حـرب أجيـال فـي الأحـزاب

زعماء اعتبروا لائحة الشباب ريعا وانتقادات لمحاولات تثبيت أكبر عدد من الأعيان اتفق أغلب زعماء الأحزاب السياسية، على إلغاء الحصة المخصصة للشباب في مجلس النواب، ومنحها " هدية" إلى لوائح النساء, دون الاستناد إلى تقييم حصيلة التجارب السابقة، من خلال إحصاء العمل الميداني والأسئلة الموجهة إلى الوزراء، ونوعية وطبيعة النقاش الذي ساد قبة البرلمان. مجلس "شيوخ" بالبرلمان مناورات تهدد بغياب الشباب عن الحملات الانتخابية وعزوف بمواقع التواصل الاجتماعي باستثناء العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، الخصمين العنيدين، اللذين أعلنا تشبتهما بلوائح الشباب، ودعما دوران النخب، بل وقدما وعودا بضمان استوزارهم في الحكومة المقبلة، فإن باقي الأحزاب شككت في قدرة هؤلاء على رفع التحدي من منطلق ما وقع في مجلس النواب الحالي الذي كشف تزكية المقربين من الأمناء العامين من الأسرة الواحدة، وإن كان تحفيظ الكراسي البرلمانية للعائلات ظهر بشكل سابق على لوائح الشباب من خلال حضور الآباء وزوجاتهم والأبناء والأصهار في مجلس النواب ومجلس المستشارين. وساد التخوف من إقصاء الشباب من لائحة " الكوطا" التي توصف بالريع، لأن ذلك سيشجع على عزوفهم في المشاركة في الحملات الانتخابية، وخوض المعارك السياسية في التجمعات والإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، نيابة عن زعماء وقادة الأحزاب الذين يجدون أنفسهم أحيانا بدون " كتائب إلكترونية" داعمة، أثناء تعرض مرشحيهم لانتقادات حادة. وهاجم الشباب قادتهم، لأنهم يفضلون الرهان على الأعيان، و" مالين شكاير" والشيوخ لتحقيق الفوز، أغلبهم تنقل بين العديد من الأحزاب، لأجل قضاء مآربهم الشخصية، واستعمال المال لشراء الذمم، واستغلال النفوذ، وتحويل المشاريع التنموية العمومية، لأمور ذاتية وعائلية، ما جعلهم يتسببون في حدوث احتقان اجتماعي في عدد كبير من المدن، والحواضر والقرى، تسببت في وقوع حوادث اجتماعية، واعتقالات، وهو ما شوه سمعة المغرب، إذ لا يعرف من يحمي المفسدين من الذين ألفوا الفوز الانتخابي، لولايات كثيرة, والواقع يشهد أنهم لم يقدموا أي خدمة للوطن والمواطنين، مع بعض الاستثناءات القليلة التي دافعت عن تنمية منطقتها وجهتها. وقررالشباب خوض حملة تواصلية مع كافة زعماء الأحزاب لإقناعهم بالعدول عن فكرة إقصائهم من " كوطا" الريع الانتخابي الذي ساعد أغلبهم على إتمام دراستهم الجامعية، قصد المشاركة في مبارايات ولوج وظيفة في القطاع العام، بعد نهاية المهمة الانتدابية، وشراء منزل، ومساعدة الأسرة، أو الدخول في مشاريع مشتركة عبر إحداث مقاولات، وقلة منهم من تمكن من العودة إلى مجلس النواب عبر الانتخابات المحلية، بعدما استطاع إقناع سكان دائرته بأهمية أن يكون حاضرا للدفاع عنهم دون أن يشتري أصواتهم. وشن شباب الأحزاب، حملة واسعة النطاق للإبقاء على اللائحة المستقلة عن النساء، أو توسيع مجال المقاعد المخصصة لهم من 30 مقعدا إلى 60، إذ التقوا بكل زعماء الأحزاب وقدموا مذكرات في هذا الصدد، ويسعون إلى عقد لقاء مع عبد الوافي لقتيت، وزير الداخلية، للترافع عن أحقيتهم في ولوج البرلمان دون إقصاء، مع التأكيد أن "الكوطا" امتياز سياسي سيساعد على ضمان مشاركة فعلية للشباب في التصويت الانتخابي. وبالمقابل من ذلك، استقر رأي أغلبية الأحزاب على دعم تمثيلية النساء، بسبب ظهورهن بشكل مشرف في البرلمان، من خلال الجرأة التي أظهرتها البرلمانيات وهن يواجهن الوزراء بشجاعة نادرة، حتى ولو كان الوزير قياديا في الحزب الذي ينتمين إليه، ما يدل على صدق النوايا في مراقبة العمل الحكومي، وتفادي " الخنوع" و" الخضوع" وتفادي الدفاع عن الوزير، بالتطبيل، ولو كان على خطأ. ودافع قادة الأحزاب الأكثر تمثيلية في البرلمان على دعم لائحة النساء بالتساؤل هل ستستمر على المنوال نفسه، عبر توفير " كوطا" قارة لهن، أو رفع عددها إلى الثلث في أفق المناصفة، أو رفع العدد من 60 مقعدا إلى 90 أو 120. هيمنة الأعيان اقترح بعض الفاعلين السياسيين، تفاديا لاحتجاج الشباب في مقرات أحزابهم على الأمناء العامين، أو الاصطفاف مع الداعين إلى مقاطعة الانتخابات، إحداث لوائح الكفاءات والخبرة الحزبية للذكور والإناث ب150 مقعدا، معتبرين أنها طريق سالكة للحد من هيمنة " الكائنات الانتخابية"، المشكلة من صنفين، الأول وهم الأعيان الذين يضعون مصلحتهم الشخصية فوق كل اعتبار، وهم خطر على الدولة، لأنهم يحولون مشاريع تنموية لحسابهم الشخصي، مع تقديم مساعدات لقرابة ألفي شخص يعيلون أسرا مشكلة من خمسة أفراد، كي يضمنوا لهم مقعدا انتخابيا، والإدعاء أنهم يحمون الدولة من خطر داهم ضد المواطنين المحتجين يوميا في عشرات القرى وضواحي المدن جراء هضم حقوقهم، وهذا غير صحيح. والثاني وهم " مالين شكاير" الرحل المتنقلون بين الأحزاب، الذين يوزعون المال لشراء أصوات آلاف المهمشين في ضواحي المدن، قصد ولوج البرلمان الذي يعتبرونه وسيلة تقربهم من الوزراء لتحصيل صفقات عمومية، وهم بدورهم يشكلون خطرا على الدولة، لأنهم لا يقدمون أي حلول أثناء وقوع الأزمات، كما حصل مع جائحة كورونا، إذ سحبوا أموالهم من البنوك خلال شهر ونصف شهر، ووضعوها في صناديق حديدية بفيلاتهم. أحمد الأرقام

متولي يتمرد على الرجاء

الأحرار يحذرون من العزوف السياسي

مقالات ذات صلة