الأحـزاب فـي مـزاد التزكيـات

انطلاق موسم الانتخابات بحروب كواليس وقيادات في قفص اتهامات بالإقصاء والتهميش حسمت وزارة الداخلية، في تواريخ الموسم الانتخابي المتنوع، بانتخاب أعضاء الغرف المهنية، والمأجورين ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس المحلية والجهوية، ومجلس النواب ومجلس المستشارين، من خلال المصادقة على مراسيم. حـرب علـى 150 مليـارا أحزاب تحذر من ״هريف״ الكبار على دعم استقطاب الكفاءات وإنجاز الدراسات في غياب الإنصاف استعرت الحرب بين زعماء الأحزاب من خلال استقطاب الكائنات الانتخابية التي تحقق الفوز الانتخابي، وتضمنه بأي رمز حزبي، لكي يؤهلها لتشكيل الأغلبية وقيادة الحكومة طبقا للفصل 47 من الدستور، ما جعل البعض منهم يجري مفاوضات « سرية» لضمان الفوز على الأقل ب 50 مقعدا بسهولة، وترك الباقي للمناضلين والكفاءات لحسمها بالعمل الميداني والبرامج القابلة للتنفيذ. وتتشكل «الكائنات الانتخابية»، من ثلاثة أصناف، الأول وهم الأعيان الذين يعوضون الدولة في تقديم الخدمات إلى المواطنين، ولعب دور الوساطة لحل المشاكل القائمة والتوسط لدى المسؤولين في المدن الكبرى لتحقيق خدمة لسكان المنطقة، سواء بإيجاد سرير بمستشفى أو تسريع إجراء عملية جراحية، أو ضمان الحصول على قرض بنكي، أو إيجاد مقر سكنى لطالب في حي جامعي، أو منحة جامعية، أو التوسط لإيجاد عمل وظيفي بالمجالس الترابية، أو في البرلمان، وهؤلاء الأعيان يتوفرون على مكتب في دوائرهم، ويشغلون موظفين ولهم علاقات طيبة مع السلطات المحلية والولائية ومع كافة المسؤولين. أما الصنف الثاني من هؤلاء الأعيان من الكائنات الانتخابية فيدافعون عن مصلحتهم الشخصية، وهم خطر على الدولة، لأنهم يحولون مشاريع تنموية لحسابهم الشخصي، مع تقديم مساعدات مالية لقرابة ألفي شخص يعيلون أسرا مشكلة من خمسة أفراد، يضمنون بواسطتهم مقعدا انتخابيا، ويدعون أنهم يحمون الدولة من خطر داهم والحقيقة أنهم يتسببون في ارتفاع حدة الاحتجاجات في عشرات القرى وضواحي المدن ، إذ تحول المغرب في السنوات الأخيرة إلى بؤر احتجاجية بقرابة 50 وقفة احتجاجية يوميا. أما الصنف الثالث من هؤلاء الكائنات، يطلق عليهم « مالين الشكاير» من الذين درسوا أو لديهم شهادات عليا، أو الأميين، الرحل المتنقلين بين الأحزاب، الذين يوزعون المال المشروع وغير المشروع، لشراء أصوات آلاف المهمشين في ضواحي المدن، قصد ولوج البرلمان الذي يعتبرونه وسيلة تقربهم من الوزراء للتعرف على كبار المسؤولين بمختلف القطاعات، لتحصيل صفقات عمومية، وهم بدورهم يشكلون خطرا على الدولة، لأنهم لا يقدمون أي حلول أثناء وقوع الأزمات، كما حصل مع جائحة كورونا، إذ سحبوا أموالهم من البنوك ، ووضعوها في صناديق حديدية بفيلاتهم. لذلك خاض زعماء وقادة الأحزاب حروبا لاستقطاب الكائنات الانتخابية بكل أصنافها، حتى قبل إعلان مواعيد الانتخابات، عبر توزيع التزكيات التي قاربت نسبة 80 في المائة بالنسبة إلى الأحزاب المرشحة للفوز بتشريعيات 2021. وأهم ما يميز الانتخابات المقبلة، إجراء ثلاثة انتخابات في يوم واحد، وهي المحلية، والجهوية ومجلس النواب في يوم واحد ( 8 شتنبر)، وتعديل يوم الاقتراع من الجمعة، الذي ترسخ موعدا انتخابيا لأزيد من نصف قرن، إلى يوم الأربعاء، لتشجيع الناخبين على المشاركة، بعدما اعتبر الجمعة غير محفز على التصويت، لأن الناخبين يستغلون فترة ما بعد الصلاة للسفر، عوض الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وشكا بعض قادة الأحزاب إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، فراغ صناديق الأحزاب، خاصة لدى الصغرى منها التي التمست صرف الدعم السنوي، وقال أمناء عامون فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم لـ» الصباح» إنهم غارقون في الديون، ولم يسددوا أقساط كراء المقرات، ولا أجور العاملين، حاثين وزارة الداخلية على صرف الدعم السنوي والدعم الانتخابي والدعم الخاص بالكفاءات الحزبية، لإنقاذهم من الخضوع التام للكائنات الانتخابية التي تدفع أكثر وقد تتحكم في مصيرهم. كما احتدم الصراع حول كيفية صرف 150 مليار سنتيم المقتطعة من الميزانية العامة ل2021، المخصصة لاستقطاب الكفاءات وتشجيعها لإنجاز الدراسات، إذ تطالب الأحزاب الصغرى بعدالة وإنصاف في اقتسام هذه « الغنيمة» تفاديا ل» هريف» الكبار. وطرأت بعض التغييرات في مشاريع القوانين الانتخابية، التي صفق لها البعض ورفضها البعض الآخر، إذ انطلقت حمى التنافس بين المرشحين المحتملين، من خلال خوض معركة الحصول على التزكية من الأمانة العامة الحزبية، أو الانتقال إلى حزب آخر في إطار سوق مفتوحة على « البيع والشراء»، وهي ظاهرة مذمومة لم يحاربها زعماء وقادة الأحزاب، ما سيشكل عنصرا أساسيا في تدني المشاركة الانتخابية، لأن المواطنين ملوا من أشخاص ألفوا الفوز بطرق احتيالية، وهم من يتسبب في حدوث احتقان اجتماعي بمختلف المدن والقرى، لأنهم يضعون مصلحتهم الشخصية فوق المصالح العليا للوطن. وحضرت وزارة الداخلية مشاريع القوانين الانتخابية، بتشاور مع مختلف الأحزاب السياسية، لكنها لم تصدر أي دليل يتم بموجبه تحذير زعماء وقادة الأحزاب من أي محاولة إفساد الممارسة الانتخابية، عبر استعمال المال لشراء الذمم، وإنفاق المرشح الواحد أزيد من 300 مليون سنتيم، وهي أموال يمكنه عبرها إنشاء مقاولة لتشغيل يد عاملة عاطلة، وأداء الضرائب وتحصيل أرباح والتصريح بالعاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتتسابق الأحزاب على تحصيل هبات، من المواطنين والمؤسسات، إذ منح لها القانون هذا الحق، ما جعل البعض يبحث عن الدعم بكل الوسائل بخوض تعبئة في صفوف المؤسسات والمقربين منهم. أحمد الأرقام

الأحـزاب فـي مـزاد التزكيـات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ورطة بسبب المشاركة الإفريقية

محاكمة بقال متهم بالقتل

مقالات ذات صلة