تقارير

روكبان: التقدم والاشتراكية يعاقب على مواقفه

أكد قيادي في التقدم والاشتراكية أن الفريق النيابي للحزب قائم، وأن جهات تعاقب الحزب، بسبب استقلالية قراراته ومواقفه. واستهجن الديوان السياسي للحزب تنصل بعض مكونات المجلس، في إشارة إلى الاستقلال والحركة الشعبية، من الاتفاق المكتوب والموقع، القاضي بعدم مراجعة المواضيع التي حصل بشأنها توافق، وضمنها مسألة العدد المطلوب من النائبات والنواب لتشكيل فريق نيابي،
وحذر الديوان السياسي في بيان له عقب اجتماعه، الأربعاء الماضي، ما أسماها مخاطر المس بالتعددية السياسية والفكرية التي تعد مكتسبا ديمقراطيا ثمينا ناضلت من أجله القوى الحية بالمغرب، ومن ضمنها حزب التقدم والاشتراكية، عقودا طويلة، مجددا التأكيد على أن نضال حزبه على الواجهة البرلمانية، الذي أسس له، في ظروف صعبة، “الرعيل الأول من المناضلين الشرفاء”، لن تنال منه محاولات التضييق والإضعاف والإقصاء.
وزاد البيان أن حزب التقدم والاشتراكية سيواصل مناهضته كل محاولات التحكم في المشهدين السياسي والحزبي، وما تحمله من مخاطر تحريف مسار الإصلاح عن وجهته الصحيحة التي اختارتها جماهيره الشعبية، كما سيظل حزبا معبئا لمجابهة كل ما يستهدفه من مؤامرات وخطط ممنهجة قصد إضعافه والتشويش على مواقفه مهما كلفه ذلك من ثمن.
وكان فريق التقدم الديمقراطي انسحب من اجتماع لجنة النظام الداخلي، التي تضم أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية ورؤساء اللجان الدائمة في الساعات الأولى من فجر الأربعاء الماضي، المخصص للتصويت.
وبرر المنسحبون قرارهم إلى عدم احترام بعض الفرق للإطار المنهجي لعمل اللجنة، إذ اتفق سابقا على عدم تقديم تعديلات في المواد التي حسم فيها بالإجماع، والاقتصار فقط على نقط الخلاف التي لم يحصل حولها توافق (الجلسة الشهرية-عتبة تشكيل الفرق- اللجان الدائمة – التمثيل النسبي)، وهو الاتفاق الذي وقع عليه رؤساء الفرق في محضر مكتوب. الأمر الذي دفع فريق التقدم الاشتراكي إلى طلب تأجيل الاجتماع حتى يتسنى له تقديم تعديلاته حول المواد كلها لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع إلا أن طلبه قوبل الرفض.
وصرح رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب بأن فريقه النيابي يتكون من 20 نائبا، وما زال قائما وبقرار من المجلس الدستوري، خلافا لما تروجه بعض الجهات المغرضة، التي لم تتقبل أن يتخذ الحزب قراراته، ويعبر عن مواقفه بكل استقلالية، ما جعل الأخيرة تسعى بهذا القرار إلى معاقبته. وأضاف روكبان أن فريقه النيابي فوجئ باستغراب كبير تراجع فريقي الاستقلال والحركة الشعبية عن اتفاق مؤسس لتوافق حول عقد اجتماع اللجنة، إذ تم التوقيع على تعديلات مشتركة حول  النقط الأربع التزاما سياسيا لم يحترم، سيما الاتفاق على تحديد عتبة تشكيل الفريق النيابي في 18 نائبا برلمانيا، وهو ما جعله يشكك في استقلالية قرار هذين الفريقين، وإن كانت جهات وراء تراجعهما عن هذا الاتفاق، معبرا في الوقت نفسه،
عن أسفه لاضطرار فريقه الانسحاب من اجتماع اللجنة بعد رفض طلبه بتأجيل الاجتماع، محتفظا بحقه في تقديم تعديلات في الجلسة العامة وفق ما سيقرره الفريق في اجتماعه المقبل.
مصطفى لطفي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض