دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الاثنين بالرباط، إلى رفع الحواجز الثقافية والدينية والأسباب الموضوعية التي تعيق تمكين المرأة. وأكد الشامي، في افتتاح أشغال لقاء دولي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع “المناصفة في الحقل السياسي: ضرورة لفعلية المساواة”، الحاجة إلى تعزيز مقاربة “التمييز الإيجابي” و تطبيق مبدأ المناصفة في جميع المجالات. وأشار إلى أن هذا التمكين يعتمد أيضا على المشاركة الفعالة للمرأة المغربية في الحياة السوسيو- اقتصادية والسياسية، مبرزا أن “الحقوق لا تمنح، ولكنها تنتزع ، وتتطلب التزاما حقيقيا وإراديا من جانب النساء أنفسهن”. وأضاف أن تباين هذه التغييرات يرتبط ارتباطا وثيقا بثلاثة متغيرات رئيسية ناتجة عن تقارير وآراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على المستويات المؤسساتية والقانونية والعملية والسوسيو- ثقافية. وأوضح أنه على المستوى المؤسساتي والقانوني، فإنه من الضروري الإسراع في مواءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بمنع وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات. وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بمسألة جعل تعزيز المساواة ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات “قضية وطنية ذات أولوية” تُترجم إلى سياسة عمومية شاملة وعرضية واشتراط جزء من الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات لتحقيق الحد الأدنى من التمثيلية بنسبة 30 في المائة من النساء في مجالس إدارتها. كما دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إجراء تغييرات عملية لتأمين ظروف ولوج المرأة للعمل مدفوع الأجر، مضيفا أنه يجب الشروع في خطة وطنية لفتح مشاتل عمومية أو مقاولاتية واتخاذ تدابير فعالة إيجابية وموجهة لضمان المناصفة في الولوج لمناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية. (و م ع)
