الاستعانة بالتزوير للتحايل وصعوبة المراقبة بشكل كلي لضبط تحركات المواطنين تجعلان القرار غير مجد "كل ممنوع مرغوب فيه"، مثل يصلح إسقاطه على عدد من المواطنين الذين اختاروا السباحة ضد التيار باللجوء إلى التزوير، رفضا لتعميم جوازات التلقيح, في محاولة للتحايل على القانون وتجنب أسئلة "فين غادي ومنين جاي؟ و"واش عندك جواز التلقيح باش تسافر؟". لم يشكل المغرب استثناء عن باقي دول المعمور، التي رفض فيها المواطنون خيار استعمال الجواز الصحي وسيلة لضمان تنقل آمن ودون مساءلة، فالمغاربة أيضا عبر عدد منهم عن رفضهم القاطع التلقيح لأسباب تتعلق بترسبات أفكار مغلوطة وأخرى ترتبط بموانع صحية، وهو ما شكل إكراها لتطبيق جواز التلقيح في التنقلات داخل المدن وخارجها. ومن بين الصعوبات التي تصعب مأمورية تطبيق العمل بجواز التلقيح في تنقلات المواطنين وأسفارهم وولوجهم للفضاءات العامة، ارتفاع حالات التزوير التي تم ضبطها بعدد من مطارات المملكة متورط فيها مغاربة وأجانب، وكذا خلال التنقلات البرية لدخول عدد من المدن بعد اشتراط شهادات التنقل الاستثنائية مصحوبة بجوازات التلقيح للسماح للمسافرين بالتنقل دون مساءلة. وشهدت عدد من المدن تفكيك شبكات إجرامية، متخصصة في تزوير جوازات لقاح كورونا، وبيعها للعموم مقابل مبالغ مالية مهمة للتحايل على القانون. وأظهرت الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة، لجوء الشبكات الإجرامية إلى تزوير جوازات التلقيح ضد فيروس كورونا، وبيعها بمبالغ مالية مهمة، للراغبين في السفر أو استعمالها لأغراض إدارية، لتحقيق الاغتناء غير المشروع في عز أزمة كورونا. ويأتي تهافت الشبكات الإجرامية على تزوير جوازات التلقيح، في ظل الإقبال المكثف للراغبين في التحايل على القانون وخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية، سواء بالنسبة إلى الأشخاص الساعين للسفر داخل المغرب وخارجه، أوللاستجابة لشروط بعض الشركات ومقرات العمل للسماح باستئناف العمل، دون الحاجة إلى الخضوع لعملية التطعيم المنظمة من قبل السلطات الصحية المختصة. وأدى التلاعب في جوازات التطعيم ضد كوفيد 19، وتسليمها إلى الزبائن دون الحاجة إلى الاستفادة من عملية التلقيح بالمراكز الصحية، إلى جعل الزبائن يتوافدون على خدمات التزوير في عدة مدن، وهو ما مكن أفراد الشبكات من تحقيق عائدات مهمة من نشاطهم الإجرامي. وإضافة إلى التنافس على اللجوء إلى شبكات التزوير التي انتعشت تجارتها خلال جائحة كورونا، فإن صعوبة ضبط تحركات المواطنين بالتدقيق عن طريق مراقبتهم بشكل يومي صباحا ومساء، تجعل من قرار العمل ب"الجواز الصحي" مشروعا مؤجلا بشكل مؤقت، لما يحتاجه الأمر من موارد بشرية هائلة ووسائل لوجستيكية يُفضل استخدامها في أمور أكثر إلحاحا وذات أهمية قصوى. محمد بها
