الأطباء يعلنون رفضهم لمشروع قانون مزاولة الأجانب
استنكرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، “الإقصاء” الذي تعرضت له في مناقشة مشروع القانون رقم 131.13، المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وتحديدا الشق المتعلق بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة، معلنة “رفضها التام للطريقة والظرفية التي يتم فيها العمل عليه”.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن وزارة الصحة “لم توجه لها أي دعوة لإبداء رأيها في مشروع قانون يمس حاضر ومستقبل قطاع الصحة بصفة عامة، والطبيب المغربي بصفة خاصة”، مؤكدة استعدادها، إلى جانب مختلف ممثلي الأطباء بالمملكة، لخوض مختلف أشكال النضال في حال تعنتها (الوزارة) في تمرير هذا القانون بصيغته الحالية.
من جهتها، نبهت الدكتورة سيرين رزقي، عضو في النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، إلى خطورة اعتماد مشروع قانون 33.21، المتعلق بممارسة الأطباء الأجانب للمهنة داخل المملكة، بدعوى سد الخصاص في القطاع العام، لما “يطرح من إشكالات تتعلق أساسا بالقيمة العلمية لعدد من دبلومات الطب المسلمة في بعض الدول”، مشددة على أن فتح باب المزاولة الطبية على مصراعيه أمامهم، في غياب أي ضمانات أو قيود لإثبات الكفاءة، “يشكل تهديدا صريحا للصحة العامة ومهنة الطب على وجه الخصوص”.
وتابعت المتحدثة ذاتها، في اتصال مع “الصباح”، أن “أي استقطاب للأطباء الأجانب يجب أن يكون مشروطا بضمانات قانونية وعلمية ومهنية وأخلاقية، وأن يتم دعم المناطق النائية بهذه الموارد من أجل تحقيق عدالة مجالية على المستوى الصحي، حتى يكون الهدف فعلا هو المساهمة في النهوض بالقطاع وليس فتح باب الاستثمار فيه بمحاور جغرافية معينة، لتحقيق الربح على حساب آلام المغاربة”.
من جهة أخرى، حذرت الفاعلة الصحية من تبعات المشروع المذكور في صيغته الحالية، على المنظومة الصحية والصحة العامة بشكل عام، لافتة إلى أن “تجاوز إشكالية الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع، يتطلب تحفيز المهنيين ماديا ومعنويا، مع إشراك كل الفرقاء والمعنيين في حوار وطني فعلي لإخراج مشروع قانون يحظى بالإجماع، بدل إقصائها ووضع صحة المغاربة بين أيد قد تكون غير قادرة على التكفل بها ومتابعتها بما يضمن احترام أخلاقيات المهنة، والواجبات والمسؤوليات الملقاة على الأطباء”.
(ي.ع)
