سنتان لمحامية في “سمسرة”متقاضين

أدان قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين الماضي، شبكة تتزعمها محامية وكاتبتها، في فضيحة استدراج زبناء المحاكم في قضايا حوادث السير، إلى مكتب المحاماة. وسقط إلى جانب المتهمتين طبيبان وعنصر من جهاز الوقاية المدنية ووسيط، بعد أكثر من ست جلسات ماراثونية. وكان نصيب المحامية من العقوبات السالبة للحرية، سنتين حبسا نافذا، كما نال وسيط العقوبة نفسها، أما الوسيط الثاني، وهو "أجودان" بالوقاية المدنية،فحصل على سنة ونصف سنة حبسا نافذا، فيما نال طبيب ستة أشهر حبسا، والثاني البراءة للتقادم، أما كاتبة المحامية فنالت العقوبة الأخف، وهي أربعة أشهر حبسا نافذا. وصدمت المحكمة العديد من شركات التأمين، التي تنصبت ضد الشبكة، وطالبت بأموال باهظة، بعدما حكمت ضدها بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، لتتنفس المحامية الصعداء، بعدما كان متتبعون للملف مقربون منها يعتقدون أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة سيكلفها إعادة ملايين الدراهم المحكوم بها، والتي قدرتها "الصباح" بحوالي ستة ملايير. واهتزت الدائرة القضائية للرباط على قضية احتكار ملفات حوادث السير، والوساطة فيها، وكانت نقابة المحامين بالرباط سباقة إلى فك بعض خيوط شفرات الفضيحة، حينما استمعت، بالتنسيق مع النيابة العامة، إلى حوالي 100 مستفيد من التعويضات. وبعد إشعار الوكيل العام للملك،أحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، النازلة للبحث فيها، والتي تأخرت بعض الشهور بسبب إصابة المحامية بمرض ألزمها الفراش بإحدى المصحات الخاصة. وأحيل المتهمون، بعد انتهاء التحقيقات، على وكيل الملك بالرباط، ليقرر إيداع المحامية السجن، بتهم محاولة النصب و"السمسرة" في الزبناء وجلبهم، والمشاركة في صنع، عن علم، شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها، والأمر نفسه بالنسبة إلى كاتبتها، التي اتخذ في حقها قرار الاعتقال الاحتياطي بتهمة المشاركة في تزوير شهادة و"السمسرة" في جلب الزبناء لفائدة المحامية، وهي التهمة التي وجهت إلى الوسيطين، اللذين أودعا بدورهما سجن "العرجات 2" بسلا. وأفرجت النيابة العامة عن الطبيبين بكفالة خمسة ملايين لكل واحد منهما، وسطرت لهما جنحة تسليم شهادات طبية تتضمن وقائع غير صحيحة من قبل طبيب. وأنكرت المحامية، جملة وتفصيلا، الاتهامات المنسوبة إليها في الجرائم المتابعة من أجلها، لكن وسيطا أقر، في الأبحاث التمهيدية، بالاشتغال لفائدتها، وهو ما نفته. وحاصرت الفرقة الوطنية الطبيبين بعدد من الشهادات المسلمة لضحايا حوادث السير، واعتبرا بدورهما أن التوقيع على الشهادات كان في إطار القانون، لكن التحقيقات التي أجريت طيلة ثلاثة أشهر تشير إلى فرضيات قوية بتضمين معطيات غير صحيحة في الشهادات المدلى بها للقضاء. عبد الحليم لعريبي

سنتان لمحامية في “سمسرة”متقاضين

الحبس لكاتبتها وطبيب ووسيطين والمحكمة تصدم شركات تأمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات