تحايل أحزاب لنهب أموال الدعم

تزكيات للبيع وحملات يمولها أصحاب "الشكاير" ومجلس الحسابات ملزم بفضح الجرائم قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه آن الأوان للقطع مع ممارسات بعض الأحزاب بخصوص التلاعب في الدعم المخصص لها وللحملات الانتخابية، والذي يصرف من المال العام، وإيجاد آليات كفيلة بمراقبة صرف أموال الشعب، في الأهداف التي تسطرها لها الدولة، والضرب على يد المتلاعبين في شرعنة بياناتهم المالية عن طريق التحايل والتزوير والمصاريف الوهمية. وأشار المتحدث نفسه إلى "أن الدولة تخصص مبالغ مهمة وكبيرة من المال العمومي لدعم الأحزاب السياسية، ولتمويل الحملات الانتخابية، وإن كان هذا الدعم مشروعا من الناحية الدستورية والقانونية، إذ لا يمكن للأحزاب أن تقوم بدورها السياسي والدستوري، دون أن يوفر لها دعم مادي، يمكنها القيام بمختلف الأنشطة والبرامج، إلا أن السؤال المطروح في هذا الإطار، هو ما هي المعايير المعتمدة في منح الدعم العمومي للأحزاب؟» واستدرك الغلوسي قائلا إن هناك أصواتا تعتبر أن بعض الأحزاب، تتلقى أموالا ضخمة، وهي أحزاب تنعت بالكبرى، إلا أن أثرها في المجتمع يبقى ضعيفا، ذلك أن مقرات بعضها تظل موصدة، ولا تفتح إلا في الحملات الانتخابية، كما تبقى نسبة تأطيرها للشباب والنساء محدودة إن لم تكن منعدمة، ويكون ظهور هذه الأحزاب فقط خلال الحملات الانتخابية، الشيء الذي يطرح ضرورة إعادة النظر، في معايير منح هذا الدعم، سيما أن المعيار المعتمد لتوزيع المال العام هو عدد المقاعد البرلمانية المحصل عليها، وهو مؤشر غير كاف، للقول بمشروعية هذا التمويل العمومي. وأوضح الغلوسي أن بعض الأحزاب حصلت على عدد كبير من مقاعد البرلمان، بسبب تهافتها على استقطاب "أصحاب الشكاير» ورجال المال، دون أي اعتبار للبرامج والمبادئ التي يتبناها الحزب في قانونه الأساسي ووثائقه السياسية ومرجعياته الفكرية. أكثر من ذلك أنه رغم أنها تتلقى دعما عموميا لتمويل مصاريف الحملات الانتخابية، فإن أحزابا تجنح إلى بيع التزكيات بالمال، بعيدا عن الضوابط القانونية وقواعد الحزب، وتفرض على المرشحين الاعتماد على أنفسهم في تمويل حملاتهم، وطبع منشوراتهم، وقد تعتمد تلك الأحزاب على فواتير تلك الحملات المدفوعة الثمن من جيوب أصحابها لخصمها من الدعم العمومي، بشكل يعد تحايلا وغشا وتزويرا. وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن منح الأحزاب مبالغ ضخمة يضع المجلس الأعلى للحسابات أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية، إذ يرصد من خلال تقاريره المتعلقة بهذا الجانب، أوجه صرف الأحزاب للدعم العمومي الممنوح لها، بناء على الوثائق التي يتم إيداعها من قبلها، وفق معايير وشروط وآجال مضبوطة، ويمكن للمجلس الأعلى للحسابات أن ينبه هذه الأحزاب إلى ضرورة الإدلاء بالوثائق الناقصة، أو توضيح البعض منها، وبناء على كل ذلك يمكن للمجلس الأعلى للحسابات، في فترة لاحقة، أن يطالب الأحزاب السياسية بإرجاع المبالغ التي لم يتم تبرير صرفها. وزاد الغلوسي أن هناك أحزابا لا تبرر أوجه صرف جزء من المال العام، الذي حصلت عليه، وهنا يمكن أن يصنف ذلك ضمن جريمتي تبديد واختلاس أموال عمومية، وقد تكتشف في بعض الأحيان جريمة التزوير، التي تطول بعض الوثائق المدلى بها، وسيلة للتحايل على أوجه صرف المال العام، وهنا يتوجب على الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إحالة هذه الوقائع، التي تكتسي صبغة جرمية على رئيس النيابة العامة، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، لتحريك المتابعات القضائية الضرورية، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجسيد حكم القانون والقطع مع الإفلات من العقاب، ليكون القضاء بذلك مساهما في تخليق الحياة العامة. المصطفى صفر

تحايل أحزاب لنهب أموال الدعم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غموض يلف عودة المهرجانات

الانتخابات بين الأمس واليوم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات