ملفات حارقة أمام أخنوش

تحديات الإنعاش الاقتصادي ومواجهة المطالب الاجتماعية تحاصر نوايا الحكومة تواجه حكومة عزيز أخنوش تحديات كبيرة وملفات حارقة، تضعها في أول امتحان، أمام الانتظارات الكبيرة التي علقها الناخبون على حكومة التحالف الثلاثي. وسيكون مشروع قانون المالية، أول مواجهة للحكومة مع المعارضة بغرفتي البرلمان، بعد مناقشة التصريح الحكومي، والذي كشف محدودية التدابير المعلنة، وضعف عدد مناصب الشغل المحدثة برسم السنة الأولى من الولاية الحكومية. قانون مالي تحت سقف الانتظارات الصحة والتعليم والشغل قطاعات ذات أولوية وسؤال التمويل مؤرق سيكون على حكومة عزيز أخنوش، تسريع وتيرة عملها في مواجهة تداعيات وباء كورونا، وتناول ملفات حارقة بالنجاعة المطلوبة، والفعالية اللازمة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي، تشترك فيها البنوك والمقاولات، والمقاولون الشباب، مع إضفاء المزيد من الشفافية على الصفقات العمومية كي لا يقع احتكار من قبل البعض ينجم عنه تأخير في تنزيل الأوراش الكبرى، وإشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة الجادة إلى جانب الكبرى كي يقع توزيع للأرباح بالاستفادة من المشاريع التنموية التي تحدث آلاف فرص الشغل ولو بشكل مؤقت، علاوة على دعم عمل التعاونيات الفلاحية التي تشتغل مثل مقاولات صغيرة جدا، لكن ذات مردودية بالنسبة للأسر الفقيرة، التي تعيش في البوادي وبعض ضواحي المدن. وبالموازاة مع ذلك، وإن كانت حكومة أخنوش، ترافعت دفاعا عن الشق الاجتماعي المتمثل في توطيد دعائم إصلاح المنظومة الصحية، والتعليم بجميع أسلاكه، فإن الأهم بالنسبة للمواطن المغربي، الآن هو توفير فرص عمل سواء في القطاع الخاص، أو المهن الحرة عبر دمج الذين خضعوا للتكوين المهني أو لديهم تجربة تحتاج إلى من يساعدهم على تنزيلها ميدانيا، أو في الوظيفة العمومية الإدارية المحضة، والتي خصصت لها الحكومة 26 ألفا و860 منصب قار، و17 ألف منصب لأساتذة الأكاديميات الجهوية، وهي نسبة تعتبر ضئيلة، مقارنة بعدد خريجي الجامعات، إذ لوحظ أن التوظيف في الجامعات اعتمد على تحويل مناصب موظفين لديهم أجور بوزارة التربية الوطنية، مقارنة مع حاملي شهادة الدكتوراه، الذين لم يجدوا منصبا، لأن الحكومة خصصتها للموظفين، وهذا سيؤدي إلى فقدان الثقة في الحكومة. وإذا كانت حكومة أخنوش، قد قدمت برنامجا اجتماعيا واعدا، لإصلاح التعليم والصحة، فإن سؤال المعارضة المؤرق هو من أين ستأتي الحكومة بالتمويل؟ هل من رفع الصادرات؟ أم الاقتراض الخارجي؟ أم من الضرائب؟ الجواب كان هو الضرائب، علما أن المقاولين طلبوا أخيرا بإعفاءات ضريبية، بسبب تداعيات كورونا، وتراجع الصادرات وتغير نوعية المشتريات في السوق الدولية، ما يعني أن فرض الضريبة سيتطلب وقتا لاسترجاع 50 مليار درهم تضيع بسبب التملص والغش الضريبي لدى كل من يحقق ربحا ولو بتجارة صغيرة، وإنهاء الإعفاء الضريبيين، ما أدى إلى حدوث ثقوب في خزينة الدولة، ما يعني أن الحكومة ستطبق تدريجيا العدالة الجبائية، مع الحرص على توضيح وشرح ذلك للمواطنين بمختلف وسائل الإعلام، لأن أداء الضريبة يعني حيازة المواطنة، وبدونها لا يمكن إصلاح منظومة التربية والتعليم والصحة. ولكي تتحسن منظومة الصحة والتعليم، لا بد من رفع أجور العاملين، خاصة الأطباء الذين يعانون حيفا كبيرا، ويهربون إلى القطاع الخاص، أو إلى الخارج بحثا عن آفاق رحبة لضمان العيش الكريم، فكما فعلت حكومتا عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني مع القضاة وكتاب الضبط، وجب على حكومة أخنوش، رفع أجور الأطباء على الخصوص والممرضين وهيأة التدريس بما يليق بمكانتهم الاجتماعية. وإذا كانت الحكومة ستفعل الحماية الاجتماعية التي تعد ملفا حارقا لضمان التغطية الصحية ل22 مليون مغربي، فإن المطلوب منها تفعيل هذه التغطية في آلاف المقاولات التي تتهرب دائما من ذلك، بل وجب ربط التغطية الصحية بإصلاح نظام التأمين على المرض، لأن مؤسسات تتلاعب بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقبول تعويض دواء ورفض آخر، وتعويض عملية ورفض أخرى، كما وجب إتمام إصلاح التقاعد وفرض التقاعد التكميلي لضمان العيش الكريم لكافة المواطنين، وتشجيع التصنيع الدوائي داخل المغرب بما فيها المستلزمات لأنه لا يعقل أن يستورد المغرب كراسي خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وحتى "عكاز" مصاب بكسر في الأرجل، وكل آليات الرياضة والترفيه، علما أن الموارد البشرية المغربية تمكنت من تصنيع الطائرات ومكوناتها وأيضا السيارات، فلا بأس أن ينتقل العنصر البشري المكون إلى صناعة المعدات الطبية، والأثاث المنزلي، وحتى الحواسيب وبرمجياتها والهواتف المحمولة، بصناعة علامة " مايد إن موروكو"، وهي أمور تتطلب شجاعة وزير، ومقاولين ورؤوس أموال. ولأجل تجاوز أزمة الطاقة، على الحكومة مواصلة ورش تعميم الطاقات البديلة، الشمسية والريحية، في كل مناطق البلاد، وكل الإدارات العمومية، والخاصة والمباني السكنية، واستثمار طاقة الشمس في صناعة الطاقة الخضراء. كما أن حكومة أخنوش، مطلوب منها مواجهة المضاربين الذين يتسببون في رفع الأسعار، والاحتكار في السوق، والاهتداء بسياسة الراحل محمد الوفا، والوزير السابق في الصناعة والتجارة، مولاي حفيظ العلمي، اللذين واجها بشجاعة التلاعبات في رفع الأجور، بدعوى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية. احـــتـــقـــان جلس مولاي حفيظ العلمي مع عدد من المهنيين والصناع والمستوردين والتجار، لمناقشة المشاكل التي واجهها عدد من القطاعات، فتراجع أرباب المخابز والحلويات عن رفع الأسعار، كما تراجع موزعو قنينات الغاز عن الإضراب، واستجاب صناع الأدوية لتخفيض أسعار بعض الأدوية التي ربح فيها المصنعون والمستوردون 300 في المائة، مقارنة بكلفتها الأصلية. واتضح أن المضاربة هي السبب في رفع الأسعار، وليس المواد الأولية، لذلك مطلوب من الوزراء ممارسة اختصاصاتهم بكل شجاعة، وتفادي الخوف، والبحث عن حلول مبدعة، وإجراء عمليات حسابية لكل منتوج. ومنع مولاي حفيظ العلمي، استيراد قطع غيار السيارات، لأنها مزورة وتتسبب في وقوع حوادث سير، ومنع بطاريات شحن الهواتف التي تتسبب في اندلاع الحرائق، ومنع استيراد أربعة ملايين محفظة، لأن المقاولين المغاربة لديهم القدرة على صناعتها بأقل كلفة، وعدل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، والمعاملات التجارية مع مصر. أحمد الأرقام

ملفات حارقة أمام أخنوش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لقطات

الصحة تحصي خسائر الجائحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات