مناورات في البرلمان الأوربي

استنفار اللجنة المشتركة لمواجهة تطورات متسارعة في ملف الوحدة الترابية لعبت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي أدوارا مهمة في الترافع، من أجل القضايا الوطنية، والدفاع عن الملفات العادلة للمغرب بشأن الصيد والفلاحة، وقضية الوحدة الترابية. وأكدت التجربة أن دور الدبلوماسية البرلمانية مع الشريك الأوربي، مهم جدا، خاصة أن خصوم الوحدة الترابية، اعتادوا نقل هزائمهم الميدانية، إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، من خلال بعض الفرق البرلمانية الأوربية، التي تترافع بالنيابة عنهم، في محاولات يائسة لوقف اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية. وتساهم الدبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية، في التصدي لمناورات الخصوم، والدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب، خاصة أن الأمر يتعلق بعلاقات اقتصادية وسياسية إستراتيجية تقوم على مبدأ "رابح- رابح". وبعد تجديد أعضاء مجلس النواب في انتخابات ثامن شتنبر، وانتخاب هياكل المجلس والفرق البرلمانية، بات مطلوبا الإسراع بانتخاب باقي هياكل المجلس، واللجن الخاصة بالدبلوماسية البرلمانية، خاصة منها اللجنة البرلمانية المغربية الأوربية المشتركة، والتي لعبت في السنوات الأخيرة دورا كبيرا في التصدي لمناورات الخصوم. وما يطرح اليوم ضرورة التعجيل بانتخاب أعضاء الطرف المغربي في اللجنة، هو ما تعرفه العلاقات المغربية الأوربية من تحديات، بسبب التطورات المتسارعة التي عرفها ملف الوحدة الترابية، بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، ومحاولة بعض الدول الأوربية، الضغط على المغرب، من خلال تحرك بعض الفرق البرلمانية ودخولها على خط الأزمة مع إسبانيا، والتي نقلت الأزمة الثنائية إلى البرلمان الأوربي. وتصدى الوفد البرلماني المغربي في اللجنة المشتركة، في يونيو الماضي، لقرار البرلمان الأوربي، الذي تم التصويت عليه، والذي هم موضوع القاصرين والهجرة، إذ استنكرت اللجنة المشتركة، التي انعقدت بحضور أعضائها عن مجلسي النواب والمستشارين بتمثيلية جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، مناورات بعض الأطراف في البرلمان الأوربي، التي كانت تسعى إلى تحويل أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا، إلى أزمة مع الاتحاد الأوربي. ونص دستور 2011 على مجموعة من المقتضيات، التي توفر أساسا قانونيا هاما لدعم الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها سندا للدبلوماسية الرسمية، وهو ما انعكس على تدبير القضايا الجوهرية في السياسة الخارجية. وأضحى التعاون بين البرلمانات الوطنية لحل بعض القضايا الدولية، والمساهمة في حل النزاعات، وتقريب وجهات نظر الأطراف، أمرا ضروريا في الدفاع عن القضايا الوطنية المختلفة، وشرح مواقف الحكومات من الملفات المطروحة. ومن شأن إطلاق دينامية الدبلوماسية البرلمانية، ومدها بوسائل العمل اليوم، المساهمة في العمل الذي تقوده وزارة الخارجية والتعاون، في التصدي لمناورات الخصوم، والدفاع عن المصالح المغربية، خاصة أن الخطاب الملكي لمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، أكد بوضوح أن لا مجال للمواقف المزدوجة في التعامل مع القضية الوطنية. ومن حقنا اليوم، يقول جلالة الملك، أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهي مواقف ستساهم في دعم المسار السياسي، ودعم الجهود المبذولة، من أجل الوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق. وعبر جلالته عن تقديره للدول والتجمعات، التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشراكات، والتي تعتبر أقاليمنا الجنوبية، جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني، داعيا أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية. إن هذا الحزم في الخطاب الملكي تجاه مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوربي، يتطلب مجهودا مضاعفا من البرلمان، الذي عليه أن يلعب دوره كاملا في إطار علاقاته الثنائية مع مختلف البرلمانات، من أجل إسناد الدبلوماسية الرسمية، واستثمار علاقات التعاون الثنائي مع مختلف المؤسسات البرلمانية، للتصدي لكل المناورات، ومحاولات الابتزاز، التي اعتادت بعض الدول، ممارستها عن طريق بعض الفرق البرلمانية، في ازدواجية مفضوحة. برحو بوزياني

مناورات في البرلمان الأوربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الـبـرلمان في الامـتـحـان

شبح هيمنة الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات