أو مجانا بعد

أحزاب التحالف الثلاثي تسعى إلى محاصرة "المعارضة من الداخل" أثارت الانتقادات التي أطلقها عدد من النواب بفريقي الاستقلال والأصالة والمعاصرة لأداء الحكومة، تساؤلات حول مدى متانة التحالف الثلاثي، وقدرته على الصمود في وجه الخلافات القائمة بين أطرافه، خاصة أنها تفجرت منذ مشاورات تشكيل الأغلبية، حول الهندسة الحكومية، وطبيعة الحقائب الممنوحة للأحزاب الثلاثة. وسجل المتتبعون للشأن السياسي كيف تعاطت مختلف مكونات التحالف الثلاثي، مع التصريح الحكومي، ومع مشروع القانون المالي، كما سجلت تفاوتا في خطاب الأحزاب الحكومية، بل إن خطاب البعض يقترب كثيرا من موقع المعارضة الذي كانت فيه بعض مكونات التحالف الثلاثي الحاكم. وتكفي العودة إلى تدخل نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، للتأكد من حدة الموقف الاستقلالي في مخاطبة الحكومة التي يشارك فيها، حين طالب الحكومة ببعث رسائل الاطمئنان للشعب المغربي في أسرع وقت، مضيفا أن الأغلبية البرلمانية لا تعني مجاراة الحكومة في كل شيء أو التصفيق لها، بل تصحيح الاختلالات. وإذا كان الفريق الاستقلالي يقر بانخراطه في الأغلبية الحكومية، فإن ذلك لا يمنع من توجيه انتقادات إليها، يضيف مضيان في مناقشة مشروع القانون المالي، مؤكدا أن الأغلبية البرلمانية تمثل الشعب ولا تمثل أحدا، مطالبا الحكومة بالقول «وسعوا قشابتكم». وشدد مضيان على أن كل ما تأتي به الحكومة ليس قرآنا منزلا، وسيدعم الحكومة ويوجه لها النصائح، بل تنبيهها إذا اقتضى الأمر ذلك، موضحا أنها تتوفر على أغلبية مريحة من ثلاثة أحزاب، وليس 6 أو 7 أحزاب، داعيا إياها إلى التنزيل الفعلي للإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، خصوصا المتعلقة بالقطاع الاقتصادي، والحرص على المواكبة والتتبع لعمل المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وما يسجل على تدخلات الاستقلال، يمكن أيضا أن يسري على بعض أعضاء الأصالة والمعاصرة، الذين ألفوا توجيه الانتقادات من موقع المعارضة، مثل هشام لمهاجري، المعروف بتدخلاته القوية سواء في الجلسات العامة أو داخل لجنة المالية. وانتقد لمهاجري غياب التكافؤ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قائلا إن البرلماني يجتهد للدفاع عن قضايا المواطنين وخدمة المصالح العليا للوطن، لكنه يصطدم بتحجر إداري لدى أعضاء الحكومة، الذين يرفضون التجاوب مع الأسئلة الآنية، ويتهربون من المحاسبة. ودعا لمهاجري وزراء الحكومة إلى الاشتغال بجد وتفادي تكرار تجربة وزراء الحكومات السابقة، آخرها حكومة العثماني، والتي لم تكن ترد على الأسئلة المحرجة، أو الجواب بلغة الخشب، مؤكدا أنه طرح عشرات الأسئلة على وزيري التربية الوطنية والسكنى والتعمير السابقين، حول وضعية المدارس المهترئة في الوسط القروي التي لا تصلح للتعلم، بقدر ما تصلح لتربية الأرانب، ولم يتلق أي جواب. وقال لمهاجري إنه انتظر طويلا رد وزير الصحة حول وجود تلاعب في بيع بعض الأدوية، لكن دون رد، وأسئلة أخرى تهم ترسيخ الريع في توزيع أراضي الجموع، والتلاعب في العقار، ووضعية التعمير في الوسط القروي، والتمدرس والمغرب الرقمي وضعف التغطية، ومصير ميزانية برنامج تأهيل 92 إقليما مندمجا. ضربات الحلفاء لم تكن لخرجة مضيان سواء في مناقشة التصريح الحكومي أو مشروع القانون المالي، لتمر دون أن تصل رسائلها إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي جاء رده مباشرة بالبرلمان، حين رد بسخرية على تدخل مضيان، قائلا «راودني شك في بداية الأمر في انتماء حزب الاستقلال للأغلبية»، قبل أن يستدرك الأمر ويقول «عندما أريد أن أخاطب الفريق الاستقلالي، سأخاطبه بمجلس المستشارين، ولكن في مجلس النواب سأخاطب نور الدين مضيان». وحذر رئيس الحكومة من ضربات الأغلبية، ومن تكرار تجربة حكومة العثماني، التي تحولت فيها الأغلبية إلى معارضة، متسائلا «هل سيتكرر ما عشناه خلال خمس سنوات الماضية؟». برحو بوزياني

الحكومة تنزعج من انتقادات برلمانييها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجلس الأمن ينتصر للمغرب

البرلمان يرسم قواعد اللعبة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات