حمقى الشوارع … جرائـم دون مساءلـة

كثيرة هي الجرائم التي ترتكب تحت تأثيرات خارجية يكون فيها الجاني خارج الإرادة أو السيطرة، ما ينعدم معه القصد الجنائي. هذا النوع من الجرائم أحاطه المشرع بتدابير خاصة للوقوف على مدى السلامة العقلية للجاني وقت ارتكاب الفعل الجرمي، وقد منح المشرع للنيابة العامة ولقضاء الموضوع مسألة الوضع تحت المراقبة القضائية للشخص المشتبه في أنه ارتكب جريمته دون إدراك. الجرائم الأخيرة التي ارتكبت من قبل مختلين تكشف النقاب عن قنابل موقوتة من المضطربين عقليا، الذين يجوبون الشوارع، ويشكلون خطرا على حياة الآخرين دون أن تتمكن الدولة من إيجاد أي حل لهم، وتكشف كذلك المعاناة التي تعيشها عائلات هؤلاء المضطربين، وهي فئة لا يمكن تحميلها أي مسؤولية جنائية، في حال ثبوت الخلل العقلي لديها، إذ أن الفصل 134 من القانون الجنائي، ينص على أنه لا يكون مسؤولا ويجب الحكم بإعفائه من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل معها الإدراك أو الإرادة نتيجة خلل في قواه العقلية. وفي كل مرة تطرح مسألة الجرائم التي يرتكبها المختلون عقليا، والتي كانت آخرها جريمة ابن احمد التي وصفت بالبشعة لخطورة القتل والتقطيع لجثتين من قبل جان يحتمل أن وضعيته النفسية والعقلية ليست بخير، في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق التفصيلي في القضية الذي سينطلق الأسبوع المقبل بعد متابعة المتهم بالقتل العمد مع سبق الاصرار وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية والسرقة الموصوفة، والتي تثير معها علامات استفهام خاصة أن الجاني كان موضوع شكايات من قبل. ومن القضايا التي انتهت بعدم المتابعة وانعدام المسؤولية الجنائية تلك التي خصت، قتل سائحة فرنسية في تزنيت، إذ أمرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب، بوضع المتهم المختل عقليا الذي أجهز بساطور على السائحة مستشفى الرازي بسلا. الحكم الذي قضت به هيأة المحكمة جاء إثر ثبوت حالة الخلل العقلي في حق المتهم وقت ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه لتصرح تبعا لذلك بانعدام مسؤوليته الجنائية والحكم بإعفائه من العقاب، بناء على الخبرة التي أمرت بإجرائها في مارس الماضي، في إطار حكم تمهيدي صادر عن الهيأة نفسها، عرض المتهم على خبرة طبية يعهد بها لمدير مستشفى الرازي بسلا، لتحديد ما إذا كان المتهم أثناء ارتكابه الأفعال المنسوب إليه مصابا بإعاقة ذهنية مع تحديد طبيعتها وتاريخها ومدى تأثيرها على قواه العقلية، حددت أتعابها في 1500 درهم، تؤدى في إطار المساعدة القضائية. ومن الجرائم المثيرة تلك التي ارتكبها سفاح الجديدة المعروفة إعلاميا بجريمة القدامرة، الذي أجهز على عشرة أشخاص دفعة واحدة من عائلته ، وكانت هناك إشارات قوية على وجود اضطرابات نفسية في سلوكاته قبل ارتكابه تلك الجريمة من قبيل ذبح حماره أمام مسجد الدوار، وهي الواقعة التي لم يبلغ عنها واعتبرت حادثة عادية ومعزولة ، إلا أنها كانت في الحقيقة تحمل إشارات. ورغم دفع محاميه خلال المحاكمة في المرحلة الابتدائية بأنه عديم المسؤولية لحظة ارتكابه الجرم إلا أنه تمت معاقبته بالإعدام، وفي المرحلة الاستئنافية استطاع دفاعه أن ينتزع خبرة طبية ثلاثية، لأن مرتكب المجزرة الرهيبة كان منعدم القوى العقلية لحظة ارتكابه جرمه المشهود، واستمرت تلك الخبرة قرابة أربع سنوات لتفيد أن الجاني لحظة ارتكابه الفعل الجرمي كان ناقصا للقوى العقلية، وليست منعدمة لتتم معاقبته بالسجن المؤبد. كريمة مصلي

حمقى الشوارع … جرائـم دون مساءلـة

وضعية الجاني النفسية والعقلية تعدم القصد الجنائي في العديد منها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات