التحقيق في خروقات الفحص التقني

افتحاص أزيد من 3 آلاف ملف وشبهات حول مساطر منح الرخص يفتحص قضاة المجلس الأعلى للحسابات ملفات ووثائق قطاع النقل، التابع لوزارة التجهيز والمتعلقة بصفقات أنجزتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، وتهم بالخصوص مساطر منح الرخص لفتح مراكز الفحص التقني للسيارات. وأفادت مصادر أن تحرك المجلس الأعلى للحسابات تقرر بعدما توصل بمعطيات، تفيد أن هناك خروقات وتجاوزات همت بعض الرخص الممنوحة، التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة، إذ تم الترخيص لبعض الأشخاص لفتح مراكز في أماكن سكنية وأحياء لا تستجيب للمعايير المعتمدة، ما يثير تساؤلات حول أسباب منح الرخص لهذه المراكز. ويدقق قضاة المجلس الأعلى للحسابات في عدد من الملفات المشبوهة، علما أن هناك احتمالات تعزز فرضية منح هذه الرخص بمقابل مالي أو لأغراض أخرى، ما دامت لا تتوفر على الشروط المعتمدة. وأكدت مصادر «الصباح» أن بعض المراكز توجد في بهو عمارات سكنية وتتسبب في مضايقات لسكان العمارة، ما جعلهم يتساءلون عن الجهة التي رخصت لأصحابها، رغم عدم توفرها على المعايير المطلوبة. ويفتحص قضاة المجلس أزيد من 3 آلاف ملف طلب الحصول على رخصة تحوم حولها شبهات تهم مراكز فحص تقني بالبيضاء والقنيطرة وطنجة ومراكش والجديدة وبعض المدن الصغرى. وأفادت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية تفيد أن بعض الملفات تشوبها خروقات، يتم استفسار المسؤولين عنها حول الأسباب، التي جعلتهم يمنحون رخصا لإنشاء مراكز، رغم أنها لا تستجيب للمعايير. وينتظر أن تتم إحالة بعض الحالات على القضاء، لأنها لا تقتصر فقط على اختلالات إدارية، بل ترقى إلى المستوى الجنائي، ويظل وكيل الملك لدى المجلس المؤهل لاتخاذ قرار الإحالة. ولم تكشف مصادر «الصباح» عن أسماء المسؤولين المتورطين في منح رخص دون موجب حق لبعض الأشخاص لفتح مراكز للفحص التقني، علما أن الحكومة أصدرت نصوصا تشريعية جديدة لتشديد المراقبة على مراكز الفحص التقني وربطها مباشرة بمصالح القطاع الوزاري، المكلف بالنقل لتفادي أي تلاعبات في منح شهادة السلامة الميكانيكية للمركبة. وحدد القانون الجديد شروطا عديدة ومشددة يتعين توفرها في مراكز الفحص التقني بهدف الحد من حوادث السير، ما جعل عددا من الراغبين في الاستثمار في القطاع يلجؤون إلى مختلف الأساليب، من أجل الحصول على الرخصة. وأوضحت مصادر «الصباح» أن هناك ثلاثة أصناف من الرخص الممنوحة لاستغلال مركز للفحص التقني، الأول يتعلق بالفحص الخاص بالمركبات التي لا يصل وزنها الإجمالي إلى 3500 كيلوغرام، والثاني يهم السيارات الخفيفة وشاحنات الوزن الثقيل، التي يقل وزنها الإجمالي 15 ألف كيلوغرام، ويشمل الثالث مختلف أنواع المركبات والفحوص. ويمنع دفتر التحملات الخاص بمراكز الفحص التقني الأشخاص الذاتيين والمعنويين، الذين يمارسون مهمة الفحص، أن يزاولوا نشاط مرتبطا بالتجارة، أو إصلاح السيارات. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في خروقات الفحص التقني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التواصل يحمي الطفل من خطر الأنترنيت

إكراهـات تعيـق التطبيـق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات