إقرار رسم متغير على المحروقات

الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود طالب بمراجعة الإطار القانوني أثار جمال ازريكم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود، في حوار مع «الصباح»، الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن المغرب يعد من الدول غير المنتجة للنفط وتستورد احتياجاتها بالكامل من الخارج، ما يجعل السوق الداخلي مرتبطا بتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، لكنه أكد أن ذلك لا يعد السبب الوحيد، بل إن الإطار القانوني لسوق المحروقات لا يساعد على ضمان منافسة حقيقية بين مختلف المتدخلين، ويجعل الحلقات الأقوى في هذه السلسلة تتحكم في الباقي. وطالب ازريكم بضرورة مراجعة العقود التي تربط محطات الوقود بشركات التوزيع بما يضمن حرية اقتناء المواد الطاقية من الشركة، التي تعرض الأسعار الأدنى في السوق. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي > كيف توضحون الارتفاع الملحوظ لأسعار المحروقات باعتباركم تمثلون إحدى الحلقات المشكلة للقطاع؟ > بداية لا بد من الإشارة إلى أن المغرب ليس بلدا منتجا للنفط، بل يستورد كل احتياجاته من الخارج، ما يجعل السوق الداخلي مرتبطا بشكل كبير بتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، وكما لا يخفى على الجميع، فإن سعر برميل النفط، عرف خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا متواصلا، ما انعكس على مستوى الأسعار في السوق الداخلي. ولم تكن هذه التطورات وانعكاساتها تنجلي بوضوح في السابق، لأن الدولة كانت تتدخل لدعم الأسعار عندما تعرف ارتفاعا كبيرا، إذ تتكفل بتحديد بيع المحروقات في محطات الوقود، لكن منذ دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ خلال 2015، وإلغاء الدعم نهائيا، رفعت الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية. وهكذا فالشركات الموزعة هي التي تحدد هذه الأسعار، مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها، و تجد محطات الوقود نفسها ملزمة باتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع. > لكن الملاحظ أن السعر بمحطات الوقود يظل متقاربا، فهل يمكن الحديث عن منافسة حقيقية في السوق؟ > كما أشرت سابقا، فإن شركات التوزيع هي التي تقتني المحروقات المكررة من الأسواق الدولية وتعيد بيعها إلى محطات الوقود وتوصي بسعر معين، لكن رغم أن الأمر يبدو ظاهريا، هناك هامشا لدى أرباب المحطات، لكن الأمر مختلف في الواقع، إذ أنهم يكونون مضطرين إلى التقيد بالسعر الموصى به، لطبيعة العلاقات التي تربط هذه المحطات بشركات التوزيع، التي تظل المتحكمة في ميكانيزمات السوق، في حين أن هامش المحطات لا يتغير، سواء ارتفع السعر أو انخفض في الأسواق الدولية. وجدير بالذكر، في هذا الباب، أن هناك ثلاثة أصناف من محطات بيع الوقود، الصنف الأول يكون في ملك الشركة الموزعة التي تشرف على تدبيرها بشكل مباشر، وهناك محطات ذات تسيير حر، تكون في ملك الشركة، لكنها تسير من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين، تربطهم بالشركة الموزعة عقود كراء، وهناك محطات في ملك أشخاص ذاتيين أو معنويين، تربطهم مع شركات التوزيع عقود حصرية، تلزمهم بألا يقتنوا المواد البترولية إلا من قبل الشركة الموقع معها هذه العقود. > كيف يؤثر ذلك على المنافسة؟ > كما أشرت سابقا، فإن هناك ثلاثة أصناف من المحطات، الأول في ملكية شركات التوزيع والثانية تعود ملكيتها لهاته الشركات لكنها مكتراة من قبل أشخاص آخرين، وثالثة في ملكية أشخاص معنويين وذاتيين، لكنها مرتبطة بعقود حصرية مع شركات التوزيع، ما يجعلها ملزمة باقتناء المواد من الشركة الموقع معها على العقد، ويمنع القانون على أصحاب هذين الصنفين الأخيرين من المحطات اقتناء المحروقات من شركات توزيع، غير تلك التي تم توقيع العقد الحصري معها، ما يحد من حرية أصحابها في الحصول على محروقات بالسعر الأدنى في السوق، ويفسر ذلك إلى حد كبير تقارب الأسعار في مختلف المحطات، إذ لا توجد منافسة حقيقية. إجراءات لابد منها > ما هي الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتجاوز الوضع الحالي؟ > يتعين بداية الإسراع في إخراج النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون المنظم لقطاع المحروقات، التي كان من المفروض أن تصدر، خلال الولاية الحكومية السابقة، ما جعل هناك فراغا، في ما يتعلق بالنصوص التنظيمية، وأثر على أداء السوق وعلاقة المتدخلين فيه. وتطالب الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بهذا الصدد، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الإسراع بإخراج هذه النصوص بتشاور مع المهنيين، من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة التي تم تشكيلها سابقا. من جهة أخرى، يتعين إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المحروقات، من خلال اعتماد رسم متغير (Taxe flottante)، ترتفع نسبته عندما تنخفض الأسعار في الأسواق الدولية، وتتقلص عندما يعرف مستوى الأسعار ارتفاعا بالخارج، ما سيمكن من تقليص انعكاسات ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية على السوق الداخلي، وسيساهم ذلك في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، علما أن الضرائب المفروضة على المحروقات تمثل 50 في المائة من بنية الأسعار. ويتعين على الوزارة التزام الحياد في ما يتعلق بمنح الرخصة، وإتاحة الإمكانية للمستثمر في التعاقد بكل تنافسية مع شركة التوزيع الأفضل، والعمل على مراجعة شروط التعاقد الحالية، وإقرار الحرية التعاقدية، التي تكبلها، حاليا، العقود الحصرية الإذعانية التي تتعين مراجعتها، بما يضمن منافسة حقيقية داخل السوق، وسيصب كل ذلك في مصلحة المستهلك.

إقرار رسم متغير على المحروقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سوق المحروقات... تحرير الاحتكار

الأسعار تلهب الجيوب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات