أزمة الثقة تواجه استحقاقات 2021

العضراوي: الأحزاب تتحمل مسؤولية ضعف الخطاب السياسي وعدم تجديد النخب أعاد إعلان وزارة الداخلية عن أجندة انتخابات 2021 النقاش مجدداً حول عدد من القضايا المتعلقة بالاستحقاق والمشاركة والعزوف الانتخابي، والمحاصصة السياسية والخروقات والمال السياسي. وإذا كانت الاستحقاقات المقبلة تشكل محطة مهمة في تاريخ التجربة اليمقراطية، فإن الظرفية التي تأتي فيها تطرح معها صعوبات ومشاكل، خصوصا بعد أزمة كورونا التي كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية عمقت معاناة المواطنين، بسبب البطالة وانعدام الشغل وتدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية. وباتت هذه الإشكالات تطرح تحديات على الأحزاب والدولة على حد سواء، في مواجهة أزمة الثقة التي تعمقت بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، والتي تهدد بضعف المشاركة السياسية في الاستحقاقات المختلفة. ويرى الباحث ميلود العضراوي، أن أغلب الأحزاب غير مؤهلة للإجابة عن أسئلة المواطن، بسبب عدم قدرتها على بلورة برامج واقعية تستجيب لانتظاراتهم، وإذ تلجأ أغلبها إلى استنساخ برامج روتينية تعتبر نسخا طبق الأصل عن برامج سابقة دون تغيير. وأوضح العضراوي في حديث مع «الصباح» أن الاستحقاقات المقبلة، تعتبر محطة حاسمة، لأنها ترتبط بعدد من التحديات، منها فرز نخبة سياسية، سواء مجليا أو وطنيا تكون في مستوى التشريع والتمثيل المحلي، للقيام بالأدوار الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها المواطن. ويبقى التخوف الكبير الذي يخيم على النخب السياسية، يقول العضراوي، هو كيفية معالجة أزمة الثقة في العمل السياسي، ومواجهة مخاطر تدني نسبة المشاركة في الانتخابات، خصوصا في سياق سياسي دقيقٍ وصعب، يتسم بفقدان المواطن الثقة في الأحزاب السياسية والانتخابات. كما يشكل العزوف عن انتخابات 2021 امتحانا صعبا للدولة وللأحزاب بمختلف تلويناتها، على اعتبار أن أي عزوفٍ عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، سيعيد إلى الأذهان سيناريو انتخابات 2007، من تدني نسبة المشاركة إلى مستويات قياسية، بل سيوجه ضربة موجعة إلى المسار الإصلاحي الذي انتهجه المغرب منذ الربيع العربي، وجعله استثناءً في المنطقة. وأوضح العضراوي أن هناك تخوفا من أن تتكرر نتائج استحقاق سابع شتنبر 2007 في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على مستويات عدة، مشيرا إلى أن الواقع السياسي، وما تقوم به الأحزاب من صراعات جوفاء وصراعات وتبادل الاتهامات، لا يساعد على استرجاع ثقة المواطن أو تحقيق تغيير في سلوكات الأحزاب وعقلية المنتخب، انطلاقا من البرامج السياسية والخطاب المعلن، ونوعية التواصل مع القاعدة الناخبة وفق الأفكار المبذولة التي تبدو أكثر محدودية وتراجعا ما كانت عليه، وهو شيء قد لا يغري الناخبين بالمشاركة، ويعكس وجود أزمة ثقة في العملية السياسية والانتخابية، كما في القوى السياسية المشاركة فيها. إن الفاعل الحزبي الذي لم ينجح في نهج قطيعة مع الماضي، وفي استيعاب مضامين دستور 2011 التي لا يعبر بها في خطابه السياسي، سيضاعف من فقدان الثقة من قبل المواطنين، في ظل واقعٍ حزبي يتميز بتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة، وعدم القدرة على القيام بالأدوار الدستورية المتمثلة في تأطير المواطنين وتكوينهم سياسياً، ما يجعل الناخب أمام واقع سياسي لا يغري بالإقبال على صناديق الاقتراع. برحو بوزياني

أزمة الثقة تواجه استحقاقات 2021

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سفير: اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتوافق بشكل تام مع رؤية الملك

أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الاثنين من جريدة الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات