الإلزاميـة تقسـم فرنسـا

المحكمة الدستورية صفعت المحتجين بتأييده والمعارضون ينددون بـ"الدكتاتورية الصحية" حسمت المحكمة الدستورية الفرنسية الجدل القائم حول قرار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، بإلزامية التوفر على الجواز الصحي أو الشهادة السلبية من فيروس كورونا لولوج المرافق العمومية والسفر والمقاهي والمطاعم والمسارح، إذ أيدت القرار، ما شكل صفعة لعشرات الآلاف من الفرنسيين الذين احتجوا ضده في مظاهرات جابت شوارع العديد من المدن. ورغم رفع المتظاهرين شعارات منددة، وصل بعضها إلى حد اتهام الرئيس الفرنسي بالديكتاتورية الصحية، واعتبار قرار إلزامية التلقيح ضربا للحياة الخاصة للأفراد ويتعارض مع مبادئ الدولة الفرنسية، كان تعليل المحكمة الدستورية الفرنسية مثيرا، إذ اعتبرت أن القانون الذي قدمه رئيس الدولة وصادق عليه البرلمان يوازن ببين المخاوف على الصحة العامة والحرية الشخصية. وبصدور قرار المحكمة الدستورية، صار لازما على الفرنسيين الإدلاء بجواز الصحة لحظة ولوجهم مرافق عمومية ومراكز التسويق والترفيه والسفر عبر الطائرات والقطارات، بل حتى بالمستشفيات، إلا أن المحكمة الدستورية، ومن أجل قطع الطريق على شطط في الاستفادة من حق الصحة، اعتبرت في تعليلها أن الجواز الصحي لا يجب أن يكون عائقا أمام تمكين المرضى من العلاج. ولم يهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كثيرا بعد إعلانه في يوليوز الماضي عن حزمة من الإجراءات الصارمة للتصدي لوباء "كورونا"، خصوصا بعد تفشي المتحور "دلتا" بفرنسا، على رأسها إلزامية منح اللقاح لمقدمي الرعاية الصحية وعدة مهن أخرى، ووجوب حيازة "الشهادة الصحية" الخاصة بوباء كورونا لدخول أغلب الأماكن العامة، إذ سريعا ما جابت شوارع المدن الفرنسية مسيرات ومظاهرات منددة بهذا القرار، شارك فيها عشرات الآلاف من الغاضبين، رافعين شعارات عديدة تطالب بالحرية وتندد بما اعتبروه الدكتاتورية الصحية، ورفض المس بسلامتهم الصحية، مؤكدين أنهم ليسوا فئران تجارب. وبرر الغاضبون رفضهم القانون الجديد بأن فرض إلزامية الشهادة الصحية ضرب للحرية الفردية للمواطن، وأنها خطر جديد على الحرية والحقوق الأساسية للفرنسيين، ستساهم في إثارة التمييز والتفرقة بين المواطنين أثناء استفادتهم من الخدمات وولوج المرافق العمومية والتجارية والملاهي، وهو أمر مرفوض بشكل مطلق. ورغم هذه الاحتجاجات، التي نتجت عنها أعمال شغب في بعض المدن الفرنسية، تمت المصادقة على القانون الجديد من قبل الجمعية العامة ومجلس الشيوخ، لكن مع بعض التعديلات من أجل امتصاص غضب المحتجين، منها إلغاء فصل يلزم الشهادة الصحية على المراهقين والقاصرين، كما حاول مسؤولون في الحكومة الفرنسية تلطيف الأجواء بالتأكيد أن الشهادة الصحية حل مؤقت، سيتم إلغاؤها بمجرد زوال الفيروس من الوجود، كما دخل اختصاصيون في الأوبئة على الخط، لإقناع الغاضبين أن اعتماد جواز الصحة سيساهم بشكل فعال في احتواء الوباء وتراجع خطر الإصابة به مستقبلا. ورغم هذه الخرجات، مازالت نسبة كبيرة من الفرنسيين تصر على رفض التلقيح، معتبرة أن القانون الذي جاء به إيمانويل ماكرون يخدم أجندات إيديولوجية واقتصادية عالمية. مصطفى لطفي

التحقيق في خروقات الفحص التقني

منظمة الصحة ترفضه

مقالات ذات صلة