقتضيان أن يكون الاتحاد الاشتراكي في معارضة الحكومة التي سيتم تشكيلها، لمواجهة الهيمنة القسرية للأغلبية وفرض الأمر الواقع. وأوضح المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن " انتخابات المجالس الترابية، ومجلس المستشارين، وتشكيل الحكومة شهدت سعيا نحو الهيمنة على المؤسسات المنتخبة من قبل التحالف الثلاثي الذي ظهر أنه محافظ في توجهه السياسي". وسجل بلاغ الاتحاد الاشتراكي أنه "إذا كانت الحكومة الجديدة ستضطلع ببدايات تنزيل النموذج التنموي الجديد، فإننا لن نسمح بتمرير قرارات تخالف روح هذا النموذج"، معتبرا أن هذه الحكومة لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد. وأبرز الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج إلى تملكه الجماعي، سواء من قبل الأغلبية الحكومية أو المعارضة. أحمد الأرقام

" المـايستـرو"

التحقيق في أسباب وفاة مهاجر بفاس

مقالات ذات صلة