شهيد: ميزانية تكرس أزمة التمويل

أكد أن مشروع القانون المالي محتشم وعاجز عن إحداث الرجة المطلوبة في الاقتصاد هاجم عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مشروع القانون المالي لحكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أن المشروع الأول للميزانية، مخيب للآمال، على اعتبار الانتظارات المتعددة للمواطن والمجتمع. وأوضح شهيد، برلماني زاكورة، أنه كان يحدوه أمل كبير في أن يشهد معالم تغيير تؤشر على تحول إستراتيجي في التوجه نحو تحقيق الإقلاع التنموي الشامل، بالنظر إلى سقف الوعود الانتخابية التي رفعتها أحزاب الأغلبية الحكومية، وما أحدثته تداعيات الجائحة من وعي جماعي بضرورة التغيير الاستعجالي من خلال إصلاحات عميقة وجوهرية في سياسات الشأن العام وفي منظومة الحكامة العمومية وفي الوقت الذي كان مأمولا من المشروع أن يحمل مقتضيات وتدابير تحدث القطائع، أو على الأقل، تمهد من خلال البرمجة الميزانياتية وأجندة التفعيل، لمعالم انطلاقة نحو ما يأمله المغاربة لتحسين أوضاعهم، جاء المشروع مخيبا للآمال. وسجل شهيد أن بعض مظاهر التخبط في التنفيذ، أصبحت تلوح في الأفق، بالنظر إلى حجم التباينات، بين ما جاء في التصريح الحكومي من التزامات، وما بين ما هو مقدم في مشروع القانون المالي، مؤكدا أنه لا يمكن استيعاب غياب الحس السياسي والاجتماعي عن ميزانية، مطلوب فيها أن تؤسس للتحول التنموي، والتقليص أو المحافظة على مناصب الشغل في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث، والرجوع إلى العمل المؤقت، والحال أنه عجز عن تقديم إجراءات ناجعة لتشغيل الشباب، وأرجأت الإصلاح الجبائي إلى أجل غير مسمى. وانتقد رئيس الفريق الاشتراكي المعارض، ما جاء في تقديم المشروع، مؤكدا أن كل مشاكل المغرب تتلخص في التدبير الحكومي لعشر سنوات الأخيرة، علما، يضيف شهيد، أن التجمع الوطني للأحرار كان جزءا لا يتجزأ من تلك التجربة، وكان على رأس أهم القطاعات فيها. ورغم الانتعاش التدريجي للنمو العالمي في 2021، وتحسن المؤشرات الاقتصادية للشركاء الرئيسيين للمغرب، خاصة في منطقة اليورو، يظل ارتفاع أثمنة المواد الطاقية في السوق الدولية، والاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد العالمية، وتراجع السياح والطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، أحد التحديات الأساسية التي سيعرفها الاقتصاد الوطني السنة المقبلة. وتساءل شهيد كيف أن الحكومة، وهي تنطلق من فرضيات تتسم بمعالم انتعاش اقتصادي، بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية واسترجاع قطاعات حيوية لأنشطتها، وتقدم عملية التلقيح الوطنية، والنتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي، وارتفاع تحويلات مغاربة العالم لمستوى غير مسبوق، وارتفاع موارد صادرات الفوسفاط ومشتقاته، واستعادة نشاط المهن العالمية للمغرب، خاصة منها صناعة السيارات، وغيرها، تراجعت عن نسبة النمو التي وعدت بها في التصريح الحكومي، واكتفت بتوقع نسبة نمو في حدود 3,2 % . وأكد رئيس الفريق الاشتراكي، أن مشروع القانون المالي محتشم وغير قادر على إحداث الرجة في الاقتصاد، وفي المجتمع بالشكل الذي يطمئن على مواجهة التحديات، بالاستباقية والفعالية والنجاعة والمسؤولية اللازمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطاع الصحة يعرف صعوبات على الصعيد الوطني، وسبق للفرق البرلمانية إثارة الأمر خاصة خلال فترة «كورونا»، كما أن البنيات التحتية في الكثير من الجهات معطلة وغير قادرة على الاستقبال. المشروع لا يجيب عن المخاطر برأي الفريق الاشتراكي، فإن مشروع القانون المالي لا يخرج عن الإطار الذي حددت معالمه الحكومة السابقة، فرغم محاولة إضفاء طابع التجديد ولمسات الفريق الحكومي الجديد، إلا أن استعراض الحصيلة كان غير موفق ومفتقد للإخراج النهائي المناسب، كما أن المشروع لا يجيب عن المخاطر التي تهدد بنية المالية العمومية، سواء في الجانب المتعلق بالتحكم في مستويات عجز الميزانية، أو في ما يخص عجز الميزان التجاري، أو في الحد من ارتفاع الدين العمومي. كما لا يجيب عن التدابير الواجب اتخاذها من قبل الحكومة لضمان التوازن بين الدين العمومي الداخلي والخارجي على أساس التكلفة ومخاطر ديمومة التمويل. وخلص شهيد إلى التأكيد أن المشروع غير قادر على تحقيق نسبة نمو كافية ومستدامة لاستيعاب البطالة، وتجاوز المعيقات الأساسية لتشغيل الشباب، خاصة المتعلمين منهم، بل إنه يكرس صعوبات تمويل الاقتصاد الوطني، في ظل ارتفاع المديونية، واستقرار الأداء الضريبي، وتواضع الموارد غير الضريبية، واستمرار المنحى التصاعدي للنفقات، وضعف مردودية المجهود الاستثماري الكبير للدولة. برحو بوزياني

شهيد: ميزانية تكرس أزمة التمويل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة... "السليت" المشروع

جواز التلقيح وفنون التواصل السليمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات