حجز وإتلاف 290 كلغ من المنتجات الغذائية الفاسدة بميدلت
تعبأت المصالح المختصة على مستوى إقليم ميدلت، بشكل قوي، لمراقبة الأسعار وجودة المنتوجات الغذائية ومتابعة حالة التموين في الأسواق المحلية.
وكثفت اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للمراقبة، خلال رمضان الحالي، زياراتها المتواصلة للعديد من نقط البيع والأسواق المحلية، بغية مراقبة جودة المواد المعروضة على المستهلكين.
وشددت مصالح المراقبة في الإقليم من حملاتها الميدانية الرامية إلى تتبع وضعية التموين ومراقبة أسعار المواد الأساسية، لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية المرتبطة بفيروس كورونا.
وأكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بإقليم ميدلت، عزيز كندوري، أنه تم وضع برنامج لزيارات التفتيش من قبل اللجنة الإقليمية، بهدف تكثيف عمليات المراقبة، خلال رمضان الحالي، على مستوى مختلف نقط البيع، سواء في المجال الحضري أو القروي.
وأبرز كندوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جميع هذه العمليات تروم متابعة وضعية تزويد الأسواق ونقط البيع بالمواد الغذائية والمنتوجات الأساسية، سيما تلك التي تعرف طلبا قويا خلال رمضان، وكذا مراقبة مدى احترام معايير الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات المعروضة للبيع.
ويتعلق الأمر أيضا، يقول كندوري، بمحاربة جميع الأعمال الممنوعة بمقتضى القانون المتعلق بحماية المستهلك والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن عمليات المراقبة تؤكد أن تزويد الأسواق ونقط البيع تسير بشكل عادي، موضحا أن المنتوجات الغذائية والمواد الأساسية متوفرة ومتنوعة وذات جودة.
وفيما يتعلق بالأسعار، أبرز كندوري أنها لم تسجل أي ارتفاع، باستثناء بعض الفواكه والخضر وزيت المائدة، مضيفا أن عمليات المراقبة المنجزة منذ بداية رمضان على مستوى إقليم ميدلت مكنت من حجز وإتلاف 290 كلغ من المنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية.
(ومع)
