fbpx
وطنية

معاشات البرلمانيين بالمحكمة الدستورية

وصلت حرب توزيع المعاشات، المقدرة بـ 13 مليارا، بين قادة وأعضاء بمجلس النواب، في مواجهة الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين، إلى ردهات المحكمة الدستورية من خلال الطعن في مقترحي القانوني المصادق عليهما بالمجلسين. وصادق قادة الأصالة والمعاصرة على قرار الطعن في مقترحي قانونين مجلسي البرلمان، بتحضير نص قانوني سيقدم إلى المحكمة الدستورية، قصد إقناعها بعدم قانونية توزيع مساهمات البرلمانيين، ومساهمات الدولة، وفوائد صندوق الإيداع والتدبير على البرلمانيين.
وبرر أعضاء المكتب السياسي قرارهم هذا بفتح نقاش عمومي لمعرفة موقف المحكمة الدستورية من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان، وفق ما أكده البلاغ الصادر عن «البام»، توصلت «الصباح» بنسخة منه.
واشتدت حرب المعاشات بعد أن توقف صندوق مجلس النواب عن صرفها لفائدة ألف نائب منذ 2017، لإفلاس الصندوق، واستمرار صندوق المستشارين في صرف المعاشات لفائدة 400 مستشار، إذ سيعلن إفلاسه في 2023، ما جعل الصراع يحتدم بين المجلسين حول كيفية تصفية أموال الصندوق.

أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى