الخدمات عن بعد … “الفرشة”

ملايير أنفقت على الرقمنة والجائحة تكشف المستور أرغم الحجر الصحي، الذي اعتمدته الحكومة، عددا من القطاعات على العمل عن بعد، مثل التعليم وبعض الإدارات والمؤسسات العمومية، وكشف أوجه القصور في إستراتيجية الحكومة الرقمية، وتبين أن قطاعات واسعة من الإدارة العمومية لا تتوفر على التجهيزات والبنيات التحتية المعلوماتية المطلوبة لتأمين الخدمة عن بعد، إذ أن تلاميذ بمناطق نائية حرموا من متابعة الدراسة لغياب التغطية والإمكانيات المالية لاقتناء أجهزة الاتصالات والحواسيب، ما دفع وزارة التربية إلى إلغاء بعض الامتحانات الموحدة. واتضح أن الملايير التي خصصت لإستراتيجيات المغرب الرقمي لم تنفع في شيء، للتأخر في تنفيذ محاورها.بالمقابل ساهمت الجائحة في الإقبال على الخدمات عن بعد، خاصة في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، التي عرفت انتعاشا. ع . ك الرقمنة... حلم اليقظة الوباء فضح ضعف البنيات المعلوماتية وزيف التحول الرقمي فرضت الجائحة والحجر الصحي على عدد من الإدارات والمقاولات اعتماد العمل عن بعد ضمانا للتباعد وتفاديا لانتشار الوباء. واضطر عدد من الأشخاص إلى تغيير سلوكاتهم وعاداتهم المهنية والتأقلم مع الوضع الجديد، في حين استمر آخرون في العمل الحضوري. وأبان استطلاع رأي أنجزه مكتب الدراسات «سونيرجيا» أن 59 في المائة من المستجوبين أكدوا أنهم لم يخوضوا تجربة العمل عن بعد، وتصل النسبة إلى 62 في المائة بالنسبة إلى القاطنين بالمناطق الشمالية والشرقية. وأظهر البحث أنه كلما كان الدخل أعلى ارتفعت نسبة المشتغلين عن بعد، إذ لا تتجاوز النسبة 23 في المائة في صفوف الذين يتقاضون أقل من ألفي درهم، وتقفز إلى 32 في المائة لدى المتراوحة أجورهم بين 2001 درهم و 4 آلاف، وتصل إلى 53 في المائة بالنسبة إلى من تفوق رواتبهم 12 ألف درهم. ويرجع ذلك إلى أن العمل أو الدراسة عن بعد يتطلبان توفير تجهيزات ومصاريف إضافية، الأمر الذي لا يتوفر لدى الجميع. وكشفت جائحة كورونا والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء، ضعف مستوى الخدمات الإلكترونية وفشل إستراتيجيات المغرب الرقمي الثلاث، التي خصصت لها ميزانيات بقيمة إجمالية تجاوزت 19.5 مليار درهم (1950 مليار سنتيم). فقد مرت على انتهاء المدة المخصصة للإستراتيجية الثالثة «المغرب الرقمي -2009 2013» أزيد من سبع سنوات، ما يفرض وصول المغرب إلى مستوى من النضج الرقمي يمكن من الانتقال إلى الإدارة الرقمية. وكان يفترض أن يكون المغرب مستعدا لمواجهة تداعيات الحجر الصحي، الذي فرض على عدد من القطاعات العمل عن بعد، لكن تبين أن عددا من الإدارات ما تزال غير مهيأة للولوج إلى الخدمات الرقمية. وتضمنت الإستراتيجية الأخيرة أربعة محاور أساسية، تتمثل في التحول الاجتماعي، ويهم المحور الثاني الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين، ويتعلق المحوران الثالث والرابع بإنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وأبانت أزمة كورونا ضعف الخدمات الإلكترونية، مثل التعليم عن بعد، الذي يفتقر إلى بنية معلوماتية متطورة، كما كشفت هذه الخدمة ضعف تكوين رجال التعليم في ما يتعلق بتقنيات المعلوميات، كما فشلت الإستراتيجية التي كلفت الملايير في تحقيق التحول الاجتماعي، إذ أن الهوة الرقمية ما تزال شاسعة بين العالمين القروي والحضري، وما بين الأسر الميسورة والفقيرة وداخل الوسطين. وأكد التحقيق الذي باشره قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أن الإستراتيجية عرفت تأخرا في تفعيل كافة الإجراءات والمشاريع المبرمجة. وأكد المجلس أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 38 في المائة، في حين ظلت في حدود 11 في المائة، في ما يتعلق ببرامج التحول الإجتماعي. وتعرف البرامج المعلوماتية، التي اعتمدت من أجل المعالجة اللامادية للطلبات ومنح الرخص، العديد من المشاكل، إذ يشتكي أصحاب المشاريع من الصعوبات التي يواجهونها بعد رقمنة بعض المساطر، إذ تعاني البرامج المعلوماتية المعتمدة أعطابا تؤدي إلى تعطيل ملفات المستثمرين والمتعاملين مع الإدارة من رجال الأعمال. وأعادت الجائحة النقاش حول قدرة المغرب على الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية، وتبين أن هذا الورش ليس ترفا، بل يعد من الملفات الإستراتيجية التي يتعين أن تحظى بالأولوية. صحيح أن المغرب حقق تقدما في بعض المجالات، مثل إدارات الضرائب، التي أصبحت جل خدماتها تتم عن بعد، مثل التصريح والأداء الإلكترونيين للضرائب، واستصدار الشهادات الجبائية وغيرها من الخدمات الأخرى، لكن هناك مشاريع أخرى تم الإعلان عنها منذ سنوات لكنها لم تكتمل حتى الآن، مثل الخدمات الجماعية وغيرها. عبد الواحد كنفاوي

التعامل مع الأطفال في سن 6 سنوات

5100 مليار لتعميم الحماية الاجتماعية

مقالات ذات صلة